ظاهرة تهريب الأطفال تعتبر من أخطر مشكلات الطفولة التي تعاني منها اليمن وعلى وجه الخصوص محافظة المحويت كونها المحافظة الأشد فقراً ، فقد أصبح الأطفال فيها سلعة يمكن تصديرها بأي طريقة قذرة والجميع صامتون كالأصنام ، والسلطات تبحث عن قوانين والبرلمان مشغول بقضايا بعيدة ، ورغم تعدد الجهود الدولية لمساعدة اليمن للحد من هذه الظاهرة المخيفة إلا أنها محدودة قياساً بحجم الظاهرة الآخذة بالانتشار والتوسع نظراً للفقر والظروف الاجتماعية التي يعيشها الناس ولقرب هذه المحافظة من الحدود مع المملكة العربية السعودية .. حتى وجد سماسرة لتهريب الأطفال بذريعة البحث عن عمل لهم في المملكة ولكن في الحقيقة أنهم يخضعون للاستغلال من قبل عصابات تستخدمهم في التسول وتهريب البضائع واستغلالهم جنسياً. وتتركز مناطق التهريب غالبا في القرى القريبة من الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية ويتولى مهربون وسماسرة جمع الأطفال بين سن 8 14 سنة وإدخالهم إلى الأراضي السعودية بواسطة وسائل نقل بدائية تسلك طرقا ملتوية حيث يتسلمهم عملاء المهربين ويدفعون بهم إلى أعمال هامشية ولممارسة التسول الذي يجني منه المهربين مكاسب خيالية. المحويت .. إحدى المحافظات في شمال اليمن ، لم تصل إليها الجمهورية بعد، يعدُ.. الشجَرُ والحجَرُ والحيوانُ والإنسانُ ملكُ للشيخ.. كُلُّ شيء ملكُ الشيخ.. حرية المواطن وكرامته.. المواطنون ولاءُهم للشيخ؛ لأنه الدولة.. والحاكم.. والسجان.. والجلاد .. ومديرُ المديرية.. ومدير الأمن .. والدولة هناك خارج نطاق التغطية.. يجعلون مواطنيهم يعيشون في زمن ما قبل التاريخ الحجري.. وهم السبب في عرقلة المشاريع؛ لأنهم المقاولون.. وهم أعضاء المجلس المحلي.. و... و... و... لدرجة أن كثير من المناطق هناك لم تصل إليها الطرق والمدنية خصوصاً في مديريتي بني سعد وملحان اللتان تتصدرا مديريات المحافظة في تهريب الأطفال بل والاغتراب، وإن وجدت بعض الطريق فهي غير صالحة ويضطر المواطنون جر سياراتهم بالحبال من شدة وعورة وخطورة الطريق هناك حيث لا تزال وسيلة نقلهم الوحيدة هي الحمير والحبال لنقل احتياجاتهم الضرورية ، فإذا مرضت امرأة أو طفل أو حصلت ولادة فإنهم ينقلونها فوق نعش الموتى، فالفقر، وانعدام فرص العمل، والبطالة، وتدني مستوى الأجور، وظروف السكن السيئة مع ازدحامها، وانعدام البُنى التحتية، وانعدام الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والافتقار للماء والكهرباء، وتدني مستوى التعليم، أو الرغبة في الحصول على تعليم أفضل، والعنف داخل العائلة، والضغوط التي يتعرض لها الطفل من المُعيلين في حالة اليُتم، هي من الدوافع الرئيسية لتهريب الأطفال. إنها محافظة المحويت التي تلمع فيها ديمقراطية الشيخ.. حتى الانتخابات تسير هناك وفق هوى المشايخ وليس اللجنة العليا للانتخابات.. أن تجد في بني سعد وملحان (1000) بعوضة في دقائق أسهل لك من أن تجد رجلَ أمن في أسبوع.. أن تحاول فتح باب للرزق هناك معناه أنك فتحت على نفسك أبوابَ جهنم.. وعذاباً لا ينتهي.. إلاَّ إذا رضي عنك الشيخ.. ما لم فسوف تتعرض للضرب.. وهتك العرض.. وتخريب منزلك.. ومالك.. أو ليس أمامك من خيار آخر إلا الرحيل والاغتراب أنت وأطفالك حتى ولو تهريب .. معرضاً حياتك وحياة من معك من أطفال للموت والخطر.. يتحدث لنا الناشط الحقوقي محمد يحيى العريجي قائلاً : إن عمليات تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار ليست جديدة إذ بدأت منذ عودة آلاف اليمنيين من دول الخليج إبان أزمة الخليج الثانية وتركز الكثير منهم في مناطق حدودية فقيرة بعدما فقدوا مصادر رزقهم وواجهوا مشكلات في الحصول على عمل في مناطقهم مما أدى إلى محاولة الكثير منهم العودة بطرق غير شرعية كالتهريب ثم بروز عصابات استغلت هذه الظروف لتهريب الأطفال وتشكيل أوكار للعمل المؤقت لدى هؤلاء ، وتطورت تاليًا إلى أوكار للتسول استخدم فيها آلاف الأطفال من طريق التهريب عبر الحدود ، و بدأت تبرز إلى السطح قبل حوالي عدة سنوات مع تزايد عمليات الترحيل التي قامت بها السلطات السعودية لأطفال يمنيين دخلوا السعودية من طريق التهريب وامتهنوا التسول ، وأن المشكلة انتشرت مثل الطوفان في المناطق اليمنية الحدودية بسبب تدهور الحالة الاقتصادية لدى المواطنين اليمنيين .. وانتشار البطالة خاصة في القرى الحدودية ليصل إجمالي الذين ترحلهم السلطات السعودية إلى الجانب اليمني في المنافذ الحدودية إلى آلاف في السنة.. وأضاف العريجي بأن مؤشرات الفقر في مناطق التهريب تبدو أكثر وضوحا في ارتفاع أعداد أفراد الأسرة الواحدة ونقص فرص التعليم وانعزال المجتمعات وغياب الخدمات والتسهيلات الحكومية والخدمات الأساسية كالمدارس . ويقول رئيس قسم التعاون التقني في المنظمة الدولية للهجرة جوزيف رسبولي الذي عمل في برنامج بناء القدرات الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال في اليمن أن المشكلة ظهرت إلى السطح بسبب الفقر بعد عودة الكثيرين بعد أزمة الخليج. وتوجهنا بالسؤال للأستاذة منى سالم مدير عام وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن أسباب الظاهرة فقالت : إن أسباب الظاهرة تكمن في أسباب اقتصادية واجتماعية ويستفيد منها المهربون وأولياء أمور الأطفال وقد أثبتت الدراسات أن بعض الأسر تدفع بأطفالها إلى المهربين نظير الحصول على مبالغ شهرية تمكنهم من ضمان احتياجات العيش . وأضافت قائلة إلى أن العائلات التي توافق على تهريب أطفالها إلى دول الجوار تنتمي إلى أكثر شرائح المجتمع فقرا ... وهؤلاء لا يجدون الحد الأدنى من الخدمات الأساسية كما أنهم يعيشون في مجتمع إقطاعي حيث لا يملكون الأرض التي هي مصدر الرزق فيما يملكها قلة معدودة من الناس . وأن معظم الأطفال المهربين استخدموا في حالات كثيرة كمتسولين أو لتهريب بضائع عبر الحدود أو كأيدي عاملة في الرعي والزراعة والخدمة مقابل أجور يجري اقتسامها بين المهربين أولياء أمور الأطفال . وتوجهنا إلى معالي الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان والتي قالت: إن ظروف الفقر والبطالة هي السبب في بروز مشكلة تهريب الأطفال التي تؤدي إلى استغلال الأطفال واستغلال طاقاتهم في عمل غير إنساني سواء عبر إلحاقهم بالعمل في بعض المزارع أو الدفع بهم إلى ممارسة التسول ، و أن المشكلة الأكثر خطورة في هذا الجانب هي حصول تراض بين المهربين وأهالي الأطفال . بعد ذلك سافرت من مركز محافظة المحويت إلى مديرية بني سعد المديرية (سارع) الأشد فقراً في المحافظة وأكثر الأطفال المُهَربين منها وحاولت التحدث إلى بعض الأطفال وأولياء الأمور الذين رفضوا التحدث إلي وبصعوبة وبعد بحث شديد في منطقة سارع الوعرة والصعبة وجدت طفل بدت عليه آثار التعب يدعى محمد وكان عائداً من المملكة قبل أيام وقال بأنه يذهب ويعود إلى المملكة بين فترة وأخرى وملامحه تدل على ذكائه وسألته عدداً من الأسئلة ..؟ يقول الطفل / محمد حسن الصغير تركت المدرسة من الصف الخامس ولي سبعة إخوة وأربع بنات وبعد وفاة أمي تزوج أبي بامرأة أخرى وأنجب منها أربعة وأصبح أبي كبير السن ومريض ونحن فقراء ولم يستطع أبي توفير مصاريف المدرسة فاضطررت إلى السفر إلى السعودية مع مجموعة من الأطفال من نفس قريتي ولو كنت تسمع عن التهريب غير أن تعيشه ، ولكن ماذا نعمل الفقر قاس لأني شاقي على أبي وإخوتي وصدق بأنه عندما نستطيع الوصول إلى أي مدينة في المملكة فإن ذلك يوم عيد بالنسبة لنا . وعند سؤاله من أي منفذ يتهرب إلى المملكة ؟ فقال : من عدة أماكن من صامطة الخدود والمنجارة والملاحيظ والمشنق . ومتى تبدأ رحلتكم ؟ فقال : في التاسعة ليلاً ينطلق بنا المهرب ليلاً في التاسعة من يمين الجمارك سيراً على الأقدام حتى نصل إلى المنطقة الحارة هناك يجتمع المهربون لأن كل مهرب يجي ومعه جماعة من الأطفال ثم المسير إلى منطقة الخوجرة وهناك نرى الدوريات السعودية قريبة منا ونتخفى منها حتى تذهب ، ونتفرق كل واحد يذهب إلى مكان عند عمه ونقوم برعي الأغنام والبعض منا في التسول وهكذا . كم كنتم ؟ كنا سبعة عشر طفل مع المهرب وبعض المهربين معاهم أكثر من عشرين . ثم صعدنا إلى جبل يسموه جبل المخنق ثم اتجهنا إلى مكان يسمى العارضة ثم هناك سيارات مهربين آخرين أخذتنا سيارة أحدهم إلى جيزان وأخذنا إلى منطقة صبيا إلى حراج يسمى بحراج العمال . هل من أحد حاول الاعتداء عليك أو أحد من مرافقيك ؟ كيف ؟ أقصد يعتدون علكم جنسياً ؟ أنا لم يعتدي علي أحد ولكن عندما وصلنا إلى حراج العمال رأيت شاب صغير والناس يخلصوه من بعض الناس السعوديين كانوا يتحرشوا به ثم هربوا بعد أتت النجدة فأخذت الشاب ومن معه من زملائه والمهرب أما نحن فقد هربنا حتى وصلنا إلى مكان مرتفع فيه أشجار واستقرينا في مكان مفروش بالحصير ووجدنا شخص مربوط بالسلاسل والحبال وكان يبكي ويشكي مما تعرض له من أعمال غير أخلاقية وفكيناه بعد أن كسرنا القفل من السلاسل وحدثنا عن أشخاص مهربين مهمتهم جلب شباب مراهقين يستقطبوهم أشخاص في صنعاء أو أي محافظة ويغروهم بالمال والعيش الرغيد في المملكة ولكن عند وصولهم إلى منطقة صبيا يكتشفون أنهم كانوا ضحية ، لأن صبيا مكان شهير لبيع الورعان دون علمهم ، وحين يتفق البائع والشاري على السعر وطبعاً دون علمه طبعاً يقال للشاب احنا معزومين عند شخص طيب ولكنه يصل إلى المصيدة مكان الجريمة مكان انتهاك عرضه واغتصابه بعد أن يعطوه حبوب في شراب لأن يفقد وعيه ويأخذ المهرب الثمن ويهرب تاركاً الضحية فريسة بعد أن يتم تصويره وهو في حالة عري ويستمرون في إعطائه المخدر حتى يدمن عليه ويستمر معهم لسنوات طوال خصوصا الشباب والأطفال ذات الوجوه الجميلة وهذا ما حدث لهذا الشاب الذي فكيناه وعاد إلى اليمن مهدور الكرامة والعرض ،أما نحن فهربنا من هذا المكان خائفين . ألا تخافون الثعابين في طريقكم سيراً على الأقدام ليلاً ؟ نعم نخاف ولكن لقمة العيش ويتعرض الكثير من الاطفال للموت بسبب لدغ الثعابين والموت عطشاً في الطرقات الطويلة والصحراوية، خاصة في خبت البقر منطقة موحشة ومخيفة . بعد ذلك ذهبت إلى منطقة جمعة سارع ودلني أحد الأشخاص على أحد المهربين القدامى ويدعى ع/م/ع وسألته .. هل تدرك مخاطر تهريبك للأطفال وهل ترضى لأولادك ذلك ؟ فقال : أنا أعمل لهم ولأسرهم وآبائهم معروف في إدخالهم إلى السعودية برضاهم ورغبتهم ويترزقون ويسكنون عند اناس طيبين . سألته .. هل تعلم بأن من وصفتهم ناس طيبين يستغلون هؤلاء الأطفال جنسياً وفي أعمال شاقة ؟ الناس يختلفون هناك الطيب وهناك الرديء وأصابع يدك ليست سواسية . ولكنكم أنتم المهربين تأخذوا منهم ما يجمعوه من أموال سواء نتيجة عملهم أو تسولهم ؟ فقال : أنا أخاف الله ولا آخذ إلا ما اتفقنا أنا وأسرهم على أجري في إدخالهم ولا آخذ أجري في أكثر الأحيان إلا بعد أن يرسل الطفل مبلغ من المال لأهله أو عند عودته بعد شهور . هل تهرب بضائع أو أشياء أخرى غير البشر من الأطفال ؟ يقول : أنا كما قلت لك أخاف الله ولم أكن أدخل إلا الأطفال الراغبين بالعمل وبإرادة أهلهم والآن كبرت وتعبت ولم أعد أذهب إلى السعودية لأن ابني الكبير توظف وأصبح معلم وهو الذي يصرف علي الآن . ويقول الأستاذ / محمد حمدي : من خلال تدريسي في مدارس البنين ألاحظ أنه من الضروري متابعة الأبناء والوقوف بجانبهم، فهناك أعداد من الطلاب يتسربون قبل الانتهاء من المرحلة الثانوية والإعدادية بسبب دفعهم إلى ميدان العمل في وقت مبكر وأياً كانت الأسباب فإهمال الأسر بأهمية التعليم لأبنائهم من شأنه أن يشجعهم على الخروج إلى خارج الحدود إذا ما أُتيحت أمامهم الفرصة وخاصة أن هناك عصابات للتهريب لا تجد لها رادعاً وتستغل هؤلاء الأبرياء للاستفادة منهم كأيدي عاملة رخيصة أو للعمل في مهام عدة بما فيها التسول أو الأغراض غير الأخلاقية ، ومهما اختلفت الأسباب أو تراكمت العوامل فلابد من الوقوف بصرامة للحد من هذه الظاهرة المؤلمة. ويقول رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي إنه "أصبح الكثير من الأطفال المهربين من كبار مهربي المخدرات والأسلحة والقات والأغذية والمواد الخطرة\" ، منتقدا غياب المعالجات الرسمية للحكومات اليمنية والخليجية للتصدي لهذه الظاهرة. وأوضح في حديث للجزيرة نت أن كبار المهربين لجئوا في الآونة الأخيرة إلى استخدام الفتيات في تجارة الجنس والتسول، وتهريب قاصرات لأجل ما يسمى الزواج السياحي. واتهم الناشط في مجال الطفولة الحكومة اليمنية بعدم التحقيق مع المهربين الحقيقيين، لافتا إلى أن مافيا التهريب طورت آلياتها بما يتوافق مع الإجراءات الأمنية المشددة في الأراضي السعودية . وذكرت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لمنظمة سياج لحماية الطفولة أن قرابة ألف طفل وطفلة تم تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي. كما أظهرت دراسة سعودية ميدانية حديثة أن ما يقارب 3500 طفل يمني يقبض عليهم شهريا من قبل السلطات السعودية المختصة بسبب تهريبهم إلى أراضيها بطرق غير شرعية بغرض العمالة والتسول وخدمات المنازل. ويتحدث ممثل منظمة اليونيسيف رام شير بأنه تلقى معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية اليمنية ما يقارب العشرة آلاف طفل تم إرجاعهم من المملكة وأن عدد الأطفال الذين أعيدوا عبر سفارة اليمنبالرياض والقنصلية العامة بجده خلال عام 2003م فقط 3500 طفل وهذا العدد يمثل من تم ضبطهم وحجزهم في مراكز الحجز في (الرياض، جده، مكة المكرمة، المدينة المنورة والطائف) أي المدن السعودية البعيدة عن الحدود، أما المدن السعودية الجنوبية والقريبة من الحدود اليمنية قد تكون الأعداد فيها أكثر من العدد المذكور . ويفيد تقرير وزارة حقوق الإنسان بأن الأرقام التي حصلت عليها الوزارة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بان معظم الفئات العمرية للأطفال المهربين هي الواقعة بين (6-12) سنة، (85%) منهم ذكور و(15%) من الإناث. وأوصى التقرير بمعالجة مشكلة الفقر وتوفير فرص الحياة الشريفة في تلك المناطق التي تعاني من ظاهرة تهريب الأطفال، ثم التنسيق بين الجهات المعنية بالطفولة مع بعضها البعض للتعامل مع المشكلات التي يعاني منها الطفل وتقديم الحلول المناسبة لها. وإنشاء مركز وطني لحماية الأطفال وتأهيلهم، يتضمن مأوى مؤقتاً للأطفال الذين يعانون من المشكلات التي قد تعرضهم للانحراف، والنص صراحة على عقوبة صارمة في حق كل من يسعى إلى ارتكاب جريمة تهريب الأطفال، والمتواطئ معهم أو الساعي إلى تسهيل مهمتهم الإجرامية، وإعداد حملات توعية عامة، موجهة إلى جميع محافظات الجمهورية وإجراء بحوث علمية تقود إلى معرفة واعية وواقعية بحجم المشكلات التي يعاني منها الأطفال للحد منها ومعالجتها. وكشف تقرير آخر عن مركز الحماية الاجتماعية المؤقتة للطفولة (حرض) ومؤسسة الصالح للتنمية في تقريرها السنوي للعام 2006م. أن من تم استقبالهم والمودعين خلال العام الماضي (796) طفلاً موزعين على النحو التالي:- حجة (299)، الحديدة (257)، صعدة (62)، ذمار (24)، إب (15)، تعز (30)، ريمة (2)، عدن (2)، صنعاء (21)، الجوف (1)، المحويت (62)، عمران (12)، البيضاء (4)، ابين (1)، مأرب (1) لحج (1)، حضرموت (1). وقال التقرير أن (758) طفلاً سلموا إلى أولياء أمورهم بموجب تعهدات أولياء الأمور بعدم عودة أطفالهم، و (12) طفلاً رحلوا عبر دور مركز الرعاية (6) مراكز الطفولة الآمنة صنعاء(2) مؤسسة إنسان للتنمية، (2) دار التوجيه الاجتماعي حجة، (2) دار الأيتام الحديدة. وطفل واحد سلم إلى ولي أمره عبر إدارة امن القناوص م/ الحديدة وبقي 25 طفلاً داخل مركز الحماية الاجتماعية المؤقتة للطفولة. والملاحظ أن كل الأطفال الذين دخلوا المركز ذكوراً ماعدا طفلة واحدة تبلغ من العمر 9 سنوات أدخلت المركز مع أخيها في فبراير 2006م وسلّما إلى والدهما بعد دخلوهما المركز بأربعة أيام. ولا توجد أرقام محددة عن الأطفال المهربين ولكن بعض المراقبين يتحدثون عن عشرات الآلاف خلال الثلاث السنوات الأخيرة ، وبين هذه الأرقام ثمة كارثة وطنية إذا استمرت هذه الظاهرة في الانتشار فستأخذ حجماً مجتمعيا يهز كيان البناء الاجتماعي لليمن، الشيء الذي يتطلب من المهتمين في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ضرورة تبادل الخبرات ووجهات النظر والبحث عن أساليب لمعالجة الظاهرة ومواجهتها والوقاية منها، لحماية البراءة التي باتت اليوم \"قنبلة موقوتة\" تهدد اليمن ومستقبل الجميع . وقال أحد النواب بأن لدى مجلس النواب تقريراً رسميًا أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية يعترف بوجود شبكات تهريب منظمة وكذا عصابات للاتجار بالأطفال، وتقرير أعدته منظمة اليونيسيف، كشف عن الظاهرة، وعما يتعرض له الأطفال من انتهاك والاستغلال الجنسي والأخلاقي والاستغلال بالتسول لصالح عصابات التهريب إلا أن التقرير تحفظ على أشياء كثيرة \"وكان أعضاء في المجلس وهيئة رئاسته يحرصون على أن يكون مضمون التقرير ضعيفاً ومبسطاً للظاهرة والحقيقة لأن ذلك كما قال بعض النواب يمس بكرامة اليمنيين وأشار التقرير إلى أن المهربين يستخدمون طرقاً ومناطق للتهريب، مثل: خط العجائز، وخط أبو سبعة، وخط الخدور والمداهشة، والمزرق، والتبة الغربية، فيما تعتبر قرية الخدور الحدودية أشهر المناطق المستخدمة في تهريب الأطفال حالياً وبعض المنازل في عبس. مؤكداً على أن الانتقال يتم بثلاث طرق: أطفال ينتقلون مع الأهل والأقارب، أطفال ينتقلون مع المهربين، أطفال ينتقلون بمفردهم أو مع أطفال آخرين سبق لهم السفر. سألنا أحد أولياء الأمور الأخ / ع/ي /م عن سبب موافقته على ذهاب ولده البالغ من العمر 11 عام إلى السعودية ؟ فقال : والله يا أخي الحال يرثى له وأنا رجل فقير وزوجتي مريضة وعندي خمسة عيال وبنتان وكيف أشقي عليهم وعلى علاج زوجتي فقلت لازم للولد يروح يشتغل في السعودية مثل باقي الأولاد الذين يعودون معهم الكثير مما جمعوه من كدهم وعرقهم وذهبت للحدود لأتفق مع أحد المهربين الذي دلونا عليه وكنت آمن عليه لأن معه أولاد من القرية معروفين يذهبوا كلهم للعمل يرعوا في السعودية ويرسلوا لنا بفلوس . وأوضح تقرير أعدّته منظمة الأممالمتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2004 سلّمت السلطات السعودية للجانب اليمني من نقطة حرض الحدودية وحدها 9.815 طفلاً (3797 في يناير) و(2277 في فبراير) و(3741 في مارس)، بخلاف من لم يتم الإمساك بهم, مضيفاً إن \" أعداداً كبيرة من الأطفال اليمنيين في السعودية قد وُجِدوا يتسولون أو مشرّدين أو باعة متجولين من غير رخصة، وإن أعداداً كبيرة منهم قد اقتيدوا للاحتجاز قبل الترحيل\". وبالنسبة لعدد العائلات اليمنية اللاتي دخلت أراضي المملكة بصورة غير مشروعة وقامت السلطات السعودية بتسليمها للسلطات اليمنية من منطقة حرض الحدودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2004م تصل إلى عشرات الآلاف, حيث أنه \" في يناير 2004 تم تسليم (50.673 رجلاً) و1.098امرأة (المجموع العام مع الأطفال خلال هذا الشهر يبلغ 55.568), وفي فبراير تم تسليم (36.045 رجلاً) و(755 امرأة) حيث بلغ المجموع العام مع الأطفال ( 39.077) وفي مارس تم تسليم ( 53.738 رجلاً و719 امرأة ) حيث بلغ المجموع العام مع الأطفال (58.198), وبهذا يبلغ المجموع الكليّ من تهريب الأطفال والهجرة غير الشرعية للعائلات خلال الربع الأول فقط من عام 2004 (152.843) شخصاً \". ويقول التقرير أن \" النطاق الراهن للمشكلة غير واضح ولا محدَّد المعالم فأعداد المعتقلين على الحدود، والذين يتم ترحيلهم تعكس فقط أولئك الذين يتم إلقاء القبض عليهم، أو الجزء الظاهر من المشكلة فقط الذي لا تُعرف نسبته \", مشيراً إلى أنه من غير الممكن تمييز تجارة الأطفال عن الهجرة غير الشرعية، وأن الكثير من عمليات تجارة الأطفال التي تتم بموافقة آبائهم لم تُذكر، وأن الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للإساءة أو الاعتداء محدود جداً لتجنّب الفضائح الاجتماعية. ومن بين عيّنة عشوائية شملت 59 حالة تهريب لأطفال، ظهر أن 59.3% ينحدرون من حرض حيث نقطة العبور الرئيسية وبؤرة الجذب الأساسية لنشاطات التهريب مع السعودية, \" لكن تم العثور أيضاً على أطفالٍ تم تهريبهم ينحدرون من محافظات الحُديدة، وإبّ، وعمران . وأظهرت إحصائيات التقرير أن 11.9% من الأطفال الذين يتم تهريبهم هم بين سن 7 8 سنوات، و15.3% (9 10 سنوات) , و18.6% (11 12سنة), و50.8% (13 16سنة), و3.4% (17 18 سنة), ومن ضمن هذه المجموعة كان هناك طفلتان فقط, منوهاً إلى أنه لوحظ أن 74.6% من الأطفال قد تم تسجيلهم في المدرسة لكن غالبيتهم تركوها أو أجبروا على تركها بسبب الافتقار للموارد، أو مشاكل داخل العائلة, وأن 62.8% انحدروا من عائلات تضم بين 8 إلى 10 أفراد، وتنخفض النسبة إلى 11.9% للعائلات التي تضم بين 2 إلى 4 أفراد، وأن الغالبية العظمى من العائلات الكبيرة تتمتع بدخول متدنية جداً ومعظمها تشتغل بالزراعة أو كعمالة غير ماهرة. وأكد التقرير على أن الفقر، وانعدام فرص العمل، والبطالة، وتدني مستوى الأجور، وظروف السكن السيئة مع ازدحامها ، وانعدام البُنى التحتية، وانعدام الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والافتقار للماء والكهرباء، وتدني مستوى التعليم، أو الرغبة في الحصول على تعليم أفضل، والعنف داخل العائلة، والضغوط التي يتعرض لها الطفل من المُعيلين خصوصاً في حالة اليُتم، هي من الدوافع الرئيسية لتهريب الأطفال. ويشير التقرير إلى أن 66.5% من عائلات الأطفال تحصل على دخل يقل عن 20.000 ريال يمني في الشهر (100 دولار)، وهو معدل ما تُحصّل عليه 80% من عائلات محافظة المحويت على سبيل المثال، وبالرغم من أن جلّ الأطفال يعملون في السعودية في التسول، فإن نسبة مساهمة الأطفال في مدخولات عائلاتهم تصل في بعض الأحيان إلى 80%, مضيفاً \"وقد ظَهَرَ أن 82.4% من العائلات التي شملها البحث لديها أطفال يعملون في السعودية، وأن الكثير من الأطفال الذين تم تهريبهم أفصحوا أنهم انتقلوا للمملكة لأول مرة في عام 1998، وأن 49.1% من العائلات قالت إن ظروف معيشتها تحسّنت بعد إرسال أطفالها للعمل في المملكة \". ويوضح أن الرغبة الشديدة في إرسال الأطفال للعمل في الخارج دفعت العائلات في المنطقة للبحث عن المهربين لنقل أبنائهم للخارج, \" ونادراً ما عرفت هذه العائلات أن تهريب الأطفال يعدّ انتهاكاً لحقوق الطفل عموماً، كما ظهر أن هناك درجة كبيرة من الجهل بهذه الحقوق ومعانيها ، فمثلاً 58.8% من الآباء، و68.2% من الأطفال لا يعرفون شيئاً عن حقوق الطفل، و5.9% من الآباء، و22.7% من الأطفال يعرفون شيئاً عن حق الطفل بالتعليم، وأن 17.6% من الآباء، و9.1% من الأطفال سمعوا عن حقوق الطفل لكنهم لا يعرفون مضامينها \". ويوضح التقرير أن 55.9% من الأطفال بدؤوا رحلة تهريبهم مع شخص له علاقة قرابة مباشرة معهم (آباء، إخوة، أعمام...الخ)، و32% ذهبوا مع أفراد من سكان المنطقة من ضمنهم المهربين، و10% ذهبوا بصحبة أطفال آخرين، و6.8% مع مجموعة من المسافرين، وهناك القليل ممن خاض المغامرة وحده، أو ذهبوا بالاتفاق مع شخص ألا يأخذ منهم مقابلا، أو أن يقدّموا له مكافأة في وقت لاحق بعد حصولهم على المال في المملكة, في حين يشير إلى أن أغلب الأطفال الذين تمت مقابلتهم لم يتحدثوا عن طبيعة الصفقة مما جعل من الصعب تقرير بيان دقيق حول طبيعة هذه الترتيبات عموماً. ويؤكد التقرير أن بعض المهرّبين يبحثون بشكل خاص عن الأطفال للتسوّل، وأنه حصل في بعض الحالات أن أبرم مهرِّبون صفقات تجارية مع عائلات لاستخدام أطفالهم في التسوّل داخل المملكة لفترات معينة, مضيفاً \" وتكشف المعلومات المستخلصة من الأطفال الذين تم تهريبهم أن 27.1% منهم تعرضوا خلال الرحلة لأنواع متباينة من المخاطر التي مسّت كائنهم الإنساني، كالاغتصاب من قِبل المهربين أنفسهم، والضياع، والجوع، والعطش، وهناك حالات مات فيها بعض الأطفال \". ويقول التقرير إن لدى الأطفال معرفة محدودة جداً لمخاطر الإصابة بالأمراض الجنسية، أو مرض فقدان المناعة المكتسبة (إيدز)، وإن 64.4% قد تعرضوا للضرب، والإساءة، وإن بعضهم تعرض للسرقة, موضحاً أن 22.7% من الأطفال لا يدركون أن هناك مخاطر قد يتعرضون لها (النسبة عند الآباء تصل إلى 47%)، وأن 40.9% من الأطفال يدركون أنهم قد يكونوا عرضة للمخاطر، لكنهم يقبلون خوض المغامرة (النسبة عند الآباء 17.6%)، وأن 22.7% من الأطفال يدركون إمكانيات تعرضهم للإساءة البدنية والمعنوية، والاغتصاب، والسرقة، والاعتقال، والموت (النسبة عند الآباء 23.5%)، وأن 9.0% من الأطفال يعتقدون أن المغامرة تستحق المضيّ في سبيل بناء الشخصية (النسبة عند الآباء 5.9%), ولم يجب 4.5% من الأطفال على أسئلة تتعلق باحتمال تورّط الطفل بنشاطات غير قانونية كالتهريب والسرقة واللصوصية, بالمقابل، قال الكثير من المهرّبين إنهم يدركون احتمالات جميع هذه المخاطر. وبسبب حساسية موضوع الاستغلال الجنسي، فإن القليل جدّاً من الأطفال الذين تم الالتقاء بهم أشاروا إلى معرفتهم بإمكانية تعرضهم لهذه المخاطر سواء خلال الرحلة أو في مراكز الاعتقال, كما أن 74.6% من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية نجحوا في الحصول على نوع معين من العمل ، غير أن 30.5% منهم انخرطوا في تهريب البضائع عبر الحدود ، فيما يأتي العمل بالزراعة في المرتبة الثانية، يعقبه البيع على أرصفة الشوارع، ثم التسوّل رابعاً, ويستدرك \" لكن 64.4% منهم لم يكن لديهم أحد ليعيشوا معه مما اضطرهم للعيش في الشوارع، البقية (35.6%) يسكنون مع قريب، أو الشخص الذي يعملون عنده, وعندما سُئِلَ أطفالٌ عن مشاعرهم عند وصولهم للسعودية , أشار الكثيرون إلى درجة عالية من القلق، والتوتر، والتعب، والافتقار للضرورات الأساسية كالمال والطعام، والخوف ، من إلقاء القبض عليهم \". وأن 66.1% من الأطفال لم يتلقوا أي شكل من أشكال الرعاية بعد اعتقالهم وتسليمهم إلى اليمن, وأن \" القليل جدّاً منهم قال إنهم تعرضوا للضرب والاعتقال, وخلال احتجازهم تلقى القليل جدّاً منهم مساعدة من قبل منظمات معنية بالتعامل مع القاصرين, ومن بين 59 طفلاً تم استجوابهم، تلقى ثلاثة فقط رعاية\", ويضيف \" والأكثر من هذا، أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال عادة ما يتم رفضهم من مجتمعاتهم، ويصعب استخدامهم في مناطقهم \". وأن 23.7% من الأطفال أنه بعد استقرارهم في المملكة ساعدوا آخرين للتوجه إلى السعودية, وقال آخرون إنه ما إن عبروا الحدود حتى جاءت سيارات لتأخذهم إلى مناطق مختلفة داخل المملكة، وإن 03.9% فقط توجهوا بصحبة المهربين إلى بلدان أخرى غير السعودية، وبهذا بقيت السعودية المنطقة الرئيسية لنشاط المهربين\". وقال الأطفال إن المهربين يستخدمون مختلف الوسائل في التهريب كالشاحنات، والدواب، والسير مشياًَ، وأنهما يفضلون عبور الحدود بعد مغيب الشمس، وإن هناك زيادة موسمية في التهريب خلال شهر رمضان، وأن المهربين يفضّلون الأطفال ممن لديهم استعداداً أو خبرة للقيام بأعمال تجلب مالاً سريعاً كالتسول، والتنظيف، والعمل في المزارع، واللصوصية، وهم يفضلون الأطفال المعاقين لأغراض التسوّل. \"اليونيسيف\" أفادت أنه بالرغم من مصادقة اليمن على كافة الشرائع الدولية المعنية بحقوق الطفل ومنع المتاجرة بهم ، إلا أن القوانين اليمنية لا تعالج على نحو خاص قضايا بيع الأطفال, ولا المتاجرة الجنسية بهم، وأن مفهوم تجارة الأطفال لم يتم تعريفه بصورة شاملة في القوانين اليمنية\", وأوصى التقرير \" بتشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبّق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملائمتها مع معايير التشريعات الدولية، وإجراء إصلاحات قضائية من شأنها أن تُدرج موضوع المتاجرة بالأطفال في القانون الجنائي لمواجهة مُحترفي تجارة الأطفال وعائلاتهم بالعقوبات التي نصت عليها القوانين الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم، والاعتراف بأن التعليم هو الإجراء الوقائي الأساسي من خطر المتاجرة بالأطفال، وإيلاء أهمية قصوى لبناء المهارات والتدريب المهني، وتأسيس هيئات متنوعة الاختصاص بين مختلف الوزارات كآلية أساسية للتنسيق من أجل التعامل مع المشكلة بعيداً عن وجهها الأمني وتخصيص المبالغ اللازمة لبرامجها الأمنية، وتأسيس هيئات ومراكز لاستقبال الأطفال وترحيلهم من أجل تأمين معاملة لائقة للضحايا . أما السلطة المحلية في المحافظة والعاصمة يقولون أن حملات التصدي لجرائم تهريب الأطفال أفلحت في تخفيض عمليات تهريبهم من 20 ألف حالة تهريب إلى حوالي 900 حالة سجلت العام الماضي إلا أن التقارير الدولية ومنها تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2007 تؤكد أن الظاهرة لا تزال على حالها وأن معدل تهريب الأطفال اليمنيين لا يزال عند 200 طفل أسبوعيا جميعهم يهربون عبر الحدود إلى الأراضي السعودية . وسألنا الأخ / علي العسيري أحد المواطنين السعوديين الزائرين لمنطقة الريادي السياحية بالمحويت عن معرفته بوجود أطفال متسولين في المملكة أم لا ؟ فقال : إنه من المألوف وأنت تقف عند إحدى إشارات المرور في مدن المنطقة الجنوبية للسعودية أن تجد انتشارا كثيفا للأطفال اليمنيين الذين يتم تهريبهم إلى السعودية، أو ينجحون في التسلل إليها يتسولون وهذا ما يحزن القلب حقيقة فظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية أصبح هاجسا لدى حكومتنا بالرياض والحكومة اليمنية حقيقة ، وهناك تنسيق كما نعلم للقضاء على هذه الظاهرة الإنسانية ومن المقرر أن تشرع حكومتنا في الرياض والحكومة اليمنية في إجراء دراسة ميدانية تشرف عليها منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسيف، وذلك لقياس حجم ظاهرة الأطفال اليمنيين الذين ينجحون في التسلل إلى الأراضي السعودية ويمتهنون التسول . ويقول مصدر محلي بالمحويت بأنه تم ضبط عصابة مكونة من خمسة أفراد في الشهر الماضي ، كانت على وشك تهريب 18 طفلا يمنيا إلى دول مجاورة لاستغلالهم في أعمال التسول، وقبل ذلك بأسبوع واحد ضبطت عصابة أخرى حاولت التسلل مع 21 طفلا عبر احد المنافذ البحرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتم القبض على مجموعة أخرى مكونة من ثلاثة أفراد، كانت تعد لنقل 18 طفلا آخرين عبر الحدود ولنفس الغرض وأضاف المصدر نفسه بأن ضبط ثلاث محاولات لتهريب مجموعات من الأطفال في اقل من شهر واحد، يكشف تفاقم ظاهرة تهريب الأطفال إلى الخارج بهدف استغلالهم في التسول وأن الأطفال الذين جرت محاولات تهريبهم تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و14 عاما، حيث توهم العصابات ذوي هؤلاء الأطفال بتوفير أعمال مجزية لهم في الخارج، تدر دخلا عليهم وعلى أسرهم ، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن التحقيقات مع أفراد العصابات التي تنشط في هذا المجال لم تأخذ بعدا جديدا، فكثير من أفراد هذه العصابة ما زال بعيدا عن يد العدالة، كما أن التحقيقات التي جرت مع بعضهم تمت عقب عودتهم من دول الجوار بدون التأكد من معرفة ما إذا كان ذلك بعد إخراج الأطفال إلى الخارج أم قبل ذلك. ويؤكد الباحث / أحمد علي اليمني بأن الظاهرة أخذت في الفترة الأخيرة بعدا منظما ، وذلك من خلال تجميع الأطفال من قرى مختلفة في المحافظات التي تتسم بالفقر في معابر محددة توطئة لتهريبهم بطرق غير قانونية إلى خارج البلاد لممارسة التسول، وأكد بأن هناك أنباء عن تعرض بعض الأطفال الذين يجري تهريبهم لعمليات حرق وتشويه لإحداث إعاقة محددة تمكن المتسول من استدرار عطف وشفقة الآخرين، وان هذه العمليات تتم بواسطة أشخاص مختصين وبطرق مقنعة. وتعترف الدكتورة / أمة الرزاق علي حمد عندما سألناها بأن الفقر وسوء الحالة المعيشية لأسر الأطفال ومحدودية الدخل لأسر الأطفال ضحايا التهريب، انتشار الأمية والبطالة بين هذه الأسر، ضعف الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فرزا للأطفال ضحايا التهريب (التعليم، الصحة، الطرقات، المياه، الكهرباء)، مشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري . وضعف الوعي لدى الأسر وأهالي الأطفال وكثير من فئات المجتمع حول المخاطر والمشاكل التي يواجهها أطفالهم أثناء رحلات التهريب والآثار النفسية والصحية التي قد تؤثر سلبا على الأطفال وتؤدي إلى انحرافات خطيرة. كما أن النظرة إلى عمالة الأطفال نظرة جيدة ومقبولة من قبل الأسر والأهالي وتشجيعها كمصدر رئيس لدعم دخل الأسرة لان دخل الأطفال المهربين في بعض الأحيان يفوق دخل أسرهم. وعدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الأطفال وتحدد عقوبات واضحة ضد المهربين. طول مساحة الحدود اليمنية - السعودية واستخدام المهربين طرقا عديدة ومختلفة لتهريب الأطفال عبر المواقع التي لا يتواجد فيها حرس الحدود. العديد من عمليات التهريب تتم بموافقة الأهل وتواطئهم ولا يتم إظهار هذه التواطؤات بسبب الخجل الاجتماعي. وضعف مشاركة المجتمع المحلي في التصدي للمشكلة وعدم وجود منظمات مجتمع مدني في المناطق الريفية تعمل في هذا المجال وان وجدت فان دورها ضعيف وبالأخص في المناطق الريفية الأكثر فرزا للأطفال المهربين. وعند سؤالها عن تأثير هذه الظاهرة على الأسرة والمجتمع اليمني ؟ قالت : لاشك إن لكل مشكلة اجتماعية أثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، ومشكلة تهريب الأطفال في اليمن لها عدد من الآثار والمخاطر على الأسرة بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص فهناك الآثار النفسية والاجتماعية والآثار الاقتصادية، كالصدمات النفسية التي يتعرض لها الأطفال أثناء رحلة التهريب مما يعيق حياتهم في المجتمع بشكل طبيعي ، وهذه الصدمات النفسية تكون ناتجة عن الضرب والإساءة التي يتعرضون لها أحيانا أثناء عملية التسلل، والإجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الإمساك بهم أثناء رحلة التهريب ، وعند القبض عليهم وحجزهم، والتشرد والمبيت في الشوارع لمن ليس لهم أقارب في المناطق التي يهربون إليها ، إضافة إلى اختلال القيم الاجتماعية والتكافل الاجتماعي نتيجة إهدار كرامة الطفل، واستخدامه كوسيلة لتحسين دخل الأسرة وفقا للاتفاق الذي يتم بين الأسرة والمهرب، وبمعرفة أبناء الحي والقرية الذين لا يحركون ساكنا. وإهمال الطفل من الأسرة وعدم تقبله من المجتمع في منطقته خاصة عند فشل الطفل في الحصول على المال نتيجة القبض عليه وترحيله. وزيادة الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل النفسي للأطفال ضحايا التهريب وكذلك في الإنفاق على جهود مكافحة المشكلة. وعند سؤالها من المستفيد من هذه الظاهرة ومن الخاسر ؟ فقالت : المستفيد أفراد الأسرة والأقارب الذين يدفعونهم للتهريب، وكذلك الأشخاص المهربون لهؤلاء الأطفال «الوسطاء»، وأيضا الأشخاص الذين يستفيدون من وراء عمل الأطفال أو تسولهم أو إشراكهم في أعمال غير مشروعة أما الخاسر فهو الوطن والمجتمع . وعند سؤالها عن الحلول ؟ قالت بصراحة : الاعتراف بوجود المشكلة «أول الحلول» القضاء على أية مشكلة يتطلب توفير الإمكانيات وتوحيد الجهود للحد منها وتقوم الحكومة اليمنية بكثير من الجهود لمكافحة هذه المشكلة والحد منها ومعالجة أسبابها فهناك جهود مكافحة الفقر الذي يعتبر السبب الرئيسي لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها اليمن وهناك برامج شبكة الأمان الاجتماعي. أما بالنسبة للحلول المباشرة للحد من هذه المشكلة فهي متضمنة في مشروع الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال والتي من ضمنها تعديل التشريعات وتحديد عقوبات صارمة ضد العاملين في تهريب الأطفال بما فيهم أفراد أسرهم بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المتمثلة بجهود التوعية والحماية الاجتماعية وتقوية جهود التنسيق واستمرارها بين الجهات المعنية سواء على المستوى الداخلي في اليمن أو على المستوى الخارجي مع الأشقاء في المملكة. وأضافت الوزيرة قائلة : تم تشكيل لجنة فنية لمكافحة تهريب الأطفال من مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالمشكلة وتحت مظلة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ويتمثل دور هذه اللجنة بالإعداد والتنسيق بين الجهات لتوحيد جهودها ووضع الخطط والبرامج، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الأشقاء في المملكة واليونيسيف. وتم إعداد المشروع الأولي للخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال ، وتم تقوية جهود التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وقد تم عقد لقاءات تشاوريه بين هذه الجهات في البلدين بوضع آلية تعاون مشترك لمكافحة هذه المشكلة ولا تزال جهود التنسيق مستمرة ، وقالت بأن هذه الظاهرة تعاني منها دول كثيرة من العالم فقد انتشرت عمالة الأطفال وتهريبهم والمتاجرة بهم واستخدامهم في الأعمال غير المشروعة كتجارة المخدرات أو بيعهم للتبني أو الاستغلال في التجارة الجنسية أو بيع الأعضاء وغيرها وهذه الظاهرة قرأنا عنها كثيرا وشاهدناها في بعض البرامج التلفزيونية. أعزائي القراء .. إن ظاهرة عمالة الأطفال ظاهرة اجتاحت المجتمع اليمني منذ حوالي عشر سنوات تقريباً , وأصبح الآلاف من الأطفال يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها مرغمين بالرحيل نحو اقرب فرزة إما بائعين أو منظفين أو متسولين هذا إذا نجو من الاغتصاب أو التهريب صوب المجهول أو تتلقفهم القاعدة ليجدون أنفسهم في أتون عمليات التفجير أو يعيشون حياة الخوف في الكهوف والجبال الشاهقة .. فهناك وبحسب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 57 مهنة محظورة يمارسها الأطفال العاملين في اليمن ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة و أن الفقر المسبب الرئيسي الذي يدفع الكثير من الأسر اليمنية للزج بأطفالها للعمل المبكر، مما يؤدي إلى حرمانهم من التعليم زد على ذلك وجود أكثر من 15 ألف طفل يمني تحت سن الثانية عشر يعانون من ظروفا معيشية صعبة دفعتهم إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى الشوارع بحثا عن لقمة العيش، في أجواء مأساوية قد تودي بحياتهم في كثير من الأحيان ، ومع اتساع دائرة الفقر تبدو جهود مكافحة عمالة الأطفال عبثية وغير مجدية .
