يمرس : المندوب البريطاني يهدد بمحاسبة صالح وبن عمر يلوّح بعقوبات تحت الفصل السابع

عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج متحدث مقر خاتم الأنبياء يشيد بصمود اليمن وقواته المسلحة هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة بيان احتشاد التواهي: شعب لا ينحني... وإرادة جنوبية مستعدة للدفاع عن الكرامة سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية الارصاد يحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من البلاد إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة عاجل: سلطة عدن تغلق مديرية التواهي لعرقلة المليونية المرتقبة اليوم الأربعاء أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة تحذير سياسي: المحرمي والصبيحي وشيخ في مرمى المسؤولية عن أي دم يُراق في عدن زحف سلمي نحو التواهي... إرادة لا تُكسر وتحذير صريح من المساس بدماء الجنوبيين العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026 مصرع 29 شخصا بتحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق القرم صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل إيران وأدواتها وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة بيوتٌ لا تموتْ تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المندوب البريطاني يهدد بمحاسبة صالح وبن عمر يلوّح بعقوبات تحت الفصل السابع
مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار يدعم جهود الرئيس ويلوّح بمعاقبة المعرقلين..

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 13 - 06 - 2012

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي لتعزيز انتقال البلاد إلى الديمقراطية ويهدد بفرض عقوبات غير عسكرية ضد أولئك الذين يحاولون تقويض حكومة الوفاق الوطني.
وأدان المجلس - في القرار 2051 الخاص باليمن , جميع الهجمات الإرهابية وغيرها ضد المدنيين والنفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء وضد السلطات.
وطالب بوقف كل الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي.
وأعرب مجلس الأمن عن استعداده لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك تطبيق المادة 41 من الميثاق في حال استمرت مثل هذه الممارسات.
وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية".
من جانبه أصدر السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت أمس الثلاثاء بياناً صحافياً تعليقاً على القرار قال فيه: رحبنا ترحيباً حاراً باعتماد القرار 2051 حول الوضع في اليمن، قائلاً هذا القرار يظهر الدعم الكامل لعملية الانتقال السياسي وللرئيس هادي، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى نبذ العنف، ويرسل رسالة واضحة بأن الحوار الوطني يجب أن يبدأ ويشمل الجماعات النسائية والشبابية، ويشدد على وجوب محاسبة جميع المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويحث الحكومة اليمنية على تمرير قانون العدالة الانتقالية، ويطالب بوقف جميع الأعمال الهادفة إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي ويعرب عن استعداد المجلس للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير بما فيها المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا استمرت مثل هذه الأعمال، كما يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في اليمن. كما يعرب عن القلق إزاء هجمات القاعدة في جنوب البلاد ويرحب بوجود فريق أممي صغير من الخبراء السياسيين يعملون ضمن الفريق القُطري للأمم المتحدة في صنعاء للمساعدة في الحوار الوطني ونأمل أن جميع الجهات الفاعلة في اليمن سيقرؤون هذا القرار بعناية ويلتفتون إلى ما يقوله.
وهدد السفير مارك الرئيس المخلوع وأفراد عائلته باخضاعهم للمحاسبة في حال ثبوت تورطهم في إعاقة عملية التحول السياسي الجارية في اليمن حالياً.
حيث قال - في رده على سؤال للصحفيين حول إنه ما زال هناك بعض أفراد عائلة علي صالح وعلي صالح نفسه يتسببون في إحداث مشاكل بأي وسيلة في البلاد، فكيف ينبغي أن يقرأوا هذا القرار؟ وما هو التزام المجلس لإبعاد النظام القديم في اليمن؟
قال السفير مارك: ينبغي عليهم أن يقرأوا هذا القرار بعناية، خاصة لأنه يوضح أن أي مفسدين يحاولون عرقلة عملية الانتقال وتعطيل الحوار الوطني وتعطيل حكومة الوحدة الوطنية يجب إخضاعهم للمساءلة والمجلس نفسه يعرب عن استعداده لاتخاذ تدابير في إطار المادة 41 التي، كما تعلمون، تشمل عقوبات مختلفة تجاه جميع أولئك الذين يحاولون إفساد العملية.

إلى ذلك قال المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر إن مجلس الأمن حذّر المعرقلين للعملية السياسية من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات، مؤكداً أن المجلس سيتخذ قرارات وتدابير ضرورية بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح المبعوث الأممي - في تصريح لقناة BBC عربي مساء أمس - أن قرار مجلس الأمن 2051 سيستهدف جميع الأطراف السياسية في اليمن التي تعمل من أجل تقويض العملية السياسية، مشيراً إلى أن القرار هو رسالة واضحة جداً على أن كل المحاولات الرامية إلى تقويض عملية الانتقال السلمي للسلطة يجب أن تنتهي وأن استمرار العراقيل لا محال سيكون له عواقب وتداعيات ستفرض بموجب المادة 41، منوهاً إلى العراقيل التي كانت في إطار تطبيق قرارات الرئيس هادي المتعلقة بتعيينات عسكرية قد انتهت منها مشكلة اللواء الثالث بعد تحدٍ استمر 60 يوماً لقرارات الرئيس.
وفي ذات السياق أفاد بن عمر أن مجلس الأمن ركز على أربعة أولويات.. الأولوية الأولى هي ضرورة عقد التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والأولوية الثانية هي إعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش والأولوية الثالثة: هي اتخاذ إجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وأخيراً مسألة الإصلاح الدستوري وإصلاح نظام الانتخابات وإجراء الانتخابات في موعدها في نهاية المرحلة الانتقالية وهي فبراير 2014م.
وأضاف هذه الرسالة من مجلس الأمن هي رسالة إيجابية هدفها تشجيع جميع الأطراف السياسية للتعاون من أجل إنجاح العملية السياسية في اليمن.
وحيت السفيرة سوزان رايس المندوب الدائم الامريكي لدى الامم المتحدة تبني مجلس الأمن بالإجماع القرار UNSCR 2051 بخصوص اليمن.
وقالت رايس في بيان صحافي,إنه ومن خلال هذا القرار، ارسل المجتمع الدولي رسالة واضحة وخطاب موحد بأنه يجب على اليمن ان تمضي قدماً في الخطوات الثانوية من المرحلة الانتقالية السياسية وبدون اي إعاقة ناجمة عن الخلافات السياسية أو اعمال العنف وعلى ضوء نصوص مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. واوضح مجلس الامن بان خطوات تنفيذ المبادرة الخليجية تتطلب عزيمة القيادة والمجتمع اليمني وأيضاً دعم المجتمع الدولي بهدف العمل سوياً وبشكل متعاون ومثمر. يجب على الشعب اليمني ان يكون قادراً على الولوج إلى مستقبل أكثر أمناً وإزدهاراً وديمقراطية بدون التدخلات غير الشرعية أو بالأعمال الارهابية.
وتابعت :وجه مجلس الامن الدولي اليوم ادانة قوية لتلك الاعمال والممارسات وأعرب المجلس عن استعداده للنظر في مسألة أخذ التدابير والاجراءات اللازمة لردع أولئك الذين يهددون العملية السياسية في اليمن. وعلى الرغم من جهود أولئك الذين يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية.
وأكدت رايس أن الرئيس هادي أثبت قيادته القوية من خلال تنفيذ وتثبيت الاصلاحات المرجوة.ونحن لا نزال على ثقة بأن الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني وباقي الشركاء قادرون على مواصلة تنفيذ المبادرة الخليجية. لقد حققت الحكومة اليمنية تقدماً ملموساً في جبهات متعددة تتضمن إصلاح قطاع الامن الهام وكذا إصلاحات اخرى وأيضاً انطلاق عملية الحوار الوطني الشفاف والشامل بُغية تمهيد الطريق امام إجراء الاستفتاء الدستوري في عام 2013م والانتخابات العامة في عام 2014م.
ودعت رايس في بيانها من أجل التغلب على التحديات في اليمن، إلى إيجاد استراتيجية كاملة تبرز عوامل الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية مثلها مثل مجابهة التحديات الامنية. وكما تقدمت العملية الانتقالية، سنواصل دعمنا لمساعدة توفير احتياجات الشعب اليمني من المساعدات الانسانية والاقتصادية وتعزيز دعم الإصلاحات في المجالات السياسية والحكم وإرسال المساعدات الامنية لمكافحة المخاطر المشتركة النابعة من التطرف واعمال العنف.
نص قرار مجلس الأمن :
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراره 2014 (2011) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 29 آذار/مارس 2012،
يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، ويعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية، ويرحب ببيان الأمين العام المؤرخ 21 أيار/مايو 2012 الذي شجّع فيه جميع الأطراف على القيام بدور كامل وبنّاء في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2014 (2011).
يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن عقب انعقاد الاجتماع في الرياض في 23 أيار/مايو 2012 وما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر حزيران/ يونيه 2012م.
يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أياً كانت دوافعها.
يدين جميع الهجمات، الإرهابية منها وغير الإرهابية، التي تستهدف المدنيين، والبنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012.
يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
يرحِب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الائتماني السريع.
يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يمسك اليمن بزمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما هو منصوص عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفي القرار 2014 (2011).
يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.
يعرب عن قلقه إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرفات قد تؤثر سلباً على عملية الانتقال السياسي أو تؤخِرها.
يكرِر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك ضماناً للخضوع للمساءلة على نحو تام.
يرحب بقيام الأمين العام بدور مستمر عن طريق المساعي الحميدة، بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها ممثله الخاص، السيد جمال بن عمر، إلى اليمن.
يدرك مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن، وهي حالة تهدِد السلام والأمن في المنطقة.
1 - يعيد تأكيد ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشكل كامل وضمن الإطار الزمني الملائم وفقاً للقرار 2014 (2011)؛
2 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فوراً عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية.
3 - يلاحظ أنه، على ضوء آلية التنفيذ، ينبغي أن ينصب تركيز المرحلة الثانية من عملية الانتقال على:
(أ) عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُ جميع الأطراف.
(ب) إعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكلة قيادة وطنية موحدة وذي طابع مهني وإنهاء جميع النزاعات المسلحة.
(ج) اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية.
(د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول شباط/فبراير 2014م.
4 - يؤيِد جهود الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
5 - يشدِد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُ جميع الأطراف ويكون تشاركياً وشفافاً وذا مغزى وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبناءة.
6 - يطالب بوقف جميع الأعمال التي يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والتدخُل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وإعاقة تنفيذ المراسيم الرئاسية الصادرة في 6 نيسان/أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال.
7 - يؤكِد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام.
8 - يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم.
9 - يذكِر الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة.
10 - يحثُ الحكومة اليمنية على سن تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير.

11 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
12 - يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إلى القيام، ولاسيما من خلال مجموعة أصدقاء اليمن، بتقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية على التغلب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية.
13 - يشجِع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012م تمويلاً كاملاً، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن أن تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أمان ودون عوائق لضمان إيصال المساعدة إلى السكان المحتاجين.
14 - يؤكِد أهمية أن تُتم حكومة الوحدة الوطنية إعداد خطتها الإنمائية للسنتين وتتفق عليها لكي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تدعم الخطة الإنمائية من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل.
15 - يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي تقع على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو برعايته، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني.
16 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة عبر سبل منها جهود مستشاره الخاص، جمال بن عمر، ويؤكد أهمية القيام بهذه المساعي الحميدة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لكي تشكِل إسهاماً في نجاح عملية الانتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالدور السياسي الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال وجود صغير في اليمن يتألف من فريق خبراء يدعم تنفيذ عملية الانتقال ويسدي المشورة إلى الأطراف جنباً إلى جنب مع حكومة اليمن، وبالأخص في إطار دعم عملية الحوار الوطني.
17 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
18 - يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كل 60 يوماً عما يستجد في اليمن من تطورات.
19 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.