أعلن رئيس الوزراء محمد سالم باسنددوة عن توفير البنك الدولي مستشارين اقتصاديين للحكومة اليمنية بينهم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد . وطالب باسندوة في مؤتمر للقطاع الخاص عقد بصنعاء بعنوان " أولوية التنمية في اليمن " من القطاع الخاص الاستثمار في اليمن من أجل تنشيط الاستثمار الأجنبي ،معتبرا أن هروب رأس المال الى الخارج لم يعد له مبرر بعد استقرار الأوضاع . وأكد أن هناك مسئوولية كبيرة تقع على عاتق القطاع الخاص وأنه على ثقة بأن القطاع الخاص سيكون عند مستوى المسئولية. وأشار إلى ضرورة مساعدة القطاع الخاص للحكومة في مكافحة الفساد والاستثمار في المشاريع التي تحتاج على الأيادي العاملة من أجل امتصاص البطالة ، مؤكدا أن حكومته ملزمة في تذليل كل الصعاب وتهيئة الجو أمام القطاع الخاص. وأعلن باسندوة تأسيس كيان مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، داعياً القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته في مساعدة الحكومة لمواجهة التحديات التي تقف أمامها. وقال «إن المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقنا ضخمة ولن تستطيع الحكومة مواجهتها لوحدها، وعلى القطاع الخاص تقع مسئولية تاريخية في هذا الوقت الحرج من تاريخ بلادنا، ونحن على قناعة أن القطاع الخاص يستطيع أن يقدم الكثير ليس فقط في مجال وضع التصورات والخطط مع الحكومة فحسب، لكن هناك أمور مثل التشغيل والعمالة والتدريب ومساعدة الدولة على تحسين موارد الدخل من الضرائب والجمارك والاستثمار في مجالات البنية التحتية في التعليم والصحة وغيرها. وأكد باسندوة أن هناك عدد من رجال الأعمال سيشاركون ضمن الوفد في المؤتمر القادم لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض والمقرر عقدها في 23 مايو الجاري. من جهته دعا محمد عبده سعيد رئيس الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة القطاع الخاص إلى ترك الماضي والذي كان الجميع مقصر فيه نظرا للسياسات الخاطئة على حد قوله واكد أن القطاع الخاص منفتح على كل الأطياف السياسية ويمد يده للجميع من أجل بناء اليمن الجديد. واستعرض رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن أحمد بازرعة رؤية القطاع الخاص للمرحلة المقبلة وأشار بازرعة إلى ان أن المؤتمر الذي يتبناه القطاع الخاص في اليمن، يهدف إلى إعلان الأولويات الخمس من وجهة نظر القطاع الخاص للمرحلة المقبلة، والتي جاءت نتيجة لقاءات جمعت ممثلي هذا القطاع في محافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة ويناقش المؤتمر على مدى يومين قضايا اقتصادية عاجلة كتشغيل الشباب، والتدخلات العاجلة ، والحوكمة ،والإصلاحات الاقتصادية يعرض خلالها الاقتصاديون وجهة نظر القطاع الخاص إزاء تلك القضايا.