طالب محامون وناشطون حقوقيون,المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان الذي سينهي أعماله غداً الاثنين,بتبني توصيات ومقترحات تنصف ضحايا الانتهاكات وتدين المسئولين عنها وتضع اليات تتولى حماية حقوق الإنسان مستقبلا. ويناقش المؤتمر الذي بدأ أعماله اليوم الأحد بمشاركة مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي أجهزة القضاء والقانون و المنظمات الدولية عدد من المحاور ، وفي مقدمتها التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان" الإنجازات ، التحديات ، الفرص " ودور منظمات المجتمع المدني في المناصرة و الدفاع عن حقوق الإنسان التشبيك بينها من ناحية و مع الحكومة من ناحية أخرى . وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل " الصحوة نت ",أن المؤتمر مطالب بوضع مقترحات تعالج جذور الانتهاكات من أساسها ممثلة بإنهاء انقسام الجيش والأمن والذي ينجم عنه حوادث الاعتقال والاختطاف والقتل والاعتداءات,فضلا عن إصدار تقارير ترصد حالة حقوق الإنسان للعام الماضي وتقدم صورة لما ستكون عليه في الفترة القادمة. ورحب امين علي امين رئيس دائرة النقابات والمنظمات في الاصلاح بانعقاد المؤتمر وقال إنه ينظر الية ويتطلع الى ان يكون مع الشعب اليمني ومظالمه وشهدائه وجرحاه متمنيا أن تسفر عنه قرارات وتوصيات تنصف المظلومين وتدين الظالمين. وأضاف في تصريح ل " الصحوة نت " ندرك بان المؤتمر لن يغفل هذه الامور وخصوصا وان الشهداء بالمئات والجرحى بالآلاف فضلا عن المخفيين والمعتقلين وخاصة ضحايا مجازر جمعة الكرامة والقاع والملعب الرياضي وسائر ساحات التغيير في البلاد. وأوضح القيادي في الإصلاح انه من حق كل مظلوم ان ينتظر ما سيخرج عنه هذا المؤتمر لاسيما وان الحرية والحريات مرتبطة بحقوق الانسان بشكل جذري. ودعا الى مراجعة التشريعات والقوانين وتضمين المناهج الدراسية مبادئ حقوق الانسان,مؤملا في هذا السياق من المنظمات الحقوقية ان تقوم بواجبها في تدوين نتائج المؤتمر حتى لا تتحول فعالياته الى مسرح للبلاطجه كما حدث اليوم وهو ما ينذر بالفوضى ان لم يوضع حد لمن يفكرون بعرقلة مسيرة التغيير. وطالب أمين علي أمين بتقييم مدى تطبيق اليمن للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وقال ان الاعتداء على ابراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز واقتحام المحاكم ونهب وثائقها يتطلب سرعة الحسم في انفاذ القانون وردع هؤلاء المخالفين. ودعا الرئيس و الحكومة الى دعم وزارة حقوق الانسان كي تؤدي عملها على النحو المطلوب متمنيا ان لا تتحول هذه المؤسسات الى موظفين فقط يتباهون برفع تقارير قد تكون خاوية امام المنظمات الدولية. كما دعا في ختام تصريحه الى مراجعة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في اليمن والانتهاكات التي وقعت عليها بلادنا مؤكدا ان ذلك لا يمكن ان يحدث إلا اذا لمس المتضررين الاثار الايجابية والحقيقية لحكومة الوفاق وشعر الناس بالتغيير الحقيقي في اليمن الجديد. من جانبه,رأى المحامي محمد ناجي علاو,المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات,أن المؤتمر يأتي تنفيذا لما جاء في المبادرة الخليجة والتي نصت في بندٍ منها على احترام اليمن لقواعد ومواثيق حقوق الانسان وقواعد ومبادئ الحكم الرشيد. وقال علاو في تصريح ل " الصحوة نت " ان الاهم هو ان المؤتمر ناقش موضوع انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المعروض على مجلس الوزراء الذي أعدته لجنة من الفنيين بوزارة حقوق الانسان. وقال ان هذا يأتي تنفيذا لإعلان باريس الخاص بإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والتي ستقدم تقاريرها بشكل دوري وهي تخضع للرقابة من قبل هيئة دولية على ادائها. وطالب رئيس منظمة هود المؤتمر باقتراح توصيات للحكومة بالمصادقة والتوقيع على اتفاقيتي مناهضة الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب وهما الاتفاقيتان اللتان لم توقع عليهما اليمن من قبل,داعيا الحكومة ومجلس النواب الى بناء الهيئات الاساسية التي تتولى حماية حقوق الانسان. كما دعا الى خلق ثقافة عامة عن حقوق الانسان ووضع الاليات الحامية لها بعد النجاح المبدئي لثورة التغيير وفي ظل اشادة المجتمع الدولي باثارة هذه القضايا. من جانبه طالب الدكتور عبدالله الشليف الناطق الاعلامي للتحالف المدني لدعم لجنة التحقيق بان يصدر المؤتمر تقريرا يرصد فيه حالة حقوق الانسان خلال العام الماضي ويقدم تقريرا اخرا يوضح فيه صورة حالة حقوق الانسان للفترة القادمة. كما دعا الى التركيز على دور وزارة الداخلية وقال انه لا يعقل ان تقوم اجهزة الامن بالانتهاكات ثم نطلب من وزارة حقوق الانسان متابعة هذه الحوداث. واقترح وضع توصية عامة بتضمين مبادئ حقوق الانسان في مؤتمر الحوار الوطني القادم. اما وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور فقالت ان توصيات ومخرجات المؤتمر ستكون خطة وبرنامج عمل لوزارتها للعام المقبل. واشارت في تصريح ل " الصحوة نت " الى ان المؤتمر ركز على قضايا كثيرة تمس العملية الانتقالية تساعد في تنفيذ بنود المبادرة وخاصة العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق المستقلة. في السياق,طالب النائب شوقي القاضي بان يضع القائمون على المؤتمر نصب اعينهم حساسية المرحلة التي تمر بها اليمن والتي وصفها بالحرجة عند وضع توصيات المؤتمر. وقال القاضي في تصريح ل " الصحوة نت " ان هذا يعني ان لا يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات نمطية وإنما عليه ان يراعي اشكالية حقوق الانسان في هذه المرحلة تعالج جذور هذه الانتهاكات. وشدد القاضي على ضرورة وضع توصيات بانهاء حالة انقسام الجيش والامن الذي بسببه تحصل الاختطافات وحوادث الاعتداءات على الارواح والمصالح. كما اكد على اهمية التشديد على الحقوق السياسية والمدنية ومنها حق التداول السلمي للسلطة وحق انتخاب الممثلين في المجالس النيابية والمحلية وقال لابد من ان يرتفع سقف المعايير الحقوقية قياسيا بالمرحلة التي نعيشها والتي تتطلب استجابة الى سقف الناس العالي بهذا الشان. وبدوره نصح المحامي عبدالرحمن برمان في تصريح ل " الصحوة نت " بضرورة وضع توصيات هدفها التطبيق والتنفيذ وليس مجرد إصدار كلمات لا ترى النور في ارض الواقع. ويناقش المؤتمر إنجازات منظمات المجتمع المدني والصعوبات التي تواجهها وعلاقتها بالجانب الحكومي من حيث الشراكة إضافة إلى رؤيتها حول أوضاع حقوق الإنسان ومدي التزاماتها و تقييمها لإنجازات الحكومة وكذا دور أجهزة الضبط القضائي في تعزيز حقوق الإنسان خلال مراحل إنفاذ القانون . ويستعرض المؤتمر تقرير موجز للحقوق في القانون الوطني ومدى الالتزام بالمواثيق الدولية إثناء تطبيق القانون ، الصعوبات والمعوقات التي تعترض حقوق الإنسان أثناء إنفاذ القانون، الأدوار التي تضطلع بها آليات الحماية الوطنية والدولية في تعزيز الحقوق أثناء إنفاذ القانون إلى جانب الديمقراطية وسيادة القانون وتأمين الديمقراطية وسيادة القانون من منظور حقوق الإنسان، إلى جانب دور المنظمات الدولية والداعمة في مجال حقوق الإنسان وتتطرق هذه الورقة إلى الإنجازات، والتحديات والصعوبات الداخلية والخارجية وعلاقتها مع الجانب الحكومي ومع منظمات المجتمع المدني وطرح رؤية مستقبلية. وتقدم خلال أعمال المؤتمر عدد من ورشات العمل منها ورشة العدالة الانتقالية وورشة خاصة بالنوع الاجتماعي والحقوق السياسية للمرأة الصحة الإنجابية والأمومة الآمنة ، وورشة عمل حول الإطار القانوني للجوء في اليمن ورشة عمل خاصة بمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وكذا ورشة عمل خاصة بالإعلام الحقوقي وورشة خاصة بتحديث الهيكل التنظيمي والتعريف بالوحدات الجديدة لوزارة حقوق الإنسان وورشة لمشاركة الفئات المهمشة والأقليات في الحياة العامة وورشة بالمجتمع المدني (الواقع والأفاق) ورشة العمل خاصة بالمسئولية الاجتماعية.