عقد المجلس الأعلى لكلية الطيران والدفاع الجوي، اليوم، اجتماعًا بمحافظة مأرب، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة رئيس المجلس الأعلى للكليات العسكرية الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، انعقد الاجتماع بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وأقر استئناف الدراسة في كلية الطيران والدفاع الجوي للدفعة 34 في محافظة مأرب، وتكليف مجلس الكلية بالقيام بمهامه وفق القانون رقم (35) لسنة 1992م، بشأن تنظيم الكليات العسكرية، واستكمال اجراءات القبول والتسجيل في الكلية وفق الشروط والمعايير المعتمدة. كما أقر الطاقة الاستيعابية للقبول لهذا العام. كما أقر المجلس اعتماد الأجنحة والتخصصات المختلفة في الكلية بحيث تضم إضافة إلى جناحي الطيران والدفاع الجوي، أجنحة الطيران المسير، والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني، استنادا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة للمجلس الأعلى للكليات، وبهدف مواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات العسكرية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويساعد في تطوير وتحديث المؤسسة العسكرية. كما أقر المجلس فتح جناح القوات البرية في ذات الكلية، وذلك لتلبية المتطلبات الميدانية والعملياتية ورفد القوات المسلحة بالكوادر المتخصصة وتخريج ضباط تتوفر لديهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية، والاستجابة لحاجة الوحدات الفرعية المرتبطة بالعمليات البرية لضباط مؤهلين علميًا ومعرفيًا بفنون الحرب والقتال. وكلف المجلس الهيئات والدوائر المختصة بتقديم كامل الدعم والتعاون للكلية وتذليل الصعاب توفير الاحتياجات اللازمة بما يضمن نجاح تدشين الكلية وقيامها بواجباتها والدور المنوط بها في بناء وإعداد منتسبي القوات المسلحة. وحث رئيس هيئة الأركان العامة، جميع القادة على بذل كل الجهود في سبيل الارتقاء بالمهام التعليمية والتأهيلية لمنتسبي المؤسسة العسكرية ورفع كفاءتها. ناقلا للجميع تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس الرئاسي، وتحايا دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.. منوها بالرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للقوات المسلحة والحرص على تطويرها وبنائها وفق أسس وطنية متينة. وشدد الفريق بن عزيز، على أهمية تطوير المناهج التعليمية واللوائح والأنظمة للكليات وتحديث أسلوب العمل وإنشاء منشئات وأقسام جديدة فيها، استنادًا إلى القوانين العسكرية وبما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمعركة الوطنية التي تخوضها القوات المسلحة ورفع كفاءتها وتمكينها من تنفيذ مهامها الدستورية لاستعادة الدولة وحماية الوطن وجمهوريته واستقراره وسلامة أراضيه.
