أقر المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد في اجتماع أمس برئاسة الوزير حمود عباد تقويض الأملاك التي وصفها ب(الوقفية) المحيطة بجامع الصالح بمبلغ مليارين ومائتي مليون ريال، على أن توضع في حساب خاص ولايتم التصرف بها إلا في مشروع استثماري تعويضي وتحدد أوجه الصرف بحكم قضائي على أن يتم تخصيص %10 من المبلغ كنفقات تشغيلية فيما باقي المبلغ يوضع وديعة مقفلة حتى يتم البدء في تنفيذ المشروع الخاص بالتعويض. هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس الأوقاف والإرشاد برئاسة الوزير عباد أثارت حفيظة العديد من المتابعين والمهتمين الذين أكدوا ل (الجمهورية) أن هذا يجسد العبث بالمال العام مدللين على ذلك بأنه إذا كان (جامع الصالح) بني على أراضٍ وقفية فما مبرر التعويض من خزانة الدولة بهذا المبلغ المهول. مشيرين إلى أن الجامع بني بحسب المصادر الرسمية على نفقة الرئيس علي عبدالله صالح وفاعلي خير بمبالغ فلكية ومن يحمل اسمه وبني على نفقته يتوجب عليه القيام بالمعالجات التي تضمن قانونية ومشروعية بناء الجامع ليقبل الله مثوبته ويكون خالصاً لوجهه الكريم.
