لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بمصادرة رواتب الموظفين، ونهبها للمساعدات، والسطو على المؤسسات والمصالح الإيرادية، طيلة سنوات انقلابها، بل توسعت في ذلك، لتنهب ما بقي من أموال ومدخرات اليمنيين بمناطق سيطرتها، من خلال عشرات الحملات التعسفية التي طالت أخيراً ملاك السيارات والدراجات في العاصمة صنعاء وبقية المدن. وفي هذا السياق، تحدثت مصادر محلية في صنعاء أن الميليشيات تواصل منذ مطلع الشهر الحالي حملة الابتزاز والتعسف والجباية بحق مالكي السيارات والمركبات والدراجات بذريعة فرض رسوم جمركية جديدة، بما فيها تلك التي سبق جمركتها في منافذ الدخول الخاضعة للحكومة الشرعية. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة بصنعاء عن إطلاق ما أسمتها المرحلة الجديدة من حملة ترقيم وسائل النقل، وصف ملاك السيارات الإعلان الحوثي بأنه «فخّ، الهدف منه إعادة جمركة السيارات المجمركة مسبقاً». وكعادة الميليشيات عقب كل حملة استهداف لمالكي السيارات، بالتسويق لها إعلامياً تحت مزاعم «أن السيارات والدراجات غير المرقمة تمثل خطراً أمنياً وأداة للجريمة»، كان مسلحوها أنفسهم أقدموا خلال الفترات الماضية على نهب آلاف السيارات الحكومية المرقّمة ونزع لوحاتها وتغيير طلائها واستخدامها لأغراض تخدم مشروعات الجماعة. وأكد البعض من ملاك المركبات والسيارات ل«الشرق الأوسط»، أن الدعوة الحوثية الحالية لجمركة السيارات والدراجات، هدفها فرض إتاوات مضاعفة لتعزيز عملية النهب التي تسخرها الجماعة لتمويل حربها على اليمنيين. وأشاروا إلى أن الجماعة احتجزت منذ بدء الحملة الجديدة مئات من المركبات والآلاف من الدراجات بعدة ساحات، من بينها ساحة جامع الصالح وحوش مصلحة الجمارك وغيرها. وفيما شكا مالك سيارة تم احتجازها من قبل عناصر حوثية، قال إنهم كانوا يرتدون زي رجال المرور بصنعاء، كشف عن انتشار عناصر أخرى، مهمتهم تسلم وتسجيل السيارات المحتجزة عند بوابات الاحتجاز، ومن ثم البدء بممارسة أعمال سمسرة بذريعة إنجاز المعاملات مقابل دفع مبالغ مالية. من جهته، أكد مالك شاحنة نقل، محتجزة لدى الجماعة في صنعاء أن الحملة ليس هدفها ترقيم السيارات أو المركبات، ولكن جباية الأموال بغير حق، وإلا لكانت قامت قيادة الميليشيات في إدارة المرور بتوفير الأرقام بجميع أنواعها قبل تنفيذها أي حملة لاحتجاز سيارات المواطنين. وقال مالك الشاحنة، الذي اكتفى بأن يرمز لاسمه ب«صالح. م»، إنه ذهب قبل أيام إلى إدارة شرطة المرور الواقعة تحت إدارة وسيطرة الميليشيات بصنعاء لترقيم شاحنته، لكنه تفاجأ بردّ العاملين هناك بأنه لا توجد أرقام نقل، حتى أجرة لديهم. وعلى نفس الصعيد، كشف موظفون وعاملون بمصلحة الجمارك وإدارة المرور بصنعاء عن أن إجمالي عدد السيارات والمركبات المحتجزة حالياً في فناء جامع الصالح والساحة القريبة منه يصل إلى 1500 سيارة ومركبة، إلى جانب الآلاف من الدراجات النارية. وقال الموظفون إن الجماعة تفرض حالياً مبلغاً يتراوح بين 5 و8 آلاف ريال عن كل مركبة يتم جلبها إلى أماكن الاحتجاز، في حين قدروا أن إجمالي مبالغ رسوم الجمارك الإضافية المفروضة على تلك السيارات وغيرها تصل إلى ملايين الريالات، وتورد جميعها، بحسبهم، لصالح جيوب وأرصدة كبار قادة الميليشيات (الدولار نحو 600 ريال). وطيلة سنوات الانقلاب الماضية، نفذت الجماعة، حليف إيران في اليمن، العشرات من حملات الابتزاز والجباية بمناطق سيطرتها، إذ فرضت من خلالها رسوماً جمركية على المركبات العامة التي سبق جمركتها بمنافذ الدخول بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ويرى مراقبون يمنيون أن الجمارك تعد ضمن أكبر المصادر تمويلاً للميليشيات، وفي مقدمها ما تفرضه الجماعة باستمرار من رسوم وغرامات مالية مضاعفة على جميع الواردات التجارية من عدن ومنفذ الوديعة، رغم أنها تحمل أوراق جمركة رسمية.
