طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية رئيس الجمهورية بإحترام الإرادة الشعبية وإتخاذ قرارات حاسمة ، لتحرير مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية من بقايا النظام العائلي الاستبدادي, كما طالبت الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي باتخاذ قرارات حاسمة ضد معيقى العملية الانتقالية في اليمن, اضافة الى سرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي أرتكبت بحق الشعب اليمني إستناداً إلى قرار مجلس حقوق الانسان في دورته الثامنة عشرة ، والتي أستند إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2014).. كما اهابت اللجنة التنظيمية بكافة الثوار في الساحات باستمرار الفعل الثوري حتى تحقيق أهداف الثورة واستعادة الشعب لسلطته على كافة مؤسسات الدولة. وحذرت اللجنة التنظيمية الدول الراعية للمبادرة من محاولات فرض الوصاية ، على الشعب اليمني,مؤكدة ان الدخول الى مؤتمر الحوار الوطني قبل تُوافر الظروف الموضوعية لنجاحه وتنفيذ مطالب شباب الثورة يُعد ضرب من العبث. كما اكدت اللجنة التنظيمية في بيان صادر عنها على حقوق الشهداء والجرحى والافراج عن كافة المعتقلين واعادة من تم ايقافهم او فصلهم من اعمالهم , مؤكدة ان تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض أو المساومة أو التأجيل. وقالت اللجنة التنظيمية في بيانها " لقد إستطعنا بالثورة أن نسقط رمز الإستبداد ، لكن هذا لا يكفي ولم يوصلنا بعد إلى حد الأمان الذى يجعلنا نستعد للخطوة التالية ما بعد إسقاط النظام العائلي الإستبدادي ، وهى إجراءات التوجه لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، التي نصبو إليها جميعا ، إلا أن ذلك لن يحدث . وقالت اللجنة التنظيمية إن ما يجري اليوم من عبث بأمن ومقدرات البلاد إضافةً إلى الصمت الدولي عن تعدد الجهات التي تمتلك السلاح سوءً كان هذا السلاح بيد قوات نظامية أو جماعات مسلحة شبة منظمة (مليشيات) يجعل وطننا عرضةً للإحتراب الداخلي كما أنه يجعل الباب مفتوحاً للحالمين بعودة الاستبداد.