يواصل جرحى الجيش الوطني في محافظتي مأربوتعز احتجاجاتهم السلمية، تنديدا بما وصفوه بالإهمال والتجاهل المستمر لمطالبهم الإنسانية والقانونية منذ سنوات، في ظل أوضاع معيشية وصحية صعبة، وغياب الحلول الحكومية الجادة. ويواصل الجرحى في مأرب اعتصامهم المفتوح للأسبوع الثالث، مؤكدين أن تحركهم يأتي بعد أكثر من عامين من الوعود غير المنفذة.
وشهدت ساحة الاعتصام توسعا في المخيمات وانضمام جرحى جدد، بدعم من ناشطين وجهات مجتمعية ساهمت في توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وبطانيات.
وقال المعتصمون إن مطالبهم تتمثل في صرف مستحقاتهم المتأخرة، وتحقيق المساواة في الرواتب بين مختلف التشكيلات العسكرية، وتوفير الرعاية الطبية داخل البلاد وخارجها، وإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الجرحى بعيدًا عن الفساد الإداري والمالي.
وأشار ناشطون إلى أن استمرار الاعتصام يعكس حالة الإحباط التي يعيشها الجرحى جراء الإهمال الرسمي، داعين الحكومة والجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لإنصافهم وضمان حقوقهم المشروعة.
وفي تعز نظم عدد من جرحى الجيش الوطني صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية، طالبوا خلالها بصرف رواتبهم المتوقفة منذ خمسة أشهر وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
وأكدت رابطة جرحى تعز في بيانها أن تجاهل ملف الجرحى يمثل خذلانا مؤلمًا لتضحياتهم، رغم توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي السابقة بسرعة معالجة أوضاعهم.
وطالب المحتجون خلال الوقفة بصرف الرواتب والإكراميات والمستحقات المجمدة الخاصة بجرحى الجيش في تعز، والإسراع في إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء.
كما طالبوا بتسفير الحالات الحرجة للعلاج في الخارج واستكمال علاج الجرحى العالقين، واعتماد التعزيز المالي والترقيات أسوة ببقية زملائهم في المناطق العسكرية الأخرى.
ودعو المحتجون إلى تنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بصرف مبلغ 100 مليون ريال شهريا المخصص لجرحى تعز، مؤكدين أن صبر الجرحى بلغ مداه، محذرين من خطوات تصعيدية في حال استمرار التجاهل الرسمي، ومشددين على ضرورة إنصاف من ضحوا بأجسادهم دفاعا عن الوطن والجمهورية.