دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية إلى التصدي لما يحاك من مؤامرة رامية للنيل من قيم ومبادئ الثورة المباركة. وطالبت تنظيمية الثورة في بيان لها بإلغاء المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة الصحافة والمطبوعات والتي لا تعد سوى محاكم تفتيش أنشأها النظام السابق لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات, كما دعت إلى تكريم الإعلاميين الأحرار وتوفير الحماية اللازمة لهم، تقديراً لجهودهم المهنية وإجلالاً لتضحياتهم الكبيرة ولرسالتهم الإنسانية التي يؤدونها وتقديم من قاموا بالاعتداء أو التحريض عليهم للمحاكمة العادلة . وجاء في البيان - الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه: إن الحرية مبدأ غير قابل للتجزؤ ومدخل للدولة المدنية الديمقراطية وهي الضامن للانعتاق من الاستبداد وثقافته ومن أجلها خرجنا إلى الساحات ثائرين للحرية والكرامة أولاً ولأجل تحقيقها تلقت صدورنا رصاص غدر النظام العائلي فسقط خيرة شبابنا شهداء وجرحى, فالحرية والكرامة تنتزع ولا توهب وما ينتزع فمن العار أن يتم التفريط به وعندما يسقط الاستبداد تسقط أدواته. وتابعت تنظيمية الثورة محاكم التفتيش المستعجلة بحق مراسلي الإعلام الحر وعلى رأسهم مراسلي قناة الجزيرة في مسرحية هزلية تجسد الانتهاك الصارخ لإرادتنا الثورية وفي محاولة بائسة لتكميم أفواه وسائل الإعلام الحر التي أوصلت صوت الثورة إلى العالم اجمع وكانت شاهداً موثوقاً على جرائم النظام العائلي وفي الوقت الذي لا يزال القتلة من النظام العائلي السابق ورموزه ومن حرضوا على القتل ضد شباب الثورة طلقاء يعيثون في الأرض فساداً بل ويسيطرون على بعض المؤسسات العسكرية والأمنية في الوقت الذي كان من المفترض أن يمثلوا أمام القضاء كمجرمين في حق الثوار والشعب اليمني العظيم . وأكدت تنظيمية الثورة "إننا اليوم أمام تحد جديد لإرادتنا الثورية تقتضي رفع وتيرة فعلنا الثوري تجاه كل المحاولات الهادفة للالتفاف على ثورتنا أو الانتقاص من منجزاتنا الثورية".
