قدم القاضي مرشد العرشاني وزير العدل إلى البرلمان اليوم مشروع تعديلات لبعض مواد قانون السلطة القضائية والذي يأتي في سياق إصلاح القضاء من خلال منحه استقلالية تامة عن المؤسسات التنفيذية. وفي هذا السياق أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن شكرهم العميق لوزير العدل الذي تقدم بمشروع التعديلات التي تتضمن سلب صلاحياته كوزير لصالح مجلس القضاء الأعلى، معتبرين مشروع التعديلات هذا من أهم المشاريع التي تمثل خطوة هامة في طريق استقلالية القضاء. جوهر التعديلات يتضمن سحب صلاحيات وزير العدل من خلال إنشاء محاكم ابتدائية، ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء . وبعد الاستماع إلى رسالة وزارة العدل بشأن طلب التعديل التي قرأها الوزير أقر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسته وتقديم الملاحظات عليه. الجدير بالذكر أن هناك حتى الآن 4 مشاريع تعديلات لقانون السلطة القضائية أحدها تقدم به النائب عبد الرزاق الهجري، في تقدمت وزارة العدل بثلاثة مشاريع، بالإضافة إلى المشروع الأخير. وفي جلسة اليوم أيضا استمع المجلس إلى ردود وزير التجارة والصناعة سالم بن طالب ومديري مصنعي البرح وباجل لصناعة الإسمنت حول تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع المصنعين المذكورين، بعد تراجع مستواهما وتعصر الإنتاج فيهما، وفي هذا السياق أوضح الوزير أن مشكلة المصنعين تكمن في تكلفة الطاقة المشتراه لصناعة الإسمنت في هذه المصنعين، موضحا أن تكلفة الطاقة بلغت 64 مليار ريال، مؤكدا أن ارتفاع سعر الطاقة قد فاق أرباح المصنعين. وأوضح أن مصانع الإسمنت المذكورة تدفع قيمة المازوت بزيادة 5 أضعاف القيمة التي تشتري بها وزارة الكهرباء، حيث تبلغ قيمة اللتر الواحد 180 ريال، وأضاف الوزير أن شركة النفط التي تقوم بتزويد مصانع الإسمنت بالمازوت احتجت بأن نوعية المازوت المباع للمصانع من الدرجة الأولي، في حين أكد الوزير بأن صناعة الإسمنت تحتاج فقط لأرخص أنواع المازوت، وليس من الدرجة عالية الجودة. وأوضح الوزير أنه لو لم يتم التصرف بالغاز من خلال بيعه لشركات خارجية لما حدثت أي مشكلة في مصانع الإسمنت كون الغاز من أرخص مصادر الطاقة الموجودة محليا، وأكد الوزير أن مؤسسة الإسمنت لا تستطيع دفع مبلغ 20 - 30 مليون دولار لتشغيل المصانع المذكورة بالفحم، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بدفع هذا المبلغ، ومؤكدا أن تغيير استخدام الفحم بدلا من المازوت والديزل سيتطلب سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل.