تنظر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هذه الأيام في أول قضية فساد مالي وإداري عسكرية في تحول نوعي كبير في إداء هيئة مكافحة الفساد منذ تأسيسها. وحصل يمن برس على وثائق تثبت قيام مجموعة من منتسبي دائرة الأشغال العسكرية بتقديم تقرير إلى هيئة مكافحة الفساد مدعم بالوثائق، يكشف قضايا فساد في دائرة الأشغال العسكرية تصل إلى مليارات الريالات وبمختلف العملات الصعبة.
وقالت مصادر ليمن برس أن هيئة مكافحة الفساد أبدت تعاونها الكامل وإهتمامها بالقضية، وبدأت التحقيقات اللازمة للكشف عن تلك القضايا والتحقيق مع المسؤولين المتورطين فيها.
وما يزال موقف وزارة الدفاع من هذه القضية غامضاً ولم يتضح حتى الآن، رغم تشكيل وزير الدفاع لجنة للتحقيق في تلك القضايا، والنظر في قضايا التعسفات والمتضررين من السياسات القمعية والفصل التعسفي التي أنتهجها مدير عام الدائرة وأعوانه.
وتورط في قضايا الفساد تلك متنفذين في دائرة الأشغال العسكرية على رأسهم مدير دائرة الأشغال العميد محمد علي سعيد، ونائبه العميد عبدالمنعم سعيد، ونجله مروان محمد علي سعيد، ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي، ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز نعمان وغيرهم من المتنفذين.
ونشطنت هيئة مكافحة الفساد في الآونة الأخيرة مع إندلاع ثورة الشباب السلمية، وقامت بإحالة العديد من قضايا الفساد والمتورطين فيها إلى النيابات والمحاكم المختصة، بعد فترة ركود كبيرة منذ تأسيسها في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.