في استمرار لاستخدام القضاء لتصفية الخصوم، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية أوامر بإعدام ستة مواطنين مختطفين في سجونها، وسجن ستة أخرين بينهم امرأة، بتهم سياسية ملفقة. وقال المحامي عبد المجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قضت بإعدام كلاً من (مجاهد حسن القارة، وعمر عبدالرحمن الزمر، وعزي صيفان، وفاضل الحميدي، وحمير محمد راجح).فيما قضت بسجن كلا من (حمود أحمد محمد القشيبي، واسامه الهاتف، وهمدان القباطي، وعبد الحافظ الصلاحي، وجميل المقصر، ومحمد الصلوي، بالحبس اثنى عشر سنة تبدأ من تاريخ اختطافهم. كما قضت ذات المحكمة الحوثية بإعدام المختطف محمد البشاري، وحبس المختطفة منذ ثلاث سنوات وسبعة أشهر، حنان شوعي حسن المنتصر 12 عاما. وقال صبرة إن المحكمة اعتمدت في منطوق الحكم على مزعوم أقوال الحوثيين المنسوبة إليها بالتعاون مع "التحالف"، مضيفا أن المحكمة أصدرت حكما آخر يقضي بإعدام "محمد البشاري" بعد إدانته بالتهمة ذاتها. ولفت إلى أنه تم اعتقال حنان المنتصر، البالغة من العمر 47 عاماً، في 3 يوليو 2019م، وبالتالي فإنها قد قضت من فترة العقوبة حتى يومنا هذا ثلاث سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوماً، والمتبقي من فترة العقوبة هو ثماني سنوات وخمسة أشهر تقريباً، أي أنها ستمكث في السجن حتى بلوغ عمرها خمسة وخمسين عاماً، بالرغم أنها كانت تعول قبل اعتقالها خمسة أولاد ذكورا وإناثا، أحد الذكور معاق، إضافة إلى والدتها. وأكد المحامي صبرة أن "كل ذلك من أجل تهمة سياسية ملفقة، لم يلتفت القاضي في حكمه إلى الدفوع المقدمة من محاميها، واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من قِبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب، والتي تقول المعتقلة إنها وقّعت على أوراق لا تعلم ما فيها، وكانت مغطاة على عينيها، فضلاً عما تعرضت له من ضرب وتعذيب". وأشار إلى أنها "ظلت محتجزة لدى مكافحة الإرهاب التابع للحوثيين لأكثر من سنتين بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقع عليها اليمن". وحسب المحامي صبرة فإن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى الآن 35 حكما بالإعدام لمدنيين بعضهم مختطفين في سجون المليشيا الحوثية. ومؤخراً، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن إصدار ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، 350 حكما بالإعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، منذ انقلابها على الشرعية عام 2014، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل، وكلها صدرت بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
