جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بخيار السلام ودعم جهود الأممالمتحدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216. واكد وزير الخارجية في كلمة اليمن التي القاها، اليوم، في قمة مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية باكو والمخصصة لمناقشة التعافي العالمي لما بعد جائحة (كوفيد-19)، أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة كمالك وحيد السلطة والسلاح. وقال إن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يتضمن هذه الأسس وإلا سيتحول السلام إلى مجرد فرصة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى والاحتراب الداخلي وموجات الهجرة، وبداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بحروب أخرى ستتخذ من اليمن منطلقاً لها الى باقي المنطقة وتهديداً لسلامة الملاحة الدولية. وأكد بن مبارك أن الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل 2022 مثلت بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام، مؤكداً ان الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية الارهابية لتمديدها ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وأخرها الاستهداف للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن. ودعا وزير الخارجية دول الحركة والمجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
