وسط أزمة خانقة يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة شح غاز الطهي، فرضت الميليشيات جبايات جديدة على كل أسرة تحت مسمى «دعم الجبهات»، ضمن خطة لفرز السكان لمعرفة المؤيدين لها من المعارضين، وفق ما أفاد به سكان في العاصمة المختطفة صنعاء. ومع ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء التي يديرها تجار وقيادات في الميليشيات إلى ضعف السعر الرسمي، أرسل مسؤولو الأحياء الذين أوكلت إليهم مهمة توزيع الأسطوانات التي تباع بأسعار شبه رسمية إلى كل الأسر مظاريف فارغة طالبين «التبرع لصالح دعم الجبهات» وكتابة اسم المتبرع والمبلغ ورقم هاتفه على الطرد وإعادته عند تسلم الأسطوانة التي توزع مرة في الشهر. وذكر أحد السكان ل«الشرق الأوسط» أن مسؤولي الأحياء كانوا يطلبون من السكان التبرع لكن الغالبية كانت تتجاهل هذا الطلب. غير أنه مع اشتداد المعارك في محافظة البيضاء بات مندوبو الجماعة يقولون لهم صراحة إن مسألة الحصول على غاز الطهي باتت مرتبطة بدفع التبرعات وتدوين البيانات على المظاريف كي تحدد الجماعة من يدعمها ومن يرفض ذلك. وقال ساكن آخر إن «مسؤولي الأحياء يتصلون مباشرة بالأسر لسؤالها عما إذا كانت تسلمت مظاريف التبرعات... أعطوا مهلة يوماً واحداً لإعادة تلك المظاريف مع مبلغ التبرع، إذا ما أرادت الأسر الحصول على أسطوانة الغاز قبل حلول عيد الأضحى المبارك». وأضاف: «رفضت التبرع لكن جيراني رغم ظروفهم القاسية وضعوا مبالغ زهيدة كي يضمنوا الحصول على أسطوانة غاز لأنه من دون ذلك سيتم حرمانهم من الحصة الشهرية وسيضطرون لتعبئة الأسطوانات من السوق السوداء بسعر مضاعف». وبحسب مصادر، فإن غاية الميليشيات من هذه الخطوة إلى جانب جمع الأموال هي جمع معلومات عن كل بيت وحي وحصر من سيرفض الدفع لتصنيفه باعتباره «منافقاً أو عميلاً» للشرعية ليتم حرمانه من الحصه الشهرية ووضعه تحت المراقبة باعتباره عدواً مفترضاً، إذ تمارس هذه الميليشيات الابتزاز للسكان تحت مسميات مختلفة، بقوة السلطة، ولم تستثن حتى الفقراء الذين يذهب مندوبوها إلى بيوتهم لطرقها ومطالبة الأسر بالتبرع للقتال تحت مسمى «أضحية العيد للمجاهدين»، أي مقاتلي الجماعة، فيما قادة الميليشيات ومشرفوها يصرفون مئات الملايين. في السياق نفسه، أكد القاضي المعروف بمعارضته للجماعة عبد الوهاب قطران هذا الابتزاز الحوثي للسكان. وكتب في منشور على «فيسبوك» أن مندوب توزيع الغاز الموالي للجماعة اتصل به هاتفياً ليؤكد عليه التبرع وإرسال المظروف إن كان يريد الحصول على أسطوانة الغاز. وهاجم قطران الجماعة قائلاً: «استفزني هذا الابتزاز الصفيق واشتعلت نار الغضب في صدري وشعرت بأننا صرنا تافهين جبناء ضربت علينا الذلة والمسكنة وفقدنا النخوة والكرامة وتنازلنا عن حريتنا مجاناً ورضينا لأنفسنا بحياة العبيد الخاضعين»، مشيراً إلى أنه رفض هذه المقايضة مع الميليشيات. وأضاف واصفاً سلطة الحوثيين بأنها «لا تستحي ولا تخجل وتمارس الابتزاز والنهب تحت ألف مسمى ومسمى، بقوة وسطوة السلطة وطغيانها وإرهابها». وأشار إلى أن قادة الجماعة «لم يشبع نهمهم للمال» سواء من خلال «الأسواق السوداء والجرع بالوقود والغاز والكهرباء والماء، والاتصالات، والضرائب والجمارك والرسوم والزكوات، ولا المرتبات المنهوبة منذ خمس سنوات، ولا التبرعات باسم فلسطين، وباسم الأعياد والمناسبات الطائفية، ولا من تسليع الطب والتعليم وكل الخدمات الأساسية والمتاجرة بها وتحقيق أرباح فلكية». ويشكو السكان في تلك المناطق من إدارة قيادة الميليشيات لسوق سوداء واسعة للوقود حيث تباع الأسطوانة الغاز الواحدة ب11 ألف ريال فيما سعرها الرسمي أربعة آلاف ريال. كذلك تباع صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً ب11500 ريال فيما سعرها الرسمي 5800 ريال (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة نحو 600 ريال).
وتستولي الميليشيات على عائدات الضرائب والجمارك والرسوم والزكوات، وإلى جانب ذلك تفرض على السكان تبرعات باسم المجهود الحربي وأخرى باسم القوافل الغذائية للمقاتلين وثالثة باسم فلسطين، ورابعة بالمناسبات ذات الصبغة الطائفية.
