كشف البنك الدولي عن أن حوض صنعاء يحتوي على موارد كافية لتلبية الطلب المستقبلي على المياه في هذا الحوض لفترة تتراوح من 10 إلى 15 سنة. وقال البنك الدولي في تقرير نقله موقع «نيوز يمن» إنه يجري حالياً استغلال أحد مكامن المياه الجوفية العميقة للغاية في حوض صنعاء، مما يتطلّب حفر آبار يصل عمقها لنحو كيلومتر واحد، بينما تكاليف الطاقة اللازمة لضخ المياه عالية للغاية. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «شح المياه هو تحد آخر أمام اليمن» أن موارد المياه الجوفية آخذة في النضوب في الوقت الحالي بشكل عام، إلا أن الوضع يتفاوت من منطقة إلى أخرى. ففي المدن الواقعة على طول الساحل تقل حدة مشكلة المياه بشكل عام، ويتوقّع أن تكون موارد المياه الجوفية كافية على المدى المتوسط. أما في الأماكن الأخرى بالمناطق المرتفعة، فإن وضع موارد المياه أكثر تردياً، إذ نضبت بالفعل موارد المياه الجوفية في تعز وإب. وهناك مفاوضات جارية لضخ مياه محلاة من البحر الأحمر.. وتقدّر التكلفة الإجمالية لإمدادات المياه بحوالي 1.75 دولار للمتر المكعّب الواحد. ونوّه التقرير إلى أنه على الرغم من أن هناك طلباً متزايداً على المياه في اليمن، فقد تم تقريباً تطوير كافة موارد المياه الجوفية المتاحة.. وبالنظر إلى أنه يتم الحفر لمسافات عميقة للحصول على المياه الجوفية غير المتجدّدة، فإن الجزء الكبير من الاقتصاد الذي يعتمد على موارد المياه الجوفية معرّض للخطر حالياً. ويشهد اليمن كذلك ازدياد حدة التنافس للحصول على المياه بين المستخدمين على المستويين المحلي وبين المدينة والريف. ووفقاً للتقرير الدولي فإن نسبة السحب الزائد للمياه الجوفية تبلغ حوالي 30 % على مستوى البلاد؛ أي أن نسبة ضخ المياه تزيد بواقع 30 % عن المعدّل الذي يضمن استمرار مكامن المياه الجوفية، وفي بعض الأحواض تصل هذه النسبة إلى 250 %.. ويتراوح متوسط الفاقد من المياه في شبكة الأنابيب بين 40- 50 %.. ولا يتلقّى المستهلكون في صنعاء المياه من شبكة الأنابيب المحلية إلا مرة واحدة كل أسبوعين.. وفي تعز لا يتم التزويد بالمياه سوى مرة واحدة كل ثلاثة أو أربعة أسابيع. ومن نسبة المياه المستخدمة لأغراض الري والتي تبلغ 90 %، فإن نسبة كبيرة جداً تذهب لزراعة القات. وأضاف التقرير: وفي المناطق الحضرية لا تغطي شبكة أنابيب المياه سوى نحو 56 % من السكان، أما شبكة الصرف الصحي فلا تغطي سوى حوالي 31 %. وفي المناطق الريفية، يحصل حوالي 45 % من السكان على مياه شرب مأمونة، أما خدمات الصرف الصحي الملائمة فلا تتوافر سوى لنسبة 21 % من السكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدن - وخاصة أكبر المدن مثل صنعاءوتعز - تعاني نقصاً شديداً في المياه، وتواجه تكاليف باهظة للغاية بالنسبة للبدائل الأخرى الجديدة للحصول على المياه.. ومما لا شك فيه أن لانخفاض نسبة تمتّع الفقراء بخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي آثاراً سلبية وضارة على الصحة العامة، وتعليم الأطفال ومستوى الرفاه العام..ويبلغ إجمالي إمدادات المياه 5.1 مليار متر مكعب، لكن الإمدادات المتجدّدة تقدّر بنحو 2.5 مليار متر مكعب، بينما يصل الطلب إلى 3.5 مليار متر مكعب، مما يعني عجزاً قدره مليار متر مكعب سنوياً. ويتم تعويض هذا العجز من خلال استخراج المياه الجوفية الأحفورية.. ويضيع الفرق بين 5.1 مليار و2.5 مليار متر مكعب من إمدادات المياه بالتبخّر وتدفق مياه السيول إلى البحر.
