اصدر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، قراراً، أعاد فيه التأكيد على ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشكل كامل وضمن الاطار الزمني الملائم وفقاً للقرار 2014 . واعرب المجلس في قرار رقم 2051 الذي اصدره بالإجماع، عن تأييده لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية الانتقال السياسي، عبر إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني . وطالب بوقف جميع الأعمال الهادفة إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وإعاقة تنفيذ القرارات الرئاسية الخاصة بالتعيينات العسكرية والمدنية .. معرباً عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، إذا استمرت هذه الأعمال. وشدد المجلس على أهمية عقد مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطراف، بما فيها الجماعات الشبابية والنسائية المعنية .. مهيباً بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبناءة . ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأممالمتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إلى تقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية للتغلّب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية . وقال انه يشجِّع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012م تمويلاً كاملاً، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن أن تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى السكان المحتاجين . كما اعرب عن قلقه إزاء تزايد هجمات تنظيم القاعدة وتصميمه للتصدي لهذا التهديد وفقاً لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني . وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين للإسهام في إنجاح عملية الانتقال في اليمن، وكذا مواصلة تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، وفقاً لآلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي. كما طلب من الأمين العام الاستمرار في تقديم تقرير كل 60 يوماً عما يستجدّ في اليمن من تطورات، مع ابقاء المسألة قيد نظره .