طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل، والضغط على مليشيات الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجونها منذ أكثر من سبع سنوات، واحترام حرية العمل الصحافي. ودعا المرصد في بيان صحافي الأربعاء، مليشيات الحوثي إلى الإفراج غير المشروط عن الصحافيين الأربعة، وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها، والتراجع عن جميع الأحكام القضائية غير العادلة التي أقرّتها المحاكم التي تديرها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ولا سيما أحكام الإعدام بحق الصحافيين والخصوم السياسيين. مجددا رفضه التام لتطبيق عقوبة الإعدام في كل الظروف، باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها. وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" على الضغط على مليشيات الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام ضد الصحافيين الأربعة وجميع النشطاء المعارضين، وإيلاء القضية اهتمامًا خاصًا في لقاءاته الدورية مع الجماعة في صنعاء. وقال المرصد إنّ محكمة تديرها مليشيات الحوثي أصدرت في أبريل/ نيسان 2020 حكمًا بالإعدام على الصحافيين "توفيق المنصوري" و"أكرم الوليدي" و"عبد الخالق عمران" و"حارث حميد" بتهمة التعاون مع التحالف العربي، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة. ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى ضرورة التدخل السريع من جميع الأطراف المعنية لوقف أحكام الإعدام التي قد تُنفذ في أي لحظة، خاصة مع وجود شواهد سابقة بتنفيذ الحوثيين إعدامات غير قانونية بحق عدد من المدنيين، كان آخرها عملية الإعدام العلني لتسعة متهمين بالتعاون مع التحالف العربي في سبتمبر/ أيلول الماضي. وتفرض مليشيات الحوثي قيودًا كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددًا كبيرًا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحافيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحافيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم. ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ مليشيات الحوثي دأبت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى على استخدام القضاء أداة لتنفيذ سياساتها التعسفية وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة، إذ أصدرت المحاكم التابعة لها منذ عام 2015 وحتى 2021 أكثر من 250 حكمًا بالإعدام ضد خصوم سياسيين وأكاديميين وصحافيين، بحسب منظمة سام للحقوق والحريّات. وفي 23 فبراير/ شباط 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء -تديرها المليشيات حكمًا بالإعدام على 3 يمنيين بينهم مدير مدرسة خاصة، بعد احتجازهم لأكثر من 6 سنوات، بتهمة تشكيل خلية أمنية لاستهداف عناصر الجماعة. ووفق إفادات عدد من المطلعين على القضية، تعرض المحتجزون للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، وحوكموا وفق إجراءات غير قانونية. وقالت مسؤولة الإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي، نور علوان: "من المؤسف أن يقع الصحافيون ضحية لأحكام قضائية متطرفة لا تستند إلى أي أسس قانونية سليمة. في الواقع، لم يكتف الحوثيون بتقييد حرية العمل الصحافي، بل تجرأوا على استهداف حياة الصحافيين بشكل مباشر عقابًا على عملهم المشروع". وأضافت أنّه "من غير المقبول أن تستمر مليشيات الحوثي بالتحكم في مصائر الأبرياء من خلال السيطرة على القضاء وإصدار أحكام جائرة دون اتباع إجراءات قانونية سليمة، مؤكدةً على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة القضاء وتحييده عن الخصومات السياسية، والتوقف عن تسخيره للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين".
