عزز البنك المركزي اليمني من الإجراءات التي يتخذها لمنع المضاربة بالعملة المحلية، ومنح شركات الصرافة مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لإتمام عملية الربط الشبكي مع قطاع الرقابة ومنحه الصلاحيات الكاملة للاطلاع على كافة العمليات التي تجريها الشركات، وذلك بعد أيام من إيقافه عمل أكثر من 60 شركة عن العمل وتحذيره للأفراد والتجار بأنه سيصادر أي أموال مودعة في حسابات لدى منشآت الصرافة لأن القانون لا يعطيها الحق بممارسة ذلك النشاط. وفي تعميم جديد أصدره البنك المركزي اليمني، موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، أبلغها فيه بضرورة استكمال عملية الربط الشبكي لأنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن، مع منح البنك صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن يتم استكمال الإجراءات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 2021. وأكد البنك المركزي اليمني، أن الربط الشبكي يعد أحد الاشتراطات اللازمة لتجديد التراخيص، وأن من يخالف سيتعرض لسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية. وأن ذلك يستند إلى قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996، وذلك لضرورة تنظيم نشاط أعمال الصرافة بما يؤدي إلى الحد من المخاطر المرفقة لنشاطها. وكان البنك، اتخذ جملة من القرارات بتعليق الأعمال والأنشطة المالية لنحو 60 من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليماته بناءً على نتائج أعمال فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت، التي تم تعليق أعمالها. وحذر المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة، من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك قراراً بتعليق أعمالها لاحقاً، مؤكداً استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.
