وقف مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة معين عبدالملك أمام التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك. وعبر مجلس الوزراء عن استغرابه من المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية. وأكد المجلس، أنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فأنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو 2020م.. لافتا الى أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة. وأوضح أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك واطلاق حاويات الأموال تشكل حلا جذريا لهذه الأزمة المؤسفة.. مؤكدا ان هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلي تنفيذ اتفاق الرياض من جهة ، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس اثاره على العملة والاقتصاد. وطالب ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض. وأيد المجلس ما طرحه رئيس الوزراء بخصوص الموقف من قضية خزان صافر النفطي وان الأولوية هي لتفريغ الخزان فورا وتفادي اكبر كارثة بيئية بالعالم وعدم القبول بالدخول في أي نقاشات تفصيلية قبل تحقيق ذلك.. معربا عن تطلعه في خروج مجلس الامن بقرارات حازمة في جلسته المرتقبة لوضع حل حاسم لهذه الكارثة وعدم الاصغاء لمراوغات مليشيا الحوثي المعتادة ومنذ سنوات في هذا الملف. وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها دون تجاوز أو انتقاص لأياً منها ، وأن الحكومة قد وافقت منذ شهر إبريل على وقف اطلاق النار وفتح مطار صنعاء للناقل الوطني ودفع المرتبات وفقا للمسودة السابقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الا ان المليشيا الحوثية ترفض كل ذلك وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح.
