أفادت مصادر تربوية في محافظة إب بأن الميليشيات الحوثية لجأت أخيراً، في سياق استهدافها المتكرر لقطاع التعليم، إلى تحويل أجزاء من مدارس حكومية إلى سجون ومقرات للتعبئة والحشد واستقطاب المجندين. وكشفت المصادر أن قادة حوثيين ومسؤولين موالين للجماعة، يواصلون منذ منتصف فبراير (شباط) المنصرم، تحويل عدد من المدارس الحكومية بعدة مديريات في إب إلى مكاتب عمل وتحشيد، واستحداث معتقلات وسجون داخلها. وتحدثت المصادر ل«الشرق الأوسط»، عن أن قادة الميليشيات في مديريات: العدين، وحزم العدين، ومذيخرة، في المحافظة، حولت نحو 8 مدارس حكومية إلى مقار ومكاتب أمنية وتعبوية وسجون خاصة، الأمر الذي شكل –بحسبها- مصدر قلق وإزعاج لآلاف الطلبة والتربويين بتلك المدارس. ومن بين تلك المدارس التي طالها الاستهداف الحوثي، مدارس: الشهيد الزبيري، وخالد بن الوليد، وعائشة للبنات، بمديرية العدين، ومدارس: اليرموك، ونشوان الحميري للبنات، ودار عماري، بمديرية حزم العدين، ومدرستا خالد بن الوليد، والفتح، بمديرية مذيخرة. وبحسب المصادر، فقد بررت الميليشيات جرائم استهدافها لأجزاء من المدارس الحكومية واستخدامها في أغراض بعيدة عن العملية التعليمية، بأن قادتها يتخوفون من استهدافهم من قبل طيران التحالف الداعم للشرعية، لحظة وجودهم في المكاتب الأمنية الرسمية. في السياق نفسه، شكا تربويون بتلك المدارس ل«الشرق الأوسط»، من مواصلة قادة الجماعة تحويل مدارسهم، بما فيها ساحاتها وفصولها الدراسية، إلى مكاتب عمل وسجون، إضافة إلى تخصيص البعض الآخر كأماكن لإدارة وتنفيذ حملات التحشيد والتعبئة إلى الجبهات. وقالوا إن تلك الممارسات أثرت بشكل كبير على تراجع تلك المدارس عن تقديم التعليم بالشكل المطلوب لآلاف الطلاب، مؤكدين بالوقت ذاته أن المظاهر المسلحة التي تعج بها تلك المدارس بصورة يومية، شكلت أيضاً مصدر هلع وخوف لدى كثير من الطلبة والطالبات؛ خصوصاً من هم صغار السن. وفي مدرسة الزبيري في مديرية العدين (غربي إب) تحدث عاملون تربويون عن أن القيادي الحوثي المدعو عباس أحمد صلاح، المنتحل لصفة مدير عام المديرية، لا يزال منذ أسابيع يستخدم جميع فصول الطابق الأول للمدرسة (المصنفة أقدم وأكبر مدرسة حكومية في المدينة) كمقر خاص به ومكاتبه التنفيذية؛ حيث يدير من خلالها حملات الفساد والبطش والتنكيل بحق مواطني وسكان المنطقة. وذكر التربويون ل«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات حولت عشرات الفصول بتلك المدرسة إلى مكاتب محلية وإدارية وأمنية وجبائية، وسجون خاصة يعج بعضها حالياً بمعتقلين على خلفية قضايا مختلفة، ويتصدرهم معتقلون من أبناء المنطقة بتهمة معارضتهم للانقلاب. وبدورهم، عبر معلمون وأولياء أمور طلبة عن استنكارهم الشديد حيال تلك الجرائم المرتكبة بحق التعليم، التي ترقى بحسبهم إلى ممارسات وجرائم «إرهابية». وأوضح البعض منهم ل«الشرق الأوسط»، أن تلك الانتهاكات تندرج ضمن جرائم عمليات الاستهداف الحوثية المتكررة بحق التعليم، سواء في إب أو على مستوى عموم المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة. وأشاروا إلى أن مساعي الجماعة من وراء تلك الممارسات، هو استكمال فرض السيطرة الكاملة على قطاع التعليم، بغية حرفه عن مساره، وتحويله إلى محاضن تلقن الأفكار الإيرانية، وتعبئة المعلمين والطلبة لتحشدهم إلى القتال. وعلى صعيد مواصلة الانقلابيين استهداف طلبة المدارس الابتدائية بصنعاء ومدن أخرى، بإجبارهم على دفع جبايات دعماً لما يسمى «المجهود الحربي»، أفادت المصادر التربوية في إب، بأن الميليشيات لجأت قبل يومين إلى فرض مبالغ مالية على طلاب مدرسة الميثاق بمديرية المشنة في المحافظة ذاتها. وأكدت المصادر ذاتها فرض الجماعة عبر إدارة المدرسة الموالية لها على كل طالب دفع مبلغ 2000 ريال، تحت اسم رسوم امتحانات، مهددة في الوقت ذاته بحرمان أي طالب يتخلف عن السداد من أداء الامتحانات النهائية (الدولار حوالي 600 ريال). ويأتي ذلك الاستهداف الحوثي المتعمد لقطاع التعليم بمختلف مؤسساته، في وقت توجه فيه تقارير محلية وأخرى دولية اتهاماتها المباشرة للجماعة، بضلوعها في ارتكاب سلسلة لا حصر لها من الجرائم والانتهاكات بحق ذلك القطاع ومنتسبيه. وكانت الأممالمتحدة قد ذكرت في أحدث بيان صادر لها، أن نحو 6 ملايين طفل في اليمن يواجهون خطر الحرمان من التعليم بسبب النزاع المستمر في هذا البلد. وقالت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) في تغريدة عبر «تويتر»، إن اليمن يواجه أزمة تعليمية حادة؛ حيث إن عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً في تعليمهم قد يرتفع إلى 6 ملايين. وحذرت من أن «ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة الأمد على الأطفال». وتشير تقارير دولية سابقة، إلى أن ما يزيد عن 2500 مدرسة لا تعمل في اليمن، إذ دُمر نحو 66 في المائة منها بسبب العنف المباشر، بينما أُغلق 27 في المائة، ويُستخدم 7 في المائة في أغراض عسكرية، أو كأماكن إيواء للنازحين.
