منحت جامعة صنعاء الباحث في كلية الشريعة والقانون أحمد عبده هزاع الجرادي درجة الماجستير على رسالته الموسومة ب(التأمين على الأشخاص وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون اليمني). وأشادت لجنة المناقشة بمستوى الرسالة وأهمية موضوعها باعتبارها أول رسالة مهتمة بموضوع التأمين على الآشخاص الذي يشهد اقبالا متزايدا في اليمن من قبل الشركات المختلفة التي تقوم بالتأمين على حياة موظفيها. وبعد مناقشة مستفيضة لمحتويات الدراسة وأهدافها وكذا النتائج التي توصل إليها الباحث وما خرجت به الدراسة من توصيات، قررت لجنة المناقشة منح الباحث الجرادي درجة الماجستير في الفقه المقارن، موصية في قرارها بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجهات ذات العلاقة باعتبارها أول رسالة مهتمة بهذا المجال. وتشكلت لجنة المناقشة من أ.د/ بجاش سرحان الخلافي، مشرف على الرسالة رئيسا وعضوية كلا من: أ.د/ عبدالله على حسن الخياري – أستاذ القانون المدني المشارك، رئيس قسم القانون المدني بالكلية، ود./ عبد السلام قائد علي الشرعبي، استاذ الفقه المقارن، نائب عميد كلية الحقوق للشئون الأكاديمية بجامعة تعز. واستنتج الباحث في رسالته الموسومة ب"التأمين على الأشخاص وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون اليمني"، أن المشرع اليمن تميز عن غيره من التشريعات العربية والأجنبية بأن جعل عقد التأمين عقد تبرع بإلزامه لطرفي العقد في إضافة شرط فيه يجعل المؤمن عليه متبرعا بما يدفعه من أقساط لبقية المؤمن عليهم. كما استنتجت الدراسة أن عقد التأمين على الأشخاص يتفق مع أنواع التأمين الأخرى في كثير من الأحكام بما في ذلك الخصائص والأهداف والأركان مع وجود مميزات لبعض الفروع التأمينية. وأوصت الدراسة بإصدار قانون خاص ينظم أحكام التأمين بشكل عام والتأمين التجاري بشكل خاص، وتدريس مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي دراسة مقارنة في كليات الشريعة بشكل أساسي حتى يتسنى مواجهة النوازل التي ليس لها أحكام. كما أوصت بنشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع بمختلف الوسائل، واستثمار أموال شركات التأمين في استثمارات حقيقية في تمويل البنية التحتية بعيدا عن شبهة الربا المتعلق في إعادة التأمين لدى الشركات الأجنبية، وإنشاء شركات تأمين صحي متخصصة والعمل على توسيع مظلة هذا لتأمين ليشمل كافة قطاعات المجتمع.