منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية لم تتوقف الجماعة الحوثية عن سعيها الحثيث في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لتجريف الهوية اليمنية عن طريق «حوثنة» المسميات ومحاولة إحلال أفكار الجماعة ذات الصبغة الطائفية بدلاً من التنوع الثقافي والفكري في البلاد. وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة الموالية لإيران قبل أيام على إصدار قرار جديد من قبل قادتها المعينين في التربية والتعليم في محافظة صنعاء تضمن تغيير أسماء عدد من المدارس إلى أسماء جديدة تتوافق مع سعي الجماعة لفرض نمط طائفي أحادي وإلغاء كل ما له علاقة ببقية فئات الشعب اليمني على الصعيد الفكري والعقائدي. وتضمنت صورة وثيقة حوثية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قرار الجماعة تغيير اسم مدرسة خالد بن الوليد، إلى مدرسة «الإمام الهادي»، وهذا الأخير يزعم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أنه جد الجماعة الأول الذي حكم مناطق في اليمن في القرن الثامن الميلادي وأوائل القرن التاسع. وفيما نص قرار الميليشيات الحوثية على تغيير اسم مدرسة الفاروق إلى اسم مدرسة «الإمام زيد بن علي» الذي تزعم الجماعة انتسابها إلى سلالته، نص كذلك على تغيير اسم مدرسة «بابل» إلى اسم «مدرسة 21 سبتمبر»، وهو التاريخ الذي اقتحمت فيه الجماعة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014. واشتمل القرار كذلك على تغيير اسم مدرسة عثمان بن عفان، إلى مدرسة «مالك الأشتر» ومدرسة «عمر المختار» إلى مدرسة «علي بن الحسين»، وكلها أسماء ترتبط بسلوك الجماعة الرامي إلى فرض نهجها الفكري والعقائدي والمذهبي على الثقافة اليمنية المتنوعة. واتهمت مصادر تربوية في صنعاء يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً لتربية وتعليم حكومة الانقلاب بأنه يقف وراء عملية تغيير أسماء المدارس بتوجيهات من شقيقه عبد الملك الحوثي الذي كان شدد في خطبه الأخيرة على استمرار عملية «حوثنة» المجتمع اليمني تحت اسم «ترسيخ الثقافة الإيمانية». على حد زعمه. وكانت الميليشيات الحوثية في مديرية جبلة في محافظة إب أقدمت خلال فبراير (شباط) الماضي على تغيير اسم مدرسة الثورة للبنات إلى مدرسة «فاطمة الزهراء» واسم «مجمع الصالح الثانوي للبنين» إلى مجمع «الشهداء»، كما قامت بتغيير أسماء القاعات الدراسية في جامعات إب وذمار وصنعاء وأطلقت عليها أسماء قادتها القتلى. ومن بين تلك المدارس التي طالها استهداف الميليشيات في محافظة إب مدارس مجمع الشهيد الزبيري التربوي في مديرية العدين، ومدرسة عائشة النموذجية بمدينة إب، ومدرسة السابع من يوليو (تموز) بمديرية الظهار وغيرها من المدارس الأخرى. وفي حين لاقت عملية الاستبدال وتغير المسميات الحوثية، التي طالت المدارس بمناطق سيطرة الجماعة سخطاً واستنكاراً ورفضاً واسعاً من قبل الأهالي وأولياء الأمور، أكد بعضهم ل«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تمادت كثيراً في استهدافها المتواصل للمدارس ولأبنائهم الطلبة صغار السن من خلال مواصلة غسل أدمغتهم والتغرير بهم وإرسالهم في الأخير إلى جبهات القتال. وأوضح أولياء الأمور أن الجماعة سخرت منذ انقلابها كل جهدها وطاقتها لاستهداف المدارس بغية حرف التعليم عن مساره والزج به في أتون الطائفية والعنصرية، وطالبوا بوقف التعرض للمدارس، خصوصاً مدارس الطلبة صغار السن، وتجنيب العملية التعليمية تبعات الحرب التي أشعلتها الجماعة. وكانت الجماعة حولت مدارس صعدة، إلى وكر للتطرف وتجنيد الصغار، وإرسالهم إلى الجبهات، وفرضت حصصاً دراسية للأنشطة الطائفية وتلقين خطب زعيم الجماعة، وفق ما أكده سكان محليون. ويقوم عناصر الجماعة - بحسب شهادات محلية - خلال الحصص الدراسية بعرض محاضرات ذات صبغة طائفية وتحريضية مسجلة لمؤسس الميليشيات داخل فصول الطلبة من خلال شاشة عرض كبيرة وبصورة يومية، ويرافقها طلب المعلمين من التلاميذ تدوين أهم ما جاء في المحاضرة ليعقب ذلك مناقشة الطلاب عما استوعبوه من التلقين. وتأتي هذه الانتهاكات الحوثية بحق المدارس في صعدة بالتزامن مع تلك الانتهاكات التي نفذتها نفس الميليشيات وما زالت، بحق المئات من مدارس صنعاء ومناطق يمنية أخرى متفرقة. وأدى السلوك الحوثي منذ الانقلاب على الشرعية إلى تعطيل العملية التعليمية بشكل شبه كلي مع امتناع الجماعة منذ أواخر 2016 عن صرف رواتب المعلمين وتحويل المدارس إلى ساحات لتجنيد الصغار. وتعرض قطاع التعليم، منذ اجتياح الجماعة صنعاء ومدن يمنية أخرى، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلاله العملية التعليمية في أوضاع ومعاناة وصفت ب«الكارثية»، نتيجة تواصل الجرائم الحوثية بحق هذا القطاع الحيوي. وطبقاً لتقارير أممية، فقد تعرضت العشرات من المدارس والمراكز التعليمية في صنعاء العاصمة منذ مطلع عام 2019 فقط، لعمليات النهب والمصادرة والإغلاق من قبل العصابة الحوثية التي قامت بإلغاء المناهج الحكومية السابقة، وإلزام قيادات المراكز والمدارس بتدريس المنهج الجديد المعدل والمفخخ بعقائد الجماعة. وإلى جانب الانتهاكات الحوثية للهوية اليمنية في قطاع التعليم كانت الجماعة قامت بسرقة مخطوطات تاريخية إضافة إلى كل ما يتعلق بثورة «26 سبتمبر» من عدد من المتاحف اليمنية، وكذلك نهبهت وأخفت الأرشيف التاريخي لصحيفتي «الثورة» و«26 سبتمبر» الرسميتين في صنعاء العاصمة. وفي السياق نفسه، اتجهت الجماعة صوب تغيير جميع أسماء المؤسسات والهيئات والمرافق الحكومة والحدائق العامة، التي لها علاقة بالثورة السبتمبرية وبرموز الجمهورية، وهو ما يؤكد - وفق التقارير - أن الجماعة ليست سوى امتداد لحكم الإمامة بالطريقة الإيرانية. وعقب أشهر قليلة من اجتياح الميليشيات للعاصمة، وتحديداً في مطلع يناير (كانون الثاني) 2015. كانت أعلنت الجماعة تغيير أسماء أكثر من 11 شارعاً رئيسياً في العاصمة صنعاء. وفي حين حرصت الجماعة منذ انقلابها على منع أي فعاليات شعبية تتعلق بإحياء ذكرى ثورة «26 سبتمبر»، أقدمت على ارتكاب مئات الانتهاكات بحق التاريخ النضالي للرموز اليمنية، وقامت بنهب الصور التاريخية والوثائق المهمة الخاصة من أروقة وباحات المتحف الحربي، واستبدلتها بصور قادتها وقتلاها وشعارات لذكرى انقلابها. إلى ذلك، كانت الميليشيات الحوثية أصدرت قراراً بتغيير اسم ميدان «السبعين» في صنعاء الذي يرمز للثورة اليمنية والنظام الجمهوري إلى ميدان «الصمود»، بالإضافة إلى إصدارها قراراً بتغيير اسم القصر الجمهوري بصنعاء، إلى «مقر المجلس السياسي الأعلى»، إلى جانب اعتدائها مطلع مايو (أيار) 2018، على النصب التذكاري للجندي المجهول بصنعاء، وتحويله إلى قبر لرئيس مجلس حكمها الانقلابي السابق صالح الصماد.
