حذر البنك الدولي، من أن توفير مياه الشرب من أكبر المشاكل التي سيواجهها اليمنيون في السنوات المقبلة، لافتا أنه يعمل حالياً مع شركائه مع المجتمعات المحلية لبناء أنظمة لتجميع مياه الأمطار، وتوفير فرص العمل والوصول إلى مياه الشرب الآمنة، حيث تفتقر قرى ريفية لا حصر لها في جميع أنحاء البلاد إلى الخدمات الأساسية. ويصنف البنك الدولي اليمن بأنه واحد من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، مشيراً إلى أن نحو 18 مليون شخص يعانون بسبب الصراع من إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. ونبّه في تقرير حديث إلى أن «الحصول على مياه الشرب المأمونة هو التحدي الأكبر» بالنسبة للكثيرين في هذه المجتمعات الضعيفة، في بلدٍ يعد الحصول على مياه الشرب عملاً روتينياً يومياً، وتقع مسؤولية جلب الماء على عاتق النساء والأطفال دائماً تقريباً. هذا التقييم ترافق وتأكيد مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بأن التقييمات الهيدرولوجية السابقة كشفت عن أن كمية المياه المتاحة في اليمن خلال الثمانينات كانت نحو 2.1 - 2.4 مليار متر مكعب في السنة، وفي الآونة الأخيرة بلغ الطلب التقديري على المياه 3.4 مليار متر مكعب سنوياً؛ مما يدل بوضوح على أن الطلب المتزايد يفوق العرض. وذكر البرنامج، أن سكان اليمن يعتمدون بشكل كبير على المياه الجوفية، حيث يتم الحصول على نحو 70 في المائة من المياه العذبة منها، ومع ذلك يتم استخدام معظم هذه المياه الجوفية للإنتاج الزراعي. وتوقع أنه إذا استمرت مستويات استخراج المياه الجوفية بالوتيرة الحالية نفسها «أن يتم استنفاد احتياطيات البلاد في غضون عقدين إلى ثلاثة عقود أخرى». ورأى في ذلك «عائقاً أمام قدرة اليمن على إطعام نفسه على المدى الطويل».
