نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، في مطلع ديسمبر 2025، في تنفيذ عملية استباقية نوعية أدت إلى تفكيك خلية إرهابية وصفت بالخطيرة، وإلقاء القبض على متزعمها القيادي (ع.ع.د). وتأتي هذه العملية لتضع حداً لمخطط تخريبي كان يستهدف اغتيال قيادات مدنية وعسكرية وزعزعة الاستقرار عبر عبوات متفجرة مموهة، في خطوة تؤكد تحول العقيدة الأمنية في المحافظة من "رد الفعل" إلى "المبادرة والاحتواء" قبل وقوع الكارثة.
لم تكن هذه العملية مجرد إجراء أمني روتيني، بل هي حلقة جديدة في صراع ممتد لعقد من الزمان، أثبتت فيه شرطة مأرب تطوراً ملحوظاً في العمل الاستخباراتي والتنسيق الميداني، فمن خلال تتبع خيوط الخلية وضبط معامل تصنيع المتفجرات، وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قاصمة لمساعي مليشيا الحوثي الرامية لنقل الصراع إلى العمق المدني الآمن، مؤكدة أن "الحرب الصامتة" التي تدار في الغرف الاستخباراتية لا تقل أهمية وحسماً عن المواجهات المفتوحة في جبهات القتال.
يقظة دائمة
في ظل التحديات الأمنية المتواصلة التي تواجهها محافظة مأرب، تبرز العمليات الاستباقية كأحد أهم أدوات حماية الاستقرار وحفظ أرواح المدنيين، خصوصًا في الوقت الذي تسعى فيها مليشيا الحوثي الانقلابية إلى نقل الصراع إلى الداخل عبر الخلايا السرية والوسائل التفجيرية، وفي هذا السياق جاءت العملية الأمنية النوعية التي نفذتها شرطة مأرب في ديسمبر الجاري لتؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على تفكيك التهديدات قبل تحولها إلى واقع دموي.
ويرى مراقبون أن هذه العملية لم تكن مجرد إجراء أمني عابر، بل تمثل حلقة مهمة في مواجهة مخططات تستهدف زعزعة الأمن وإرباك الحياة العامة، من خلال استهداف القيادات المدنية والعسكرية وبث الخوف بين السكان، كما تعكس هذه العملية تطورًا ملحوظًا في العمل الاستخباراتي، القائم على المتابعة الدقيقة والتنسيق المحكم بين الجهات المختصة، بما يضمن توجيه ضربات دقيقة للخلايا التخريبية دون الإضرار بالمجتمع.
فضبط قيادي يتزعم خلايا إرهابية متخصصة في تصنيع وزراعة العبوات المتفجرة يكشف حجم الخطر الذي كان يتهدد المحافظة، ويبرز في الوقت ذاته أهمية العمل الوقائي في تحصين الجبهة الداخلية، إذ تأتي هذه الخطوة لتبعث برسالة واضحة مفادها أن الأمن في مأرب ليس حالة رد فعل، بل نهج ثابت يقوم على المبادرة، والحزم، وحماية الاستقرار مهما كانت التحديات.
غرف مغلقة
لم تعد محافظة مأرب مجرد ساحة جغرافية بعيدة عن الاستهداف، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى هدف مباشر لمحاولات متكررة تسعى إلى اختراق أمنها وضرب حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها، ففي ظل فشل المواجهة العسكرية المباشرة، اتجهت مليشيا الحوثي إلى تكثيف أنشطتها السرية، معتمدة على الخلايا النائمة والعبوات المتفجرة كأدوات بديلة لإرباك المشهد الأمني وإيصال رسائل تهديد داخلية.
ضمن هذا السياق المعقّد، تكتسب العمليات الاستباقية بعدًا بالغ الأهمية، كونها تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر غير المرئية، فالتهديد لم يعد يأتي من خطوط تماس واضحة، بل من غرف مغلقة ومخابئ سرية تُدار فيها عمليات تصنيع المتفجرات وتخطيط الاغتيالات، وهو ما يجعل العمل الاستخباراتي، القائم على الرصد المبكر وجمع المعلومات الدقيقة، عاملًا حاسمًا في منع وقوع الكارثة قبل حدوثها. العملية التي نفذتها شرطة مأرب تأتي في هذا الإطار، باعتبارها استجابة واعية لطبيعة التهديد القائم، وتعبيرًا عن انتقال الأجهزة الأمنية من موقع رد الفعل إلى موقع المبادرة، فإحباط المخطط في مراحله الأولى لا يعني فقط منع تفجير أو استهداف محتمل، بل يعني حماية منظومة الأمن كاملة من سلسلة تداعيات قد تمتد إلى زعزعة ثقة المواطنين وشلّ الحياة العامة.
كما أن توقيت العملية يعكس إدراكًا أمنيًا لحساسية المرحلة، في ظل محاولات متزايدة لنقل الصراع إلى العمق الآمن واستهداف القيادات والمؤسسات، ومن هنا فإن أهمية العملية لا تكمن في نتائجها المباشرة فحسب، بل في ما تحمله من دلالة إستراتيجية تؤكد أن مأرب ما زالت تمتلك زمام المبادرة، وأن أي محاولة لاختراق أمنها ستُواجَه بعمل استباقي حاسم، يضع حماية المدنيين والاستقرار في مقدمة الأولويات.
من الرصد إلى القبض
وقد اتسمت العملية الأمنية التي نفذتها شرطة مأرب بدرجة عالية من الاحتراف والتخطيط الدقيق، ما يعكس تطور الأداء المؤسسي للأجهزة الأمنية في التعامل مع التهديدات المعقدة ذات الطابع السري، فالعملية لم تكن وليدة لحظة، بل جاءت نتيجة عمل استخباراتي تراكمي، اعتمد على المتابعة والرصد وجمع المعلومات، وصولًا إلى تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه بدقة.
وبحسب المعطيات، فقد نُفذت العملية بتنسيق مشترك بين الجهات الأمنية المختصة، في إطار منظومة عمل تكاملية تهدف إلى ضمان نجاح المهمة بأقل قدر من المخاطر، كما أن هذا التنسيق لعب دورًا حاسمًا في محاصرة الهدف أمنيًا، ومنع أي رد فعل محتمل قد يعرّض المدنيين أو أفراد الأمن للخطر، خاصة أن الموقع المستهدف كان يُستخدم كمقر لتصنيع العبوات الناسفة.
وقد عكست طريقة التنفيذ فهمًا عميقًا لطبيعة التهديد، حيث جرى التعامل مع الموقع بحذر شديد، نظرًا لاحتمال وجود مواد متفجرة وأجهزة تفجير مموهة، وقد أسفرت العملية عن ضبط المتهم في مخبئه، إلى جانب مصادرة عدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، وأدوات وتقنيات تُستخدم في أعمال التفجير، ما يؤكد أن الخطر كان وشيكًا وليس مجرد نوايا أو تخطيط نظري.
وتبرز أهمية هذه العملية في كونها لم تكتفِ بإلقاء القبض على عنصر قيادي، بل نجحت في تفكيك حلقة مركزية ضمن شبكة تخريبية كانت تستعد لتنفيذ أعمال عدائية داخل المحافظة، كما تعكس العملية قدرة الأجهزة الأمنية على العمل بهدوء وفعالية، بعيدًا عن الاستعراض، مع التركيز على الدقة والنتائج.
إجهاض لسلسلة التخريب
التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم المضبوط لم يكن عنصرًا عاديًا في شبكة تخريبية محدودة، بل قياديًا ميدانيًا أوكلت إليه مهام حساسة تتعلق بإدارة خلايا سرية وتنفيذ أنشطة ذات طابع خطير، تستهدف الأمن والاستقرار في محافظة مأرب، وتكمن خطورة دوره في كونه حلقة وصل تنظيمية بين قيادة المليشيا الحوثية والعناصر المنفذة على الأرض، ما يمنحه قدرة على التخطيط والتوجيه واتخاذ القرار.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن المتهم تولّى إدارة هذه الخلايا خلفًا لقيادي آخر سبق ضبطه، ما يشير إلى وجود هيكل منظم ومتدرج يسعى إلى تعويض خسائره بسرعة والاستمرار في العمل التخريبي، كما يعكس هذا النمط إصرار الجماعة على استخدام الأدوات السرية بعد تعثرها في تحقيق أهدافها عبر المواجهة المباشرة، واللجوء إلى وسائل أكثر خطورة وأقل كلفة من حيث الظهور العلني.
الجانب الأخطر في نشاط المتهم يتمثل في تخصصه بصناعة وزراعة العبوات المتفجرة، وهي وسيلة تُعد من أكثر أدوات العنف تهديدًا للمدنيين، نظرًا لطبيعتها العشوائية وسهولة تمويهها، فمثل هذه العبوات لا تستهدف موقعًا عسكريًا فحسب، بل قد تُزرع في أماكن عامة، أو على طرق حيوية، ما يضاعف من حجم الخطر ويحوّل أي تحرك يومي للمواطنين إلى مغامرة غير محسوبة.
كما أن ضبط مقر يُستخدم لتصنيع هذه العبوات يكشف أن الخلايا لم تكن في مرحلة التخطيط فقط، بل قطعت شوطًا متقدمًا في الإعداد والتنفيذ، الأمر الذي يضع العملية الأمنية في إطارها الحقيقي كإجراء وقائي حال دون وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة.
تحييد هذا الدور القيادي لا يعني إسقاط فرد بعينه فحسب، بل يمثل ضربة مباشرة لبنية الخلايا التخريبية، ويحدّ من قدرتها على إعادة التموضع، ويوجه رسالة واضحة بأن أي محاولة لاستنساخ هذا النموذج ستُقابل بالرصد والمتابعة والحسم.
الوقاية تصنع الأمن
تمثل العملية الأمنية الأخيرة محطة مفصلية في مسار المواجهة مع الخلايا التخريبية، ليس فقط من حيث نتائجها الميدانية المباشرة، بل من حيث ما تحمله من رسائل عميقة على المستويين الأمني والسياسي، فنجاح الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط خطير قبل تنفيذه يعكس قدرة حقيقية على السيطرة على المشهد الأمني، ويؤكد أن المحافظة ما تزال عصية على محاولات الاختراق وزعزعة الاستقرار.
أول النتائج المباشرة للعملية يتمثل في تفكيك خلية مركزية كانت تُدار بعقلية تنظيمية، ما يعني تعطيل سلسلة من الأنشطة التخريبية المحتملة، ومنع وقوع خسائر بشرية ومادية كانت ستطال المدنيين والمؤسسات على حد سواء، كما أن ضبط أدوات التفجير ومصادرتها يسهم في تجفيف أحد أخطر منابع العنف، ويحدّ من قدرة الجماعات المسلحة على تنفيذ عمليات نوعية داخل المناطق الآمنة.
وعلى المستوى المجتمعي، تعزز هذه العملية ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، وتبعث برسالة طمأنة مفادها أن الأمن ليس شعارًا، بل ممارسة فعلية تقوم على المتابعة الدقيقة والحسم في الوقت المناسب، فشعور المواطن بأن الخطر يُواجَه قبل أن يصل إلى أبواب منزله يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والتماسك الداخلي.
أما الرسالة الأهم، فهي تلك الموجهة إلى الجماعات التخريبية ومن يقف خلفها، بأن خيار العمل السري لن يكون أقل كلفة من المواجهة العلنية، وأن أي محاولة لنقل الصراع إلى العمق الآمن ستُواجَه بكشف مبكر وضربات دقيقة، كما تحمل العملية بعدًا سياسيًا واضحًا، يؤكد أن استهداف العمل المدني والمؤسسات الأمنية لن ينجح في كسر إرادة المحافظة أو فرض واقع جديد بالقوة.
في المحصلة، تتجاوز أهمية هذه العملية حدود الحدث ذاته، لتؤكد أن مأرب تخوض معركتها الأمنية بعقل إستراتيجي، يوازن بين الحزم والوقاية، ويضع حماية الإنسان والاستقرار في صدارة الأولويات، مهما تعددت التحديات وتنوعت أدوات الاستهداف.
حرب استخباراتية
لم تكن معركة مأرب مع مليشيا الحوثي مقتصرة على الجبهات المفتوحة، بل امتدت إلى عمق المدينة، حيث دارت حرب خفية عنوانها الأمن والاستخبارات.
وعلى مدى سنوات الانقلاب، تحولت المحافظة إلى هدف دائم للخلايا التخريبية التي سعت لضرب الاستقرار وإرباك الحياة العامة بوسائل سرية وخطيرة.
وقد تكررت محاولات المليشيا الحوثية الانقلابية لاختراق المحافظة لزعزعة الأمن فيها، وتنفيذ عمليات إجرامية مختلفة، بيد أنها باءت بالفشل، نتيجة لليقظة المستمرة للمنظومة الأمنية، وتعاون أبناء المجتمع.
ومنذ اليوم الأول للمواجهة برزت محافظة مأرب بوصفها إحدى أهم ساحات المواجهة الأمنية مع مليشيا الحوثي، ليس فقط على خطوط القتال، بل في عمق المدينة ومحيطها، حيث خاضت الأجهزة الأمنية حرباً معقدة ضد خلايا تخريبية سعت إلى زعزعة الاستقرار وضرب نموذج الدولة الذي تشكّل في المحافظة.
ففي فبراير من العام 2018، أعلنت قوات الأمن في مأرب ضبط خلية حوثية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة، حيث جاءت العملية بعد رصد استخباراتي دقيق، انتهى باقتحام وكر الخلية والقبض على جميع عناصرها، وضبط كميات كبيرة من المتفجرات ومواد شديدة الانفجار، في مؤشر مبكر على طبيعة التهديد الذي تواجهه المدينة.
كما نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط عمليات تهريب آثار نادرة في نوفمبر 2018، وتهريب عملات أجنبية، إضافة إلى ضبط أطنان من المخدرات، في شبكة معقدة كانت تموّل أنشطة الجماعة الانقلابية.
تكتيكات غير تقليدية
بيد أن التحول الأخطر جاء مع تصاعد النشاط المنظم للخلايا المسلحة، ففي يونيو 2019، تم تفكيك خلايا متخصصة في زراعة العبوات الناسفة، بينها خلايا نسائية كانت تنقل المتفجرات من صنعاء إلى مأرب، تلك العمليات كشفت عن اعتماد الحوثيين على تكتيكات غير تقليدية لاختراق الجبهة الداخلية.
وتتمثل الذروة الأخطر في ملف خلية محسن صالح سبيعيان، الذي كشفت عنه وزارتا الدفاع والداخلية في مؤتمر صحفي في يوليو 2020، حيث بينت التحقيقات أن الخلية نفذت، منذ نوفمبر 2018 وحتى منتصف 2020، سلسلة جرائم شملت تقطعاً مسلحاً، واغتيالات، وزرع عبوات ناسفة، وتهريب أسلحة، والتنسيق المباشر مع قيادات حوثية.
كما نشبت مواجهة مسلحة مع عصابة حوثية في نهاية يونيو 2020 بوادي عبيدة، وأسفرت عن مصرع زعيمها وضبط مخازن أسلحة ومواد تصنيع طائرات مسيّرة، ووثائق تؤكد الارتباط التنظيمي بالمليشيا.
ورغم تفكيك تلك الشبكة، لم تتوقف المحاولات، ففي مارس من العام 2021 ضبطت قوات الأمن خلية إرهابية جديدة داخل مدينة مأرب، كانت تستعد لتنفيذ عمليات ضد المدنيين، وبحوزتها خرائط وأجهزة اتصال وعبوات ناسفة.
وفي يونيو ويوليو 2022، أُعلن عن ضبط خلايا أخرى، إحداها متنكرة بملابس نسائية عند نقاط التفتيش، في محاولة لاختراق المدينة.
وخلال عام 2023، تكرر المشهد مع الإعلان عن ضبط خلايا مرتبطة بما يسمى "الأمن الوقائي" الحوثي، تقودها شخصيات حوثية، وتعمل على زراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات وإشعال صراعات قبلية، خصوصاً على الخط الدولي ومناطق صرواح. أما في يوليو 2025، فقد أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط خلية تخريبية جديدة كانت تخطط لاستهداف المدنيين والنازحين، بالتزامن مع تصعيد عسكري للحوثيين في جبهات مأرب، وأكدت العملية مرة أخرى أن معركة الأمن في مأرب مستمرة، وأن المحافظة ما تزال هدفاً رئيسياً لمحاولات الاختراق.
معركة طويلة النفس
وفي ضوء هذا المسار الزمني الممتد منذ انقلاب المليشيا الحوثية وفتح عيونها على محافظة مأرب، باعتبارها أكبر تهديد على مشروعها الانقلابي، وحتى 2025، يتضح أن مأرب لم تكن هدفًا عابرًا لمحاولات الاختراق الحوثية، بل ساحة مركزية لمعركة أمنية طويلة النفس، راهنت فيها الدولة على العمل المؤسسي والاستباقي بدل الاكتفاء بردود الفعل. فالتراكم المتواصل للعمليات الأمنية، وتفكيك الخلايا، وضبط شبكات التهريب والتخريب، يعكس تحول مأرب إلى نموذج أمني فاعل في بيئة معقدة ومفتوحة على المخاطر.
وتؤكد هذه التجربة أن حماية الاستقرار لا تتحقق بالقوة وحدها، بل بتكامل الاستخبارات، وحزم القرار، وتماسك الجبهة الداخلية، وتعاون المجتمع المحلي الذي شكّل خط الدفاع الأول، كما تحمل رسالة واضحة بأن نقل الصراع إلى الداخل لن يحقق للحوثيين سوى مزيد من الخسائر والانكشاف.
في المحصلة، تثبت مأرب أن معركة الأمن ليست لحظة طارئة، بل مسار مستمر، وأن صيانة الدولة تبدأ من حماية الإنسان، وترسيخ الثقة، وإغلاق كل الثغرات أمام الفوضى مهما تغيّرت أدواتها. *الإصلاح نت