يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، قضية الناقلة النفطية المتهالكة صافر الراسية قبالة سواحل اليمن. وستعقد جلسة مجلس الأمن بطلب من بريطانيا، وتأتي بعد تزايد المخاوف من حدوث تسرب نفطي من الناقلة صافر. وأوضح المتحدث باسم بريطانيا في الأممالمتحدة أن مسؤولية الناقلة النفطية تقع على الميليشيات الحوثية التي عليها أن تتعاون مع الأممالمتحدة. وبالتزامن وقبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه المسألة، حذّرت منظمة "غرينبيس" الخميس من احتمال وقوع انفجار في ناقلة النفط "في أي لحظة"، داعية الأممالمتحدة إلى تحرك عاجل لمنع "كارثة". وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن البيئة، فإن الانفجار على متن الناقلة قد يتسبّب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ. والسفينة "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام قيمتها حوالي 40 مليون دولار، وهي مهجورة منذ 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع لأي صيانة مذّاك ما أدّى الى تآكل هيكلها. وتأتي جلسة مجلس الأمن الخميس بعدما أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقّد الناقلة وصلت إلى "طريق مسدود" وذلك في أعقاب أشهر من المفاوضات. وقال المنسق الأول للحملات في "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أحمد الدروبي في بيان "الأمر ليس في ماذا إذا وقعت الكارثة بل متى ستقع! ناقلة النفط صافر أكلها الصدأ ويمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة". وأضاف "قد تؤدي الحرائق الناتجة عن الانفجار إلى تلويث الهواء مع آثار صحية خطيرة على المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وعلى فرق الاستجابة". بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الدولية جينيفر مورغان، إن "على الأممالمتحدة التحرك الآن لتجنب ما يمكن أن يكون أكبر كارثة نفطية في المنطقة هذا القرن. الحلول متوفرة، والخبرات والتقنيات معروفة". وتحذّر الأممالمتحدة من تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئي في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك وأن يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شريانا حيويا لليمن لمدة ستة أشهر. وبعد أشهر من المفاوضات، قال الحوثيون الثلاثاء إن المناقشات مع المنظمة الأممية وصلت إلى طريق مسدود. وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك حذر الأربعاء من خطورة الوضع الراهن لخزان صافر النفطي العائم بسبب رفض ميليشيات الحوثي لكل الحلول والمقترحات المطروحة وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان من أجل تقييم وضعه وصيانته. ونبّه من التداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية على اليمن والمنطقة وتأثر خطوط الملاحة الدولية في حال انهيار الخزان، داعياً إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء هذه المشكلة الإنسانية. وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية، السبت، أنها تتعامل مع خزان صافر النفطي باعتباره "تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية". وأكدت أنها "تولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن".
