سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحذيرات اقتصادية في اليمن من أبعاد سياسية خطيرة لتوجهات حكومية بتسريح 100 ألف موظف الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن رفض التوجهات، والحكومة اعتبرتها إصلاحا إداريا ومكافحة للفساد.
كشف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني ل"الشرفة" أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ستتخلص من 60 ألف موظف ممن يعدون عمالة فائضة عن طريق دفع مستحقات التقاعد عنهم للسنوات المتبقية من خدمتهم. كما سيطلب من 28 ألف موظف ممن بلغوا أحد الأجلين الموافقة على التقاعد المبكر، مع الاستغناء عن 15 ألف موظف متعاقد مع جهات حكومية مختلفة. وقال السنباني إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي يضم 700 ألف عضو رفض الخطة، وطالب الحكومة بإبقاء الموظفين في أعمالهم مع إمكانية إنهاء عقد من يتقاعس عن وظيفته. تستعد الحكومة اليمنية لتسريح 100 ألف موظف من القطاع العام في خطوة وصفها المسؤولون بأنها تدخل في إطار برنامج الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. وتشمل التسريحات الموظفين ممن هم في حالة ازدواج وظيفي والمتعاقدين وأصحاب الوظائف الوهمية والمنقطعين عن العمل. وتخطط الوزارة لتعيين موظفين جدد وخاصة الشباب من خريجي الجامعات ليحلوا محل بعض الموظفين الذين يتم تسريحهم. ومن ناحيته، دافع طه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وقال في حديثه ل"الشرفة" "إن سياسة الإحلال من شأنها أن تخفف من العبء القائم على الوزارة في جانب التوظيف الحكومي خاصة أن تطبيق نظام البصمة والصورة قد أفرز حالات اختلال تجاوزت 60 ألف حالة ازدواج". ونفى الهمداني "وجود قرار للاستغناء عن أحد بمعناه المتداول بل هناك سياسة إصلاح لقطاع الخدمة العامة"، مضيفاً: إن لدى الوزارة إستراتيجية جديدة من أجل توظيف الشباب وتخفيف نسبة البطالة بين خريجي الجامعات. كما أكد الهمداني أن هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل زيادة التضخم في الجهاز الإداري للدولة وتتصدى للبيروقراطية تمهيدا للوصول إلى قطاع حكومي منافس يأخذ بآليات السوق. غير أن الخبير الاقتصادي عدنان الحميري انتقد في حديث ل"الشرفة" قرار الاستغناء عن الموظفين، مشيرا إلى أن "له أبعاد خطيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا". وأضاف "هؤلاء الموظفون يشكلون العمالة الفائضة ممن كانوا يعملون في مؤسسات حكومية تمت خصخصتها أو صفيت ولم يتم الاستفادة منهم في الجهاز الحكومي". وأشار إلى أن أكثر من 200 ألف موظف متعاقد لم يثبتوا في وظائفهم منذ سبع سنوات، رغم أن القانون ينص على وجوب تثبيتهم في غضون ثلاث سنوات، وبالتالي فإن الاستغناء عنهم قد يجلب مشاكل أمنية إذا لم تعالج هذه الحالات بالطريقة المثلى. ونبه الحميري إلى أن فقدان هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين أعمالهم، وهم في الغالب يعيلون أسرا، قد يدفعهم لارتكاب أعمال تخل بالأمن العام خاصة إذا انتابهم شعور بأنهم قد تعرضوا للظلم.
