بعد أن كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تراجع تهريب الأطفال إلى دول الجوار العام الماضي 2009، أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة حجة هيثم الجبري أن عدد الأطفال اليمنيين المهربين إلى دول الجوار خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 923 طفلاً بينهم فتاتان لا يتجاوز عمر كل منهما ال 18 عاماً.. لافتاً إلى أن عدد المهربين الذين تم ضبطهم خلال الفترة ذاتها 30 مُهْرِباً تم إحالتهم إلى النيابة ومن ثم القضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.. وقال: في تصريح لصحيفة "الوحدة الرسمية " قال الجبري إن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة قام بتحديد الموقع الذي سيقام فيه بناء مركز الحماية الاجتماعية للطفولة بحرض بهدف تطوير آلية عمل المركز من استقبال للأطفال المهربين إلى حمايتهم من التعرض للانتهاكات والعنف البشري.. مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص قسم خاص للإناث المهربات في المركز، بالإضافة إلى استيعاب أطفال الشوارع والمشردين والعاملين، بحيث يتم حمايتهم وتأهيلهم ومن ثم إعادتهم إلى أسرهم.. منوهاً بأنه تم استيعاب الخدمات الخاصة بالأطفال نظراً لتدني حالات التهريب ، بحيث يكون المركز خاصاً بحماية الطفولة. وأظهرت دراسة سعودية ميدانية حديثة أن نحو (3500) طفل يمني يقبض عليهم شهريا من قبل السلطات السعودية المختصة، تم تهريبهم إلى أراضي السعودية بطرق غير شرعية بغرض العمالة والتسول. وذكرت الدراسة التي أجراها محمد العجمي بتكليف من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن نحو (100) ألف طفل متسول يجوبون شوارع السعودية ومعظمهم من اليمن وقليل منهم ينتمون إلى البلدان الآسيوية، ورغم أنهم يأتون من (18) بلدا إلا أن أكبر عدد يأتي من اليمن... وأبانت الدراسة أن الافتقار إلى التعليم يعد من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء عمالة الأطفال في فئات معينة من الشرائح الاجتماعية. وأشارت الدراسة إلى أن هناك عمالة لأطفال أجانب داخل المملكة وخاصة الأفارقة والمغتربين الإفريقيين وأغلب عملهم في المنشآت التجارية والزراعية... وفي هذا السياق سنت المملكة عددا من القوانين حددت فيها سن العمالة وجعلت العمر (13) سنة كحد أدنى في جميع المجالات باستثناء الأعمال التجارية الأسرية والمهام العائلية ورعي الأغنام وبعض الوظائف الزراعية.
