وصل المبعوث الأممي إلى اليمن,جمال بن عمر,إلى صنعاء,صباح اليوم السبت,في زيارة تهدف إلى تحريك عجلة التغيير إلى الأمام وتذليل الصعوبات في طريقها. وكانت مصادر أممية كشفت في وقت سابق,عن إقرار مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة دولية برئاسة المبعوث الدولي جمال بن عمر إلى اليمن في مهمة تستمر أسابيع عدة تكرس لمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2014) المتعلق بسير تطبيق بنود المبادرة الخليجية وفق الآلية التنفيذية المزمنة .
وأكدت المصادر أن جمال بن عمر سيصل إلى صنعاء بمعية فريق من المراقبين الدوليين الذين كلفوا مهمة مراقبة تنفيذ القرار رقم 2014 ومدى التزام مختلف الأطراف السياسية والعسكرية بتطبيق بقية بنود المبادرة الخليجية، إلى جانب مساعدة القيادة اليمنية في التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني والبدء بخطوات عملية لإعادة هيكلة الجيش .
ونفت المصادر أن يكون ثمة قرار أممي وشيك بتعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيساً لمكتب الأممالمتحدةبصنعاء، مشيرة إلى أن ابن عمر والبعثة الأممية المرافقة سيقيمون في صنعاء أسابيع عدة وسيشكلون غرفة عمليات مشتركة مع ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية، وأن مهمته تنحصر في الدفع بالعملية السياسية القائمة في اليمن عقب التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية، ومساعدة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني على تجاوز المعوقات التي لاتزال تحول دون انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، إلى جانب مراقبة مدى التزام الأطراف كافة الموقعة على اتفاق التسوية السياسية بالتعاون مع الرئيس هادي لتنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية.
وإلى جانب ذلك,فمن المتوقع أن تكون من مهمة بن عمر تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية الذي لم يبصر النور بعد جراء إعاقة وزراء المؤتمر في الحكومة ولادته.
وأبدى دبلوماسي غربي في هذا السياق,انزعاج مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من موقف الوزراء الممثلين للمؤتمر في حكومة الوفاق والذي يعيق صدور قانون العدالة الانتقالية، وكذا قيام عدد من وزراء المؤتمر بتدخلات تعيق من خلالها أعمال الحكومة في كثير من الأوقات.
وأكد الدبلوماسي الغربي,أن سفراء الدولة الراعية للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية بصنعاء ينتظرون وصول جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن، لتدارس هذه الإشكالية واتخاذ موقف تجاه أولئك الوزراء الذين أعاقوا صدور قانون العدالة الانتقالية، والذين كان قد أشار إليهم قرار مجلس الأمن 2051.