طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية,رئيس الجمهورية بإحترام الإرادة الشعبية وإتخاذ قرارات حاسمة ، لتحرير مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية من بقايا النظام العائلي الاستبدادي. كما طالبت اللجنة في بيان حمل لهجة تصعيدية, الامين العام للأمم المتحدة، ومجلس الامن الدولي ، سرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي أرتكبت بحق الشعب اليمني إستناداً إلى قرار مجلس حقوق الانسان في دورته الثامنة عشرة ، والتي أستند إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2014).
وأهابت اللجنة التنظيمية بكافة الثوار الأحرار في ساحات وميادين الثورة وعموم الوطن تأكيد إستمرار الفعل الثوري ، حتى تحقيق أهداف الثورة واستعادة الشعب لسلطته على كافة مؤسسات الدولة.
وحذرت اللجنة الدول الراعية من محاولات فرض الوصاية ، كون ما تمارسه سفارات هذه الدول يتجاوز مبدأ الرعاية الذي يحترم إرادة الشعوب,مؤكدة في الوقت ذاته,أن الدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل تُوافر الظروف الموضوعية لنجاحه يُعد ضرب من العبث.
وشدد اللجنة التنظيمية أن حقوق والشهداء والجرحى والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ، وإعادة من تم إيقافهم أو فصلهم من أعمالهم قضايا غير قابله للتفاوض أو المساومة أو التأجيل.
وفيما يلي نص البيان: بيان هام ايها الثوار الاحرار: اننا في هذه الايام المباركة من هذا الشهر الكريم الذى يأتي ونحن ما نزال مرابطين في ساحات الحرية وميادين التغيير ، وفق الاهداف التي أعلنّها لثورتنا في بدايتها منذ عام ونصف وعلى رأسها إسقاط النظام الاستبدادي الذى أعاق على مدار ثلث قرنٍ ونيف من الزمان، كل الفرصِ الممكنة لبناء الدولة كأول خطوة نحو الإستقرار والطريق الوحيد للوصول الى مشروعنا في الدولة المدنية الحديثة التي نجدُ انفسنا جميعا فيها تحت حكم القانون مواطنين . يا أبناء الشعب اليمنى العظيم: لقد تحملنا بشجاعة وإقتدار كل أشكال الظلم والضيم كي نصل إلى هذا اليوم الذى نكون فيه احراراً نملك إردتنا الحرة وفي ذات الوقت فإننا لن نقبل تحت أي مبرر أو مسمي الإنتقاص من حريتنا أو مصادرة حقوقنا ونحن على استعداد ان نقدم التضحيات لإنتزاعها لأن الحرية لا تطلب كما لا توهب بل ينتزعها الحر المؤمن بحقة في الحرية . لقد إستطعنا بالثورة أن نسقط رمز الاستبداد لكن هذا لا يكفي ولا يوصلنا الى حد الأمان الذى يجعلنا نستعد للخطوة التالية ما بعد إسقاط النظام العائلي الإستبدادي ، وهى التوجه لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي نصبو إليها الا ان ذلك لن يحدث وما يزال أقطاب كبار من النظام العائلي متحكمون في أهم القطاعات العسكرية والامنية وعلى رأسها الحرس الجمهوري وجيش الأمن المركزي الذى يتحكم فيه كلا من أحمد على صالح ويحيي صالح، أضافةً إلى إدارتهم للمجاميع المسلحة من البلاطجة الذين يقومون بالإعتداءات اليومية على المرافق السيادية والحيوية بالبلاد ، كما أن بقايا النظام العائلي لازالت تسيطر على كثيرمن المؤسسات المدنية الهامة، ولا يزال راس النظام العائلي المخلوع يستخدم إيراداتها في العبث بأمن وإستقرار البلاد . يا أبناء الشعب اليمني العظيم : أنه لمن المؤسف أن نرى الهيئات التي أنتجتها الثورة وهى كلاً من مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء ، عاجزة إلى يومنا هذا، عن إطلاق إخواننا ورفاقنا الثوار المعتقلين في السجون التابعة لأجهزة الأمن المختلفة ، كما أننا نستغرب الصمت الدولي المخيف عن ملف المعتقلين من قبل منظمة الاممالمتحدة والدول العشر بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي . كما أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عطلت تشكيل اللجنة الطبية العليا المناط بها إستكمال علاج إخواننا جرحى الثورة رغم الإتفاق على تشكيلها وتُوفير كافة متطلباتها وفي هذا الشأن فإننا نعتبر عدم قيام هذه المؤسسات بإصدار قرار تشكيل اللجنة الطبية دليلاً قاطعاً على تواطؤ هذه المؤسسات مع الإستبداد أو التأصيل لاستبداد جديد وعلينا الاستعداد التام للمواجهة معه بكل كبرياء وشموخ . أيها الثوار الأحرار: إن ما يجري اليوم من عبث بأمن ومقدرات البلاد وكذا المحاولات الرامية إلى الإلتفاف على اهداف الثورة ومطالبها وكذا الصمت الدولي عن تعدد الجهات التي تمتلك السلاح سوءً كان هذا السلاح بيد قوات نظامية أو جماعات مسلحة شبة منظمة (مليشيات) يجعل وطننا عرضةً للإحتراب الداخلي كما أنه يجعل الباب مفتوحاً للحالمين بعودة الاستبداد وأمام هذه فإننا في اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية نعلن ما يلى: 1- نطالب رئيس الجمهورية احترام الارادة الشعبية وأتخاذ قرارات حاسمة لتحرير مؤسسات للدولة العسكرية والمدنية من بقايا النظام العائلي الاستبدادي. 2- نطالب الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي سرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني استناداً، الى قرار مجلس حقوق الانسان في دورته الثامنة عشرة والتي استند اليها القرار مجلس الامن رقم ( 2014). 3- نهيب بكافة الثوار الاحرار في ساحات وميادين الثورة وعموم الوطن استمرار وتيرة الفعل الثوري حتى تحقيق اهداف الثورة واستعادة الشعب لسلطته على كافة مؤسسات الدولة وضمان عدم التأصيل لاستبداد جديد. 4- نحذر الدول الراعية من محاولات فرض الوصاية كون ما تمارسه بعض سفارات هذه الدول يتجاوز مبدا الرعاية الذى يحترم الارادة الحرة للشعوب . 5- نأكد بأن الدخول الى مؤتمر الحوار الوطني قبل تُوافر الظروف الموضوعية لنجاحة يُعد ضرباً من العبث. 6- ان حقوق الجرحى والمعاقين والشهداء والافراج الفوري عن كافة المعتقلين ،دون شرط او قيد واعادة من تم ايقافهم اوفصلهم من اعمالهم او مصادرة حقوقهم، قضايا غير قابله للتفاوض او المساوة او التأجيل .
الخلود للشهداء,, الشفاء للجرحى ,,الحرية للمعتقلين ,,النصر للثورة . صادر عن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الجمعة 3/8/2012م