وجه النائب العام رئيسَ نيابة شمال الأمانة بالاطلاع وتكليف أحد أعضاء الاستئناف بالتحقيق في قضية اغتصاب "طفلة عصر" وسرعة موافاة النيابة العامة بنتائج التحقيق، كما وجه «بتمكين المنظمات الحقوقية من تقديم ما لديها بشأن كشف وقائع القضية المنظورة لدى النيابة». بدوره كلف رئيس النيابة القاضي علي سعيد الصامت الأخ وكيل نيابة غرب الأمانة بالاطلاع والعمل بموجبه والتحقيق في الواقعة والتصرف فيها وفقاً للقانون.
وكان ناشطون من مختلف المنظمات الحقوقية وصحافيون ومتضامنون قد سلموا أمس السبت إلى النائب العام نسخة من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بضرورة الإسراع في اتخاذ الاجراءات فيما يخص قضية اغتصاب "طفلة عصر".. ويعتزم فريق مناصرة قضية اغتصاب "طفلة عصر" تجديد الأنشطة من أجل تحريك القضية وتحويلها من مجرد حادثة هامشية إلى قضية رأي عام حتى يتسنى للقضاء قول كلمته الفصل في القضية ومعاقبة الجناة.. وسيقدم الفريق الشهود إلى النيابة في أسرع وقت ممكن كأحد الأدلة الدامغة لحدوث جريمة الاختطاف والاغتصاب.
هذا ويكتنف قضية اغتصاب "طفلة عصر" الكثير من الغموض، غير أن ما هو مؤكد أن الطفلة تعرضت لاختطاف واغتصاب من قبل أشخاص في منطقة عصر بصنعاء. ويعتقد متابعون للقضية أن تسويةً سريةً تمت بين أهل المجنى عليها وأهل الجناة أدت في النهاية إلى التكتم على القضية بل حتى نكران حدوثها، وعزوا ذلك إلى ضغوط مورست على أسرة الطفلة وتهديدات تعرضت لها من نافذين، فضلت بعدها الصمت وعدم إثارة القضية.
وأفاد مصدر قضائي أن هذه الجريمة تعد جريمة اغتصاب واختطاف في آنٍ واحد، كما أنها من "جرائم البلاغ" التي لا تسقط حتى في حال تم تنازل أهل القضية عنها، فإن النيابة هي من يحرك الدعوى ويتولى القضية.