أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تطبيق الشق العسكري لاتفاق الرياض يمثل جسر عبور لمرحلة مقبلة ينتظرها اليمنيون، تحمل في طياتها وحدة الصف وعودة الحياة الطبيعية، وتحرك العجلة الاقتصادية. وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن في تصريح خاص ل«الشرق الأوسط» أن جهوداً كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية من فريق التنسيق والارتباط السياسي وقيادة التحالف في عدن، توجت بعملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن. وأضاف: «لا شك أن تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض والمتمثل في فصل القوات العسكرية في محافظة (أبين) وخروجها من (عدن) يمثل جسر العبور لمرحله مقبلة ينتظرها اليمنيون، تحمل في طياتها واقعية مثالية بوحدة الصف وعودة الحياة الطبيعية، وإنهاء المظاهر العسكرية، وتحرك العجلة الاقتصادية، وكذلك الأمن والاستقرار». وأكدت القوات المشتركة للتحالف أن عملية تنفيذ الشق العسكري تسير وفقاً للخطط العسكرية الموضوعة، وأن هنالك التزاماً وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الاتفاق. وبحسب المالكي، فإن «جهوداً كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية من فريق التنسيق والارتباط السياسي وقيادة التحالف في عدن، توجت بعملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن وبإشراف مباشر من قوات التحالف على الأرض في أجواء من التآخي والمسؤولية من الطرفين»، مثمناً «التزام الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري بحسب الخطط العسكرية». وكان التحالف الذي تقوده السعودية أعلن الخميس الماضي موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض خلال أسبوع، يليها إعلان الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيراً من جميع المكونات السياسية اليمنية بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي. وتواصل قوات التحالف الإشراف المباشر على عملية فصل القوات في محافظة أبين (جنوب البلاد)، وإخراج القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة عدن وفقاً للتفاهمات والخطط العسكرية الموضوعة. وقوبل البدء في تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض وقرب إعلان الحكومة الجديدة بترحيب يمني وإقليمي ودولي، مع آمال في انعكاس ذلك على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان، وعودة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وبقية المناطق اليمنية. ومن المنتظر أن تشكل عودة الحكومة اليمنية الجديدة في غضون الأيام المقبلة مرحلة جديدة في إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في المناطق المحررة تحديداً، وعلى امتداد خريطة الجغرافيا اليمنية عموماً. وأثمرت الجهود السعودية الأسبوع الماضي عن موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض الذي بدأ فعلياً على أرض الواقع وانسحبت واحدت عسكرية من الجانبين خلال اليومين الماضيين. ويتنظر أن تعلن الحكومة الجديدة 24 وزيراً، التي اكتمل تشكيلها برئاسة معين عبد الملك خلال اليومين المقبلين، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قبل عودتها مباشرة للعاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل رسمي.
