يبدو أن محافظة إب على موعد مع أزمة غاز منزلي جديدة تلوح في الأفق، على خلفية اعتداءات نفذها مسلحون تابعون لميليشيات الحوثي ضد عدد من موظفي وعمال فرع الشركة اليمنية للغاز في المحافظة. وأكدت مصادر محلية في إب ل«الشرق الأوسط» قيام نافذين يتبعون الجماعة الحوثية في إب بحملات اعتداءات وابتزازات متكررة استهدفت عددا من موظفي وعاملي فرع الشركة ومكاتبها المنتشرة في بعض مناطق محافظة إب. وبينت المصادر أن هدف الميليشيات من وراء تلك الممارسات هو إخافة العاملين في فرع الشركة والضغط عليهم بقوة التهديد والسلاح لإعطائهم حصصا من أسطوانات الغاز المنزلي المخصصة للمواطنين في المدينة وريفها. وكشفت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن توقف فرع الشركة اليمنية للغاز عن عمله في مدينة إب منذ يومين، وتقديم قيادته رسالة شكوى واحتجاج لقيادة السلطة التنفيذية التابعة للميليشيات بالمحافظة. وجاء توقف عمل فرع الشركة في المحافظة، بحسب المصادر، على خلفية تكرار اعتداءات المسلحين الحوثيين على موظفي الشركة وعامليها بعدة مديريات واختطاف أحدهم واقتياده إلى جهة مجهولة عقب رفضه منح قيادي حوثي 30 أسطوانة غاز منزلي من حصة مواطنين في إحدى مديريات المحافظة. وأشارت إلى أن من بين الأسباب التي دفعت قيادات حوثية للاعتداء على موظفي فرع الشركة، هو إجبار القائمين على فرعها بوقف البيع للمواطنين بالسعر الرسمي وإفشال مسعى إيصال أسطوانة غاز واحدة لكل مواطن في إب كل نصف شهر بحجة أنها كمية كبيرة. وتحدثت المصادر عن أن قيادات تتبع الجماعة بالمحافظة ما زالت تمارس ضغوطاً كبيرة على قيادة وموظفي فرع شركة للرضوخ لأوامرها وتوجهاتها. وبدورهم أبدى سكان محليون بمدينة إب امتعاضهم الشديد من تصرفات الميليشيات في حق موظفي وعمال الشركة وسلوكها الإجرامي لملاحقة المواطنين وحرمانهم باستمرار من أبسط حقوقهم المتمثلة بالدرجة الأولى في الحصول على الغاز المنزلي. وأكدوا في حديثهم ل«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تعودت على خلق أزمات متلاحقة فيما يتعلق بمادة غاز الطهي والمشتقات النفطية في المحافظة ومديرياتها بهدف كسب أرباح طائلة من وراء بيعها في الأسواق السوداء بأسعار تزيد على 300 في المائة عن السعر المحدد رسميا. وبدوره أكد (م.ن.ع) مالك محطة غاز منزلي بالمحافظة، أن حالة هلع تسود الآن وسط أهالي المدينة بعد ظهور بوادر أزمة غاز منزلي جديدة، متوقعا أن تضاعف تلك الممارسات الحوثية من مخاوف اليمنيين من توسع أزمة الغاز بالمحافظة. ووفقا لمصادر محلية، فقد شهدت مؤخرا مديريات عدة بمحافظة إب مثل (المشنة والعدين ومذيخرة وبعدان وغيرها) وقفات احتجاجية واسعة رفضا لما تتعرض له حصصهم من الغاز المنزلي من تلاعب عبر تقليص الكمية المخصصة لهم. وطالب المحتجون في وقفاتهم بصرف حصصهم كاملة دون نقصان كونها تتناسب مع عدد السكان ورفضهم لأي عملية تقليص للكميات الخاصة بهم. وشهدت إب كمثيلاتها من المحافظات الأخرى الواقعة تحت قبضة الميليشيات الانقلابية خلال المراحل السابقة أزمات متلاحقة في مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وغيرها، والتي كثيرا ما تقف وراءها، بحسب كثيرين، الميليشيات الحوثية. ووفقاً لمعلومات رسمية، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يزود فرع الشركة اليمنية للغاز مدينة إب (مركز المحافظة) يومياً بكمية تتراوح بين 8 – 10 آلاف أسطوانة، بسعر 1700 ريال عبر الوكلاء، ليقوموا بالتوزيع وفق قاعدة بيانات معتمدة من المحافظة والمديريات، بقيمة 2000 ريال للمواطنين. كما تصل المحافظة يومياً 7 قاطرات، منها 3 قاطرات حصة المحافظة المعتمدة من صافر، وتقدم للوكيل بسعر 1700 ريال، ليقوم بتقديمها للمواطنين بسعر 2000 ريال، و4 قاطرات غاز تجارية تخصصها الشركة بالتوافق مع التجار للمناطق الريفية، لتباع تحت إشراف الشركة بسعر 2830 ريالاً للأسطوانة (الدولار يساوي نحو 550 ريالا). │المصدر - الشرق الاوسط
