أرجع الباحث الاقتصادي الدكتور سعيد عبد المؤمن أسباب أزمة النقل في الجمهورية اليمنية وخصوصا العاصمة صنعاء إلى عدم وجود موصلات عامة تساعد الناس على الحركة، مطالبا بإعادة تجربة النقل الحكومي التي كانت موجودة في المحافظات الجنوبية – ألغيت بعد الوحدة - والتي كانت تقدم خدمة كبيرة للمواطنين وتعمل بشكل منتظم . ومن الأسباب – يضيف عبد المؤمن في حديثة للصحوة نت - خصخصة وسائل النقل العامة ومنها شركة النقل البري بطريقة غير مدروسة وكذا رفع أسعار المشتقات النفطية تحت شعار رفع الدعم دون مراعاة لظروف واحتياجات الناس. وقال إن الجهات المعنية لا تقوم بدراسة المشكلة وعمل الحلول المناسبة لها بل تلجأ لطريقة الفرض والإكراه، الأمر الذي يدفع أصحاب الحافلات للجوء للإضراب الذي يترتب عليه شل حركة النقل وتعطيل مصالح الناس وهو ما يتطلب جلوس الجانب الحكومي مع نقابة الباصات لحل المشكلة، وفي الوقت نفسه عدم التهور في رفع المشتقات النفطية في الوقت الذي ينخفض فيه قيمة الريال أمام العملات الصعبة مما يعني أن أصحاب الحافلات سوف يتحملون أسعار أعلى لقطع الغيار، لكنه انتقد الرفع المبالغ فيه لأجور المواصلات. وأنتقد عبد المؤمن الموصلات التي يمتلكها القطاع الخاص التي قال إنها تسعى لتحقيق الربحية بأكبر قد ممكن دون مراعاة ظروف الناس الإقتصادية . ودعا إدارة المرور إلى وضع دراسات ميدانية واضحة لحركة الباصات لتفادي أزمة المواصلات التي تحدث بشكل يومي خاصة وقت الظهيرة. وطالب بأن يكون هناك نقل حكومي لعامة الناس كما هو موجود في كثير من بلدان العالم، و إعفاء وسائل النقل الخاصة من الضرائب لتخفيف عنهم. وتوقع عبد المؤمن اندلاع احتجاجات خصوصا مع تزايد الجرعات السعرية وتدني الأجور والمرتبات.