أقرّ البرلمان أمس إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسته وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس، وأشارت المذكّرة الإيضاحية حول مشروع التعديل والتي قدّمها وزير العدل الدكتور مرشد العرشاني إلى أن هذا التعديل يأتي تفعيلاً لدور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته، وجعل كل المسائل والأمور المتعلّقة بأي شأن من شؤون أعضاء السلطة القضائية (القضاة وأعضاء النيابة) مناطة بمجلس القضاء الأعلى، ونقل صلاحيات وزير العدل (في القانون النافذ) إلى مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس بحسب الحال. وأوردت المذكّرة الإيضاحية أن مشروع تعديل القانون يحقّق مبدأ الفصل بين السلطات، وتعميق استقلال السلطة القضائية، وصياغة هذا الاستقلال من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى، وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه. وفي هذا الصدد طالب النائب عبدالمعز دبوان الحكومة بتقديم رؤية متكاملة لإصلاح السلطة القضائية بدلاً من التعديلات المتفرّقة، أما النائب محمد الحميري فأشار إلى أن التعديل بالتقسيط لا يُصلح منظومة القضاء - على حد تعبيره - داعياً إلى تقديم مشروع قانون متكامل، كما أوضح النائب علي المعمري أن هناك 4 مشاريع للقوانين لدى اللجنة المختصة، مطالباً اللجنة المختصة بدراستها والخروج بمشروع قانون واحد. من جانبه طالب عبدالعزيز جباري بإحالة مشروع التعديلات إلى اللجنة المختصة وتقديم تقرير إلى المجلس؛ لأن مشاريع القوانين الموجودة عليها اعتراضات كثيرة. وفي موضوع آخر أوصى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج دراستها لأوضاع مصنعي اسمنت البرح في تعز وباجل بالحديدة وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على تذليل شراء مصانع الاسمنت لمادة المازوت من السوق العالمية وصولاً إلى تغيير منظومة الإحراق بالفحم الحجري لتخفيض سعر كلفة الاسمنت، والتوجُّه إلى اللجنة العليا للمناقصات بسرعة البت في احتياجات مصانع الاسمنت، والتخفيف من الإجراءات المطوّلة لما لهذه المصانع من أهمية في الاقتصاد الوطني. وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب قال: عندما نجحت صناعة الاسمنت حملت أعباء بتوظيف الآلاف من العمالة، وعندما فتح السوق أمام المستثمرين وتحرير الطاقة وزيادة كلفتها أضافت أعباء أخرى إلى صناعة الاسمنت، مشيراً إلى وجود عيوب هيكلية في السياسة العامة لإدارة الطاقة والإدارة الصناعية في اليمن، داعياً إلى إحلال الغاز بدلاً عن المازوت والديزل باعتبار أن الفحم الحجري يلوّث البيئة فيما تحتاج عملية الإحلال ما بين 20 30 مليون دولار والمؤسسة العامة لصناعة الاسمنت لا تستطيع توفير ذلك المبلغ. النائب عبدالعزيز جباري قال إن هناك تدميراً لصناعة الاسمنت في البلد، وطالب وزارة الصناعة بإجراء تعيينات لقيادة مؤسسة الاسمنت وقيادة مصانع الاسمنت وفقاً للمؤهلات والخبرات، مشيراً إلى هناك فساداً كبيراً في صناعة الاسمنت، فيما اقترح النائب فؤاد واكد قيام وزارة الصناعة بفتح باب الاكتتاب العام في مصانع الاسمنت لانتشالها من الوضع الحالي.