تصاعدت حدة القلق بين الأوساط الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن حيال تنامي ظاهرة تهريب الأطفال إلى دول الخليج العربية، وتعرضهم لجرائم الابتزاز والسرقة والأعمال المنافية للآداب، محذرة من أن استمرار هذه الظاهرة قد يدفع هذه الفئات المستضعفة إلى عالم الجريمة المنظمة والفكر المتطرف. ويقول رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي إنه "أصبح الكثير من الأطفال المهربين من كبار مهربي المخدرات والأسلحة والقات والأغذية والمواد الخطرة"، منتقدا غياب المعالجات الرسمية للحكومات اليمنية والخليجية للتصدي لهذه الظاهرة.
وأوضح أن كبار المهربين لجئوا في الآونة الأخيرة إلى استخدام الفتيات في تجارة الجنس والتسول، وتهريب قاصرات لأجل ما يسمى الزواج السياحي، واتهم الناشط في مجال الطفولة الحكومة اليمنية بعدم التحقيق مع المهربين الحقيقيين، لافتا إلى أن مافيا التهريب طورت آلياتها بما يتوافق مع الإجراءات الأمنية المشددة في الأراضي السعودية. إحصائيات وكانت إحصائية رسمية حديثة قد كشفت أن عدد الأطفال اليمنيين المهربين إلى دول الجوار خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 923 طفلاً، بينهم فتاتان لا يتجاوز عمر كل منهما 18 عاماً، ووفقا للإحصائية، فإن عدد المهربين الذين تم ضبطهم خلال الفترة ذاتها بلغ 30 مُهرِّبا تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، في حين ذكرت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لمنظمة سياج لحماية الطفولة أن قرابة ألف طفل وطفلة تم تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، وفي نفس الإطار، أظهرت دراسة سعودية ميدانية حديثة أن ما يقارب 3500 طفل يمني يقبض عليهم شهريا من قبل السلطات السعودية المختصة بسبب تهريبهم إلى أراضيها بطرق غير شرعية بغرض العمالة والتسول وخدمات المنازل.
وأفادت مصادر برلمانية يمنية بأن الأطفال الذين يتم تهريبهم ينحدرون من مديرية حرض وميدي المتاخمتين للحدود السعودية بنسبة 60%، وتأتي البقية الأخرى من محافظات حجة والمحويت والحُديدة وذمار وإب وتعز ولحج وصعدة. جرائم محرمة واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة هود للحقوق والحريات خالد الأنسي أن قضية تهريب الأطفال من الجرائم المحرمة وفقا للقانون الدولي، مشيرا في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة اليمنية صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تحرم تهريب الأطفال وأصبحت هذه الاتفاقيات جزءا من المنظومة الدستورية، وتعتقد المحامية غناء المقداد أن انعدام التنسيق بين الأجهزة اليمنية والأجهزة السعودية من شأنه أن يزيد من انتشار الظاهرة التي تضر بالاقتصاد اليمني وتهدد السلم والأمن الاجتماعي وتتنافى مع المبادئ الإنسانية الأخلاقية التي ترتبط بحقوق الإنسان، وتعزو الباحثة الاجتماعية آسيا الأديمي أسباب الظاهرة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وسوء الحالة المعيشية وانتشار الأمية والبطالة والضعف الأسري والتفكك الاجتماعي ومشاكل الطلاق وضعف الوعي لدى أهالي الأطفال المهربين بالمخاطر والمشاكل التي يواجهها أطفالهم أثناء وبعد رحلات التهريب بغية البحث عن المال. نفي رسمي بيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نفت تنامي ظاهرة تهريب الأطفال مؤكدة تراجعها خلال العام الماضي. ونقلت أسبوعية الوحدة الرسمية عن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة حجة هيثم الجبري قوله إن الوزارة بصدد بناء مركز الحماية الاجتماعية للطفولة بمدينة حرض بهدف استقبال الأطفال المهربين وحمايتهم من التعرض للانتهاكات والعنف البشري، وأشار إلى أنه سيتم تخصيص قسم خاص للإناث المهربات في المركز، بالإضافة إلى استيعاب أطفال الشوارع والمشردين، والأطفال الذي يمارسون أعمالا مختلفة، بهدف حمايتهم وتأهيلهم قبل إعادتهم إلى أسرهم.
