تخلت موانئ دبي العالمية بموجب اتفاق وقعته اليوم مع مؤسسة موانئ خليج عدن عن مصالحها في شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ لصالح المؤسسة التي ستضطلع بكامل مسئوليتها نحو تشغيل الميناء. وينص الاتفاق على توقف موانئ دبي العالمية عن إدارة محطة حاويات عدن اعتبارا من اليوم الخميس (20 سبتمبر) على أن تتولى شركة تطوير ميناء عدن المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية مسؤولية تشغيل الميناء.
وأوضح بيان صادر عن موانئ دبي العالمية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية أن كل من المشغل البحري العالمي والأطراف اليمنية توصلا إلى إتفاق يعزز العلاقات الممتازة بين حكومتي وشعبي كل من الجمهورية اليمنية و دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قام المشغل العالمي للموانئ بتحويل مصالحه بشركة دبيوعدن لتطوير الموانئ إلى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.
ووفقاَ للبيان أبدت موانئ دبي العالمية رضاها التام عن هذا الاتفاق وقالت " إننا راضون جداً بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع الأطراف اليمنية بما ذلك مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية (المؤسسة) وإن استثمارتنا في منشأة عدن هو محل تقدير من قبل شركائنا في المشروع المشترك ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وذلك من خلال الإتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم".
وأضافت " إن هذا الإتفاق يعمل أيضا على حماية مصالح موانئ دبي العالمية ، وشركائها وكذا حماية مصالح الأطراف اليمنية الذين سيتولون إدارة وتشغيل الميناء والذي عزز بتوفير رافعتين جسريتين عملاقتين مصنعتين من قبل شركة ليبهر ،ونعتقد أن العمل الذي كنا قد بدأناه سيستمر في دعم الموقع المحوري للميناء".
وحسب البيان عبرت مؤسسة موانئ خليج عدن عن الارتياح للتوصل إلى هذا الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه مع موانئ دبي العالمية بعد مداولات جادة .. وقالت " إن الإتفاق الذي تم التوصل إليه يؤمن مستقبل الميناء الإستراتيجي الذي يوفر الإستقرار والقاعدة الممتازة لتعزيز الإقتصاد الوطني" .
وأضافت المؤسسة " نحن ممتنون مما قد تم إنجازه من تقدم سوف يساعد على مزيد من تطوير وتوسيع الميناء لكي تتمكن من تحقيق إمكانيات عدن كميناء محوري في عمليات ترانزيت الحاويات".
وكانت «دبي العالمية» تدير مينائين للحاويات في عدن، بموجب العقد المبرم مع الحكومة اليمنية، مدته 30 عاماً، مضى منها أربع سنوات فقط حتى الآن.
وبعد توقيع العقد مع الشركة في 2008، كان أثير جدل محلي حول وجود صفقة خفية مع النظام السابق الذي اتهم حينها من قبل الصحافة وأعضاء في مجلس النواب بالفساد بسبب إبرامه تلك الصفقة رغم الشروط المجحفة والمدة الطويلة مع عائدات مالية ضئيلة تتحصلها الدولة، في الوقت الذي تم فيه تجاهل شركة كويتية بشروط وعائدات أفضل للدولة.