منحت جامعة صنعاء الباحث في كلية الشريعة والقانون فارس محمد عبد القادر القادري درجة الماجستير بامتياز على رسالته الموسومة ب"الوكالة بالعمولة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني – دراسة مقارنة". وأوصت لجنة المناقشة التي رأسها رئيس لجنة الشؤون القانونية باللجنة العليا للانتخابات سابقا الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجهات المختصة باعتبارها رسالة جديدة وهامة موضوعاً ومحتوى. واثنت اللجنة على الباحث ومحتوى رسالته بما تضمنته من معلومات قيمة قالت إنها تشكل مرجعية فقهية وقانونية للتجار وخاصة الراغبين منهم في الاستثمار بالوكالة مقابل عمولة. وتشكلت لجنة المناقشة من د. عبد المؤمن شجاع الدين المشرف الرئيسي على الرسالة رئيسا وعضوية كلا من د. عبد الحكيم محسن عطروش، جامعة عدن، ممتحنا خارجيا، ود. يحيى أحمد الخزان، جامعة صنعاء، ممتحنا داخليا. واستنتج الباحث في رسالته التي نوقشت بحضور كبير لأساتذة وموظفي جامعة صنعاء وطلابها أن الوكالة بالعمولة من العقود الملزمة غير اللازمة وغير النيابية. كما أنها توفر على التجار الوقت والجهد والنفقات, وتسهم في زيادة التبادل التجاري, ويستطيع التجار من خلالِها إخفاء أسمائهم خشية المنافسة. كما استنتج أيضا أن الوكالة بالعمولة وإن كانت تعد مصدر دخل للوكلاء إلا أنها تسهم في تقديم الائتمان عن الموكل عند قيام الوكيل بدفع ثمن البضائع للموكل قبل بيعها, أو عند تسليم البضائع التي اشتراها للموكل قبل استيفاء ثمنها منه. واعتبر حصر نشاط الوكالات التجارية على اليمنيين, لأغراض اقتصادية وأمنية كما ينص القانون التجاري يتعارض مع توجه الدولة في توسيع الاستثمار. وكشف عن وجود خلل اداري في وزارة التجارة يتمثل في عدم توثيق الوكالات في السجل التجاري الأمر الذي يضعف من قدرة الجهاز الإداري في الوزارة على التمييز بين سجل الوكالات والسجل التجاري، وفقا للرسالة. واستغرب اشتراط القانون لتجديد التسجيل في أول تجديد أن يكون عقد الوكالة مجدداً, دون اشتراط ذلك في التجديدات اللاحقة, معتبرا ذلك لا جدوى له طالما أن عقد الوكالة غير مجدد. واستنج الباحث أيضا أن القانون لم يشر إلى تعويض الوكيل عما أصابه من ضرر في حالة تنحيه عن الوكالة, مع أن حصوله على ذلك سيدفعه إلى الإستمرار في ممارسة هذا النشاط, وهو ما يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي. وبناء على ذلك أوصى الباحث بضرورة إعداد قانون خاص بالإجراءات الخاصة بتنظيم مزاولة مهنة الوكالات التجارية ومنها الوكالة بالعمولة, سواء في ذلك الوكلاء عن شركات أجنبية, أو محلية، واستيفاء القانون رقم (23) لسنة 1997م لبعض أحكام الوكالة بالعمولة التي أغفلها. كما اوصت الدراسة وزارة الصناعة والتجارة بإلزام مكاتبها بضرورة تسجيل الوكالات لديها, واثبات وتدوين كافة البيانات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، موصية الوزارة في السياق ذاته بإنشاء برنامج آلي يدير قاعدة بيانات ومعلومات الوكالات التجارية باستخدام برامج تسهل عملية البحث والاستحضار, وتعكس مستوى التطور في حجم الوكالات وانشطتها.
