أعلن البنك المركزي اليمني، تجميد أرصدة وحظر التعامل مع 12 شركة أغلبها تعمل في مجال استيراد النفط إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وفي تعميم صادر عن البنك وموجه لشركات ومنشآت الصرافة قال فيها "يتوجب عليكم تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الأفراد والكيانات المحددة في القرار المشار إليها أسفل وإدراجهم في القوائم السوداء لديكم". وحسب التوجيه فقد شملت العقوبات الحكومية 12 كياناً وفقا للتعميم منها: "شركة سام أويل للتجارة والخدمات النقطية التابعة ل(صدام بن احمد بن محمد الفقيه، زيد بن علي بن يحي الشرفي)، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات المملوكة ل(نبيل بن عبد الله بن على الوزير)، وشركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية التابعة ل(إسماعيل بن إبراهيم الوزير، قصي بن إبراهيم الوزير)". ونوه البنك أن ذلك يأتي استناداً الى "قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وطالب البنك الشركات سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم.
