نفى وزير الإعلام معمر الارياني ،صحة ما تردده مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن منع تدفق المشتقات النفطية لمناطق سيطرتها. وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الأكاذيب التي ترددها مليشيا الحوثي مغالطة فاضحة لتضليل الراي العام المحلي والدولي، ومحاولة مكشوفة للتنصل عن مسئوليتها في افشال تنفيذ آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ودفع رواتب كافة موظفي الدولة بإشراف المبعوث الاممي. وحمل الارياني مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن تعقيد الاوضاع الانسانية بمناطق سيطرتها والناتجة عن إيقاف رواتب الموظفين ونهب إيرادات الدولة وفرض جبايات غير قانونية، واستغلال والتلاعب بالمخزون المتوفر من الوقود لبيعه في السوق السوداء وتمويل أنشطتها الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، وكسر العقوبات الدولية المفروضة على ايران. وأشار الارياني إلى انه وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قامت الحكومة منذ تجميد العمل بالآلية المتفق عليها بتنفيذ حزمة من الاجراءات والسياسات وتقديم التسهيلات التي تضمن تدفق الوقود الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي والحفاظ على مخزون الوقود عند مستوى متطلبات الاستخدام المدني والإنساني. وقال وزير الاعلام " قدمت الحكومة تسهيلات لاستقبال الشحنات المتوقفة بميناء الحديدة وتفريغها في باقي الموانئ وتسهيل نقلها برا لمناطق سيطرة الحوثي، وتفريغ الشحنات الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج وتوليد الكهرباء والتابعة للأمم المتحدة والمنظمات الانسانية والاغاثية، والموافقة على جميع طلبات الاستثناء المقدمة من المبعوث الدولي". واكد الارياني انه وخلال الفترة 1 مايو الى 5 نوفمبر تم تفريغ 618000 طن من الوقود بميناء الحديدة، واستقبل مينائي عدن والمكلا 18 شحنة بكمية 269800 طن وتم نقلها برا لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بالإضافة الى عمليات الشحن والنقل اليومي بمتوسط 4000 طن، ما يجعل مخزون الوقود في تلك المناطق في حدود متطلبات الاستهلاك المدني والإنساني. ولفت إلى أن مليشيا الحوثي واصلت إعاقة وصول شحنات الوقود المنقولة برا وفرض رسوم وجبايات غير قانونية، واجبار التجار على بيعها لشركات السوق السوداء، وشركات القطاع الصناعي والتجاري على بيع الكميات المستوردة لهم، وتخزين الوقود في مخازن غير مخصصة، واستمرار السحب من الحساب الخاص بإيداع الإيرادات القانونية في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة. ونوه الإرياني إلى أن أزمة المشتقات النفطية التي تفتعلها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تهدف إلى تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتحقيق مكاسب مالية وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي"، وتعقيد الأوضاع الانسانية في اليمن، والمتاجرة والمزايدة السياسية بها في وسائل الاعلام وأروقة المنظمات الدولية.
