تحتفل سلطنة عمان اليوم الأحد الثامن عشر من شهر نوفمبر 2012 م بالذكرى الثانية والأربعين ليومها الوطني. وقد حققت سلطنة عمان على مدى تلك السنوات نهضة شاملة وإنجازات على المستويين المحلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للنشاطات الاقتصادية وعملت على بناء اقتصاد متين يعتمد على مصادر عديدة متنوعة تقوم خلالها السلطنة بدعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مرافق الخدمات واستكمال هياكل البنية الأساسية. وحددت استراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) إطارا كليا مستقرا للاقتصاد العماني يوفر معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد العماني ، وتحسنا محسوبا في نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل القومي للسلطنة بزيادة إسهامات قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية وجذب المزيد من الاستثمارات في اطار تنمية مستدامة تحقق مزيدا من الإندماج في الاقتصاد العالمي. والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة منذ عدة سنوات. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2011 م 27.9 مليون ريال عماني مقارنة ب 22.2مليار ريال عماني عام 2010م . وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع التجارة لجعله واحداً من أهم أركان الاقتصاد العماني واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لجعل السلطنة مركزاً حيوياً للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الاخرى. وتهدف الخطة التنموية الخمسية في السلطنة إلى زيادة إسهامات قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قيمته المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء الزيادة المتوقعة في تدفق السلع القابلة للتبادل التجاري من الإنتاج المحلي والواردات. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم حيث بلغ إجمالي الصادرات السلعية في عام 2011م 18 مليار ريال عماني فيما بلغ إجمالي الواردات السلعية 9 مليار ريال عماني. وتعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند وإيران وقطر وليبيا والصومال والصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث تتجه المنتجات العمانية إلى أسواق أكثر من مائة دولة على امتداد العالم. وخلال عام 2011م تواصلت سلطنة عمان جهودها في دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ومساندته ، والعمل على تشجيع قيام المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة لقوى العمل الوطنية. وفي هذا الصدد بلغ أجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص من العمانيين 441ر174 عماني . ونجحت السلطنة فى قطع شوط كبير فى مجال التصنيع نتيجة الاهتمام الذى أولته لهذا المجال حيث أنشأت مناطق صناعية متعددة مثل منطقة الرسيل الصناعية وصحار ونزوى وريسوت. وشهد عام 1983 إنشاء أول منطقة صناعية تمثلت في منطقة الرسيل بمحافظة مسقط التي تم افتتاحها رسميا في عام 1985 ليتوالى بعد ذلك إنشاء العديد من المناطق الصناعية التي توزعت في عدد من محافظات ومناطق السلطنة. وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى تحقيق حزمة من الأهداف. الإستراتيجية والمرتكزات التنموية تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة و توطين رأس المال الوطني وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم. وفي مجال التجارة الخارجية لسلطنة عمان فقد بلغ أجمالي قيمة الواردات السلعية المسجلة خلال عام 2011م 8ر081ر9 مليون ريال عماني . وأولت حكومة سلطنة عمان عناية خاصة بالقطاع الزراعي وعملت على توسيع الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي من خلال تنفيذ العديد منالبرامج البحثية والعلمية في مختلف المجالات مما أدى إلى اتساع الرقعة الزراعية لتصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فى السلطنة إلى أكثر من // 167.0 // ألف فدان ،وتم التوسع في استخدام الميكنة الزراعية وإنشاء مراكز التنمية الزراعية كما تم إدخال تقنيات حديثة للحد من هدر المياه. ويوجد في سلطنة عمان مساحات شاسعة من المراعى حيث تربى قطعان من الأبقار والماعز والضأن والجمال وتبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين سلالات هذه الأنواع وتطوير نظم تغذيتها. وفي مجال قطاع الأسماك أقامت مخازن التبريد ومراكز التسويق إضافة إلى بناء مركز للعلوم البحرية والسمكية لإجراء البحوث وإنشاء عدد كبير من موانىء الصيد البحرى ومراكز الإحصاء والإرشاد السمكي .. ما أدى إلى ارتفاع انتاج مصائد الأسماك الى 164.0 ألف طن بلغت الكمية المصدرة منها 88.9 ألف طن. وشهدت قطاعات الكهرباء والماء تطورا ملموسا حيث بلغ إنتاج الكهرباء في عام 2011م 21.8 جيجا وات / ساعة . كما تطورت الاتصالات والإعلام والإسكان بسلطنة عمان تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث تم إدخال التقنية الحديثة والأنظمة المتطورة في تلك المجالات. فقد بلغ أجمالي الخطوط الثابتة بنهاية عام 2011م 323ر287 خط في حين بلغ أجمالي مستخدمي الهاتف المتنقل ( الجوال ) 248ر809ر4 مستخدم فيما بلغ إجمالي مستخدمي الانترنت 049ر168ر2 مستخدم . وحققت سلطنة عمان قفزة كبيرة في قطاع التعليم سواء بالنسبة لعدد المدارس أو عدد الطلاب وكذا نوعيته وشموله حيث يضم جميع درجات التعليم العام والتقني والتربية الخاصة والكليات المتوسطة للمعلمين والمعلمات. واتجهت السلطنة إلى إنشاء التعليم الثانوي ومدارس التعليم الثانوي الصناعي والزراعي إضافة إلى المدارس الثانوية المتخصصة ودور المعلمين فضلا عن معاهد ومراكز التدريب المهني والمدارس الأهلية الخاصة حيث بلغ عدد المدارس فى السلطنة عام 2010 نحو 1457 مدرسة يدرس بها أكثر من // 700 // ألف طالب وطالبة. وفي مجال التعليم العالي أنشأت السلطنة جامعة السلطان قابوس عام 1986م لتصبح صرحا أكاديميا رفيعا ومركزا لإعداد الطاقات العمانية المؤهلة على أرفع المستويات وتضم الجامعة عدد من الكليات منها كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية التجارة والاقتصاد وكلية التربية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية الهندسة وكلية الطب والعلوم الصحية. وحظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ حيث تم إنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ووصل عدد المستشفيات المركزية فى السلطنة إلى // 62 // مستشفى بالإضافة إلى // 248 // مركزاً ومجمعاً صحياً . وفي مجال المواصلات تجلى الاهتمام بهذا القطاع عبر شق الطرق وتقديم خدمات النقل الداخلى فضلا عن انشاء الموانئ والمطارات. وبلغ إجمالي أطوال الطرق المعبده في السلطنة خلال عام 2010م قرابة ( 28.094) كيلو متر مقارنة ب ( 25.926) كيلو متر عام 2009م. وفيما يتعلق بقطاع الموانئ يعتبر ميناء السلطان قابوس أول ميناء تجاري تم افتتاحه في عام 1974 م ويساهم الميناء مساهمة فعالة في التنمية الحديثة للسلطنة حيث أن معظم التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) تتم عبره .. ويضم الميناء (13) رصيفا يبلغ مجموع أطوال هذه الأرصفة /2592/ متراً وتتراوح أعماقها بين (4 إلى 13) متر. وتتوافر في سلطنة عمان منظومة متكاملة من المنشآت والمرافق الرياضية وتكاملا مع هذه النشاطات اهتمت السلطنة بالجانب الثقافي اهتماما كبيرا حيث أنشئ العديد من المراكز الثقافية والأندية العلمية. كما لقي قطاع الشباب اهتماما كبيرا خلال سنوات مسيرة التنمية بوصفهم الشريحة الرئيسة في البناء الاجتماعي والمحور الأساس الذي ترتكز عليه عمليات التطور وحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما على الصعيد الخارجي فقد حظيت سلطنة عمان باهتمام وتقدير العالم واحترامه نظرا لسياستها الواضحة الأهداف ولتفاعلها المستمر مع مستجدات الأحداث والتطورات السياسية الدولية إلى جانب التزامها بجميع المواثيق الدولية. وقامت سلطنة عمان بدور فاعل ونشط فى الجهود الخليجية المشتركة التي أثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة دول المنطقة وقضاياها وشعوبها. وتنهج سلطنة عمان في المجالين العربي والإسلامي سياسة تقوم على أساس وحدة الصف العربي ودعم التعاون الإسلامي إلى جانب التزامها بمبادئ عدم الانحياز واحترامها لمبادئ القانون الدولي. سبأ نت
