اتهمت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قيادات في ميليشيات الحوثي بالتورط في جريمة "حقنة الموت" التي أودت بحياة 20 طفلاً من مرضى السرطان وإصابة العشرات في أحد مستشفيات صنعاء. وأكدت المنظمة في بيان لها، أن قيادات ميليشيا الحوثي سعت إلى قتل الضحايا من الأطفال للمرة الثانية من خلال طمس الحقائق ومحاولة تبرئة المتورطين وتقييد الجريمة ضد مجهول. ووفقاً للبيان، حصلت المنظمة على وثائق حول عمليات تهريب منظمة لأدوية وإعادة تعبئة أدوية مجهولة المصدر في أوكار داخل البلاد وطباعة أغلفة ونشرات طبية بتواريخ حديثة، مؤكدة أن الجريمة فتحت ملفات خطيرة لجرائم أخرى ترتكب بحق المرضى اليمنيين. وقالت إن هذه الجرائم تشكل جانباً من مآسي وبشاعة الحرب التي تفتك باليمنيين في ظل تنامي العصابات الإجرامية التي لا تتورع عن إثخان أوجاع اليمنيين واستغلال قيادات الميليشيا الحوثية لهذه الأوضاع لزيادة الإثراء غير المشروع على حساب أوجاع وأرواح أطفال ونساء ورجال اليمن. وناشدت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر المنظمات الدولية للتحرك العاجل لكشف حقائق المجزرة المروعة بحق الأطفال، وعدم السماح للميليشيا المدعومة إيرانيا بطمس الحقائق ومقاضاة المتورطين بهذه الفاجعة أمام المحاكم المحلية والدولية، وإعادة تقييم سوق الدواء في اليمن حتى لا تفيق البلاد على كارثة جديدة. وتحاول ميليشيا الحوثي التنصل من مسؤولية وفاة 20 طفلاً وإصابة آخرين من مرضى السرطان إثر حقنهم بجرعة فاسدة، وذلك بمحاولة تمييع القضية وتشتيت الرأي العام باتجاهات مختلفة. وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن ميليشيا الحوثي تحاول إخفاء الجريمة وتعمل على "التلاعب والمتاجرة بمآسي وأوجاع المرضى بكل وحشية وانتهازية متجردة من الإنسانية". وأضافت: "مازالت تحاول القيادات المتورطة بهذه الجريمة قتل الضحايا من الأطفال للمرة الثانية بطمس الحقائق ومحاولة تبرئة المتورطين وتقييد الجريمة ضد مجهول، ولم يكن المؤتمر الصحافي المشين للقيادات الصحية التابعة للميليشيا إلا الجزء الظاهر من عملية واسعة تحاول إغلاق الملف وحماية قتلة الأطفال المرضى". وعبرت المنظمة عن صدمتها من الفجور السافر لوزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تشترك فيها منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف، وإقالة وزير الصحة ورئيس هيئة الأدوية ومدير مستشفى الكويت في حكومة الميليشيا غير المعترف بها. وسيطرت ميليشيا الحوثي على قطاع تجارة الأدوية وتوزيعها عبر شركات تابعة لها تديرها وتشرف عليها قيادات حوثية عليا، وانتشرت بشكل لافت أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية. وكانت 38 منظمة حقوقية يمنية طالبت في بيان مشترك، بتحقيق دولي عاجل في وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان في صنعاء، وذلك بعد اعتراف ميليشيا الحوثي بأنه تم حقن الأطفال بأدوية منتهية الصلاحية. ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية ذات الصلة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في أسباب وتداعيات هذه الكارثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها.
