دعا التجمع اليمني للإصلاح، الحكومة إلى مواجهة التحدي الاقتصادي، ومضاعفة جهودها في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في وضع معالجات سريعة وعاجلة للحد من الانهيار الاقتصادي الكبير الذي ينذر بكارثة ومجاعة حقيقية. وطالب الإصلاح الحكومة في بيان، اليوم الأحد، باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري والسياسي، بالشكل الذي يضمن عودة واستقرار مؤسسات الشرعية كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل مؤسسات الدولة بطاقتها القصوى وتوفير البدائل المختلفة لتحقيق التعافي الاقتصادي. ودعا الإصلاح الرئاسة والحكومة بأجهزتها ومؤسساتها المالية والاقتصادية إلى وضع رؤية متكاملة للجانب الاقتصادي وحشد كل الإمكانيات والطاقات لتنفيذها مهما كانت التحديات. وأكد البيان أن الإصلاح بكافة كوادره وجماهيره سيكون داعما ومؤيدا لأي خطوة من شأنها رفع العبء والمعاناة عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة لتقوم بواجبها على الوجه الأكمل الذي تتطلبه المعركة الشاملة مع انقلاب المليشيا المدعومة من إيران. وحث البيان قيادة الشرعية والحكومة على تكثيف التواصل مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم اللازم للحد من هذا الانهيار. وأعرب عن الشكر والتقدير لما قدمته وتقدمه المملكة من دعم في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار أن تضع الحكومة آلية تضمن تلافي أوجه القصور والاختلالات التي شابت المرحلة الماضية. وأكد البيان أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتحمل نتيجة ما آلت اليه الأوضاع في اليمن بسبب انقلابها الذي أسقط الدولة وعطل مؤسساتها وتسبب في كل الكوارث وما الوضع الاقتصادي المتدهور إلا أحد أوجه هذا الانقلاب المشؤوم. نص البيان: يتابع التجمع اليمني للإصلاح باهتمام وقلق بالغين التدهور الاقتصادي الناجم عن الانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، والذي يفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه المواطن بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ سبع سنوات ويقود إلى مجاعة حقيقية. وإزاء هذا التدهور المتسارع الذي يعد الحرب الأكثر فتكاً بالمواطن يؤكد الإصلاح على التالي: - تتحمل مليشيا الحوثي الإرهابية نتيجة ما آلت اليه الأوضاع في اليمن بسبب انقلابها الذي أسقط الدولة وعطل مؤسساتها وتسبب في كل الكوارث وما الوضع الاقتصادي المتدهور إلا أحد أوجه هذا الانقلاب المشؤوم. - إن ما نتج عن انقلاب المليشيا الحوثية وممارساتها الإرهابية في شتى المجالات يضع الحكومة أمام تحدٍّ أكبر لمضاعفة جهودها في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في وضع معالجات سريعة وعاجلة للحد من هذا الانهيار الكبير الذي ينذر بكارثة ومجاعة حقيقية. - استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري والسياسي بالشكل الذي يضمن عودة واستقرار مؤسسات الشرعية كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل مؤسسات الدولة بطاقتها القصوى وتوفير البدائل المختلفة لتحقيق التعافي الاقتصادي. - يحث الإصلاح قيادة الشرعية والحكومة على تكثيف التواصل مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم اللازم للحد من هذا الانهيار مع شكرنا وتقديرنا لما قدمته وتقدمه المملكة من دعم في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار أن تضع الحكومة آلية تضمن تلافي أوجه القصور والاختلالات التي شابت المرحلة الماضية. - يدعو الإصلاح الرئاسة والحكومة بأجهزتها ومؤسساتها المالية والاقتصادية إلى وضع رؤية متكاملة للجانب الاقتصادي وحشد كل الإمكانيات والطاقات لتنفيذها مهما كانت التحديات، وسيكون الإصلاح بكافة كوادره وجماهيره داعما ومؤيدا لأي خطوة من شأنها رفع العبء والمعاناة عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة لتقوم بواجبها على الوجه الأكمل الذي تتطلبه المعركة الشاملة مع انقلاب المليشيا المدعومة من إيران. صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح 5 ديسمبر 2021م
