ناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الداخلية حول سير التحقيقات الجارية لكشف المتورطين في جريمة التفجير الإرهابي الذي استهدف طلاب كلية الشرطة وأودى بحياة عدد منهم. وأشار المجلس في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاحد برئاسة محمد سالم باسندوة,رئيس المجلس, الى ما تبذله الأجهزة الأمنية ولجنة التحقيق التي تم تشكليها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، من جهود مضاعفة لمتابعة مدبري ومخططي هذه الجريمة الإرهابية.
وأكد تقرير وزير الداخلية أن عملية التحقيقات مستمرة، وان الوزارة لن تألوا جهدا حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.
ولفت التقرير إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية وتمكنها من ضبط عدد من الخلايا الإرهابية خلال الأيام الماضية في محافظات مختلفة، واستمرارها بالتعاون مع أبناء الوطن الشرفاء في مكافحة الإرهاب والتطرف وعناصره الضالة المنحلة من المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية والدينية.
وتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الإجراءات الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات وتكثيف الخدمات والحراسات الأمنية في المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك تحديث وتفعيل خطط وبرامج ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً.
وجدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي,مشددا على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة ولجنة التحقيق، سرعة الكشف على ملابسات هذا الحادث ومن يقفون ورائه من مخططين وممولين ومنفذين ومساعدين، وضبط كل من يثبت تورطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع.
وأكد المجلس عزم وتصميم الحكومة على مواصلة نهجها في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إشاعة العنف والفوضى في البلاد وإقلاق السكينة العامة، وحث جميع أبناء الوطن الشرفاء على مساندة جهود الدولة لمكافحة التطرف والإرهاب، باعتبار ذلك مسؤولية تضامنية تهم الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه على حد سواء.
ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمام الإساءات اللفظية النابية للحكومة وشخص رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وتهديد وزير المالية صخر الوجيه، والصادرة من عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس محمد ناجي الشائف أثناء جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي والتي حضرها عدد من أعضاء الحكومة.
وأقر المجلس بهذا الشأن تكليف وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية، في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وتهديد وزير المالية والتعرض للحكومة بشكل عام.
وعقد المجلس جلسة استثنائية للوقوف أمام الأوضاع الأمنية الراهنة، على مستوى الجمهورية، والسبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار، واليات التعامل مع الاختلالات الأمنية، في ظل التحديات التي تفرضها الأعمال الإجرامية والانتحارية التي تقترفها قوى الشر والإرهاب.