حذر خبير اقتصادي يمني من خطورة الأبعاد السياسية والاقتصادية التي ستترتب عما كشف عنه مؤخراً من توجهات رسمية بتسريح "100" ألف موظف حكومي، معتبراً ذلك يعد سببا للإخلال بالأمن، فيما مسؤولون يصفون الخطوة بأنها تدخل في إطار برنامج الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. وكان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني قد كشف ل"الشرفة" أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ستتخلص من 60 ألف موظف ممن يعدون عمالة فائضة عن طريق دفع مستحقات التقاعد عنهم للسنوات المتبقية من خدمتهم، كما سيطلب من 28 ألف موظف ممن بلغوا أحد الأجلين الموافقة على التقاعد المبكر، مع الاستغناء عن 15 ألف موظف متعاقد مع جهات حكومية مختلفة. وتشمل تسريحات الموظفين من القطاع العام ممن هم في حالة ازدواج وظيفي والمتعاقدين وأصحاب الوظائف الوهمية والمنقطعين عن العمل، وتخطط الوزارة لتعيين موظفين جدد وخاصة الشباب من خريجي الجامعات ليحلوا محل بعض الموظفين الذين سيتم تسريحهم. وقال السنباني إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي يضم 700 ألف عضو رفض الخطة، وطالب الحكومة بإبقاء الموظفين في أعمالهم مع إمكانية إنهاء عقد من يتقاعس عن وظيفته. من ناحيته دافع طه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وقال في حديثه ل"الشرفة" "إن سياسة الإحلال من شأنها أن تخفف من العبء القائم على الوزارة في جانب التوظيف الحكومي خاصة أن تطبيق نظام البصمة والصورة قد أفرز حالات اختلال تجاوزت 60 ألف حالة ازدواج". ونفى الهمداني "وجود قرار للاستغناء عن أحد بمعناه المتداول، بل هناك سياسة إصلاح لقطاع الخدمة العامة"، مضيفاً: إن لدى الوزارة إستراتيجية جديدة من أجل توظيف الشباب وتخفيف نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل زيادة التضخم في الجهاز الإداري للدولة وتتصدى للبيروقراطية تمهيداً للوصول إلى قطاع حكومي منافس يأخذ بآليات السوق، إلا أن الخبير الاقتصادي عدنان الحميري انتقد قرار الاستغناء عن الموظفين، مشيراً إلى أن "له أبعاداً خطيرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وأضاف في حديث ل"الشرفة" أن من سيتم تسريحهم يشكلون العمالة الفائضة ممن كانوا يعملون في مؤسسات حكومية تمت خصخصتها أو صفيت ولم يتم الاستفادة منهم في الجهاز الحكومي، لافتاً إلى أن أكثر من 200 ألف موظف متعاقد لم يثبتوا في وظائفهم منذ سبع سنوات، رغم أن القانون ينص على وجوب تثبيتهم في غضون ثلاث سنوات، وبالتالي فإن الاستغناء عنهم قد يجلب مشاكل أمنية إذا لم تعالج هذه الحالات بالطريقة المثلى. ونبه الحميري إلى أن فقدان هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين أعمالهم، وهم في الغالب يعيلون أسرا، قد يدفعهم لارتكاب أعمال تخل بالأمن العام خاصة إذا انتابهم شعور بأنهم قد تعرضوا للظلم
