تتولى مواقع مؤتمريه وأخرى تابعة لعائلة المخلوع صالح, حملات تحريض وترويج مزاعم كاذبة تستهدف جميعها وزراء حكومة الوفاق الوطني المحسوبين على المشترك وشركاؤه. وتندرج هذه الحملات التي بدأت منذ وقت مبكر منذ إعلان تشكيلة الحكومة ضمن مخطط اكبر بدأ تنفيذ حلقات منه في الأيام الماضية واستهدف عددا من الوزراء, وكاد يودي بحياة بعضهم في حوادث اغتيالات وإطلاق نار. وكانت مصادر مؤكدة تحدثت في وقت سابق, عن مخطط معد سلفا من قبل عائلة المخلوع وبإشراف الأولاد الذين يتولون مناصب في الأجهزة العسكرية والأمنية, يتضمن تنفيذ اغتيالات تطال وزراء المشترك في الحكومة وقادة سياسيين معارضين، لعرقلة تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وخصوصا مايتعلق منها بإعادة هيكلة الجيش والأمن . في آخر فصول هذا المسلسل, ما زعمه موقع " المؤتمر نت",التابع لحزب المؤتمر , من أن وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي, يسعى للسيطرة على شارع رئيسي قرب مكان سكنه في منطقة معين بالعاصمة صنعاء. ولم يكتف الموقع باختلاق نزاع من خيال القائمين عليه, وإنما ذهب إلى ما هو ابعد من ذلك بكثير,حين نسب في سياق تدليله على خبره المختلق على القول باستعانة الوزير بقوات من الفرقة لحماية منزلة, بأن حرض عليه واعتبر فعله " جريمة", تستحق معاقبة القانون. وكتب الموقع وهو ينسب الكلام لما قال إنه رأي متابعين:"إن استقواء وزير الشئون القانونية بالقوات المنشقة لحل خلاف مع جيرانه وبسط السيطرة على الأرضية بالقوة يعد بمثابة خرق فاضح من الوزير المذكور للقانون واستهتار بالنظام وتجاوز للاختصاصات ، واستغلال لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية وهي جريمة يعاقب علية القانون الذي يفترض في الوزير أن يرعى تطبيقه". وواصل الموقع ذاته الهجوم على الوزير بعد رفضه – بحسب مصادر مطلعة - قبول ترقيات لموظفين وقضاة صدرت أوامر بترقياتهم من الرئيس المخلوع عقب التوقيع على المبادرة الخليجية بصورة مخالفة للدستور والقانون, فضلا عن نشاطه في إطار عمله وبالذات موقفه الرامي إلى تطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي يشمل إنصاف الضحايا. وتابع الموقع : " إن من فشل في تطبيق العدالة مع جاره ومن أخفق في تحقيق المصالحة مع سكان حيه غير جدير ولا مؤهل للحديث عن قوانين وطنية للمصالحة والعدالة الانتقالية ، وأن ما ورد في تصريحات الوزير لا تعدو عن كونها مجرد مزايدات إعلامية لخلط الأوراق والتغطية على أفعاله وممارسة التسلط على رقاب الناس بما لديه من سلطة ونفوذ". وفي قائمة الوزراء الذين طالتهم سهام المخطط العائلي بالإضافة إلى وزير الشؤون القانونية,وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع,الذي اتهمه موقع المؤتمر بتعيين مسؤلا في مؤسسة الكهرباء يعمل ضابطاً في قوات الفرقة المنشقة وأخر متهما باختلاس أموال عامة.حسبما جاء في الموقع بتاريخ 7 مارس الجاري. وجاء في الموقع أن سميع: أقيل من وزارة شئون المغتربين بتهم فساد مالي". واعتبر الموقع في سياق تحريضه ونيله من سمعة وزير الكهرباء ووزراء حكومة الوفاق من المشترك, بان ذلك" تدشينا لمرحلة جديدة من الفساد المالي والإداري ونهب الأراضي والشوارع العامة". وفي أواخر فبراير الماضي, نجا وزير النقل الدكتور واعد باذيب من محاولة اغتيال عدة مرات,كان آخرها,حين اعترضت سيارة من نوع "هايلوكس" بيضاء موديل 2011 بلوحة أرقام معتمة سيارة الوزير في منعطف خطير بيريم وتسببت بانقلابها وعرضت مرافقيه لإصابات خطيرة. وكان الدكتور واعد قد استقل طائرة للانتقال من مدينة عدن إلى العاصمة صنعاء بينما كانت سيارته في طريقها إلى صنعاء قادمة من عدن، قبل تعرضها للحادث الذي وصفه الكثيرون بالمدبر. وتعرضت سيارة وزير النقل قبل يوم من هذا الحادث للاحتجاز بمدينة عدن من قبل مصفحتين عسكرية وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وسرقة مقتنيات شخصية للوزير رغم إبراز إثباتات تؤكد بأن السيارة تابعة للوزير. كما تعرض واعد باذيب,عدة مرات إلى إطلاق نار كثيف على سيارته وعلى منزله بعدن من قبل مسلحين مجهولين فيما تقود جهات أخرى حملة تشويهية على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وصلت حد التجريح بعائلته. وقال مهتمون إن جهات تقف وراء تلك الأعمال لشعورها بالخطر إزاء مصالحها جراء الحملة التصحيحية التي يقودها باذيب في وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها. وأواخر يناير الماضي, نجا وزير الإعلام علي العمراني من محاولة اغتيال فاشلة حين صوب مسلحون مجهولون النار على سيارته أثناء خروجه من مجلس الوزراء. واتى الحادث بعد حملات تحريض واسعة وصلت حد الترويج لسفك دمه من قبل مواقع المؤتمر وبقايا عائلة المخلوع,عبر رسائل نصيه في خدمة الموبايل والشريط الإخباري التابع لقنوات محسوبه عليهم ومواقع الكترونية.