أوصت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013م بضرورة تضمين بيانات المالية للموازنات القادمة أهداف واضحة ومحددة تعكس طبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة والمجتمع وتنسجم مع برنامج الحكومة العام والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أوصت اللجنة في تقريرها المقدم لمجلس النواب اليوم بضرورة الإسراع في معالجة الاختلالات الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار وجعل هذه القضية من أهم أولويات الحكومة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحثت اللجنة الحكومة على أهمية تنفيذ المشاريع الاستثمارية والرأسمالية المدرجة في الموازنة العامة وعدم إجراء أي خفض من اعتماداتها أثناء تنفيذ الموازنة تحت أي ظرف، وكذا محاصرة العجز لتأمين الاستقرار الاقتصادي اللازم للنمو، مع إعطاء الأولوية والتسهيلات والحوافز للاستثمارات كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية لمحاصرة البطالة وخفض معدلاتها. كما أوصت بالعمل على زيادة البرامج والأنشطة الموجهة للفقراء ومحدودي الدخل وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في أنشطة وبرامج التمويل الصغير والأصغر، ونشر خدماتها في مختلف المحافظات والمديريات. كما أوصت بالوقوف بجدية أمام ظاهرة تنامي الدين المحلي، مشددة على ضرورة استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته وعدم مجاراته لمتطلبات السياسة المالية التوسعية . وفيما يتعلق بموازنة السلطة المركزية أوصت اللجنة بإلزام الحكومة بضرورة معالجة الاختلالات القائمة في هيكل الموازنة العمة وذلك من خلال ترشيد وخفض النفقات الجارية وتنمية لموارد النفطية وغير النفطية، مؤكدةً على ضرورة رفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية والجمركية ووضع الآليات الكفيلة بتحصيل تلك الموارد. كما أوصت اللجنة الحكومة على ضرورة أن تعمل على تخفيض عجز الموازنة بما كفل عدم تجاوزه للحدود الآمنة ، فضلاً عن إلزام الحكومة بعدم تمويل العجز ن مصادر تضخمية، وكذا إتخاذ الاجراءات الجادة والفاعلة لمعالجة الارتفاع المتنامي للدين العام الداخلي، كما حثت اللجنة على إلزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الاستثماري المقر في موازنة عام 2013م، وسرعة استكمال تنفيذ المشاريع قد التنفيذ، ومعالجة موضوع فوارق الأسعار الناتجة عن رفع سعر مادة الديزل والخاصة بقطاع المقاولات خلال خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر فبراير 2013م. كما حثت على ضرورة أن تضع وزارة التخطيط والجهات المستفيدة من القروض آليات وتبسيط الإجراءات للاستفادة المثلى من المنح والقروض الخارجية المخصصة للمشاريع التنموية المختلفة. وفيما يتعلق بموضوع شراء الطاقة الكهربائية أوصت اللجنة بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في عقود شراء الطاقة الكهربائية بما يكفل الحصول على أفضل الأسعار التنافسية لتلك العقود وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤلين عن إبرام العقود المخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تأهيل المحطات الكهربائية القائمة، وأن تقوم الحكومة بإنشاء المحطات الغازية (2،3) في مأرب ومعبر، والمحطات التي تعمل بالرياح وغيرها. كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية بضرورة أن تعيد النظر بكميات المشتقات النفطية المخصصة لمنطقة المخاء، وكذا إعادة النظر في بالكميات المخصصة لبعض الجهات الحكومية بأكثر من حاجتها. بالإضافة إلى توصيتها بضرورة إعادة النظر بآليات الرقابة على الكميات المسلمة للكهرباء وإجراء دراسة تحدد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسية والفرعية من المشتقات النفطية للحد من الفساد في هذا الجانب وذلك خلال فترة شهرين. وحثت اللجنة الحكومة على إنشاء مؤسسة وطنية عامة للبترول تقوم بعمليات لاستكشاف والتنقيب والانتاج وإدارة الحقول النفطية والغازية. بالإضافة إلى إلزام الحكومة باستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة بما يكفل إزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي خلال موعد أقصاه سبتمبر 2013م، وكذا إلزام وزارتي الدفاع والداخلية بوقف أي تجنيد جديد خلال العام 2013م، بالإضافة إلى إلزام وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى ببناء قواعد بيانات موظفيهم في إطار قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات. كما أوصت اللجنة البرلمان بضرورة استجواب ومسائلة المسئولين عن الصرف خارج إطار الموازنة بالمخالفة للدستور والقانون. وفيما يتعلق بموازنة السلطة المحلية أوصت اللجنة بضرورة إلزام الجانب الحكومي بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء المخالفة لقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، وكذا إلغاء كافة القرارات اللوائح المتضمنة تجنيب أو تحويل موارد السلطة المحلية إلى حسابات خاصة أو إلى حساب صناديق النظافة والتحسين. كما أوصت بضرورة تشكل لجنة مشتركة من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع آلية لتحصيل لرسوم القانونية على الطرود الواصلة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية. وكذا إلزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالقيام بتوزيع كافة الأرصدة المرحلة من سنوات سابقة على الوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2013م وبما يمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية. بالإضافة إلى إلزام أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بتوريد رسوم الدعاية والإعلان إلى حسابات الوحدات الإدارية، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني لإلغاء كافة الحسابات الخاصة( الجارية) وإلغاء ما يسمى بحساب مراكز ( الأمانة /المحافظات) وعكس أرصدته لحسابات الوحدات الإدارية. بالإضافة إلى منع كافة الوحدات الإدارية من تحصيل أي رسوم غير قانونية من قبل مكاتب الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية. بالإضافة إلى توصيات عدة تتعلق بإعادة مراجعة آلية تحصيل ضريبة القات، وكذا تحصيل رسوم وغرامات المرور، وكذا إلزام جميع الوحدات الإدارية بعدم الصرف من مخصصات البرنامج الاستثماري للسلطة لمحلية. كما اشتمل التقرير توصيات تتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي. لجنة الدفاع توصي باستيعاب جامعيي الداخلية الدفع ضمن الكليات وترقيتهم بعد تأهيلهم لمدة عام أوصت لجنة الدفاع والأمن البرلمانية وزارة الدفع والداخلية بضرورة استيعاب الجامعيين ضباط وأفراد منتسبي القوات المسلحة والأمن في الكليات العسكرية والشرطة ومراكز التدريب وتعقد لهم دورات تأهيلية لمدة عام، على أن تكون الأولوية بحسب الالتحاق بالخدمة، وان يتم منحهم رتبة ملازم 2 بعد تخرجهم. كما حثت اللجنة الوزارات المعنية لعدم إخضاع الجامعيين من منتسبي القوات المسلحة والأمن لشروط القبول التي يخضع لها المدنيين عند تقدمهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والأمنية ويستثنى من أولئك الغير مستوفين للياقة الصحية. كما أوصت للجنة في تقريرها بتأجيل القبول للمدنيين في الكليات العسكرية والأمنية ومراكز التدريب والتأهيل حتى الإنتهاء من تأهيل الجامعيين ن منتسبي القوات المسلحة. وكذا إعادة توزيع الجامعيين بعد تخرجهم من دورات التأهيل على مختلف القطاعات والوحدات بحسب التخصصات، بالإضافة إلى ضم التسوية المالية لمن ليس له الرغبة أو عدم القدرة ي الالتحاق بدورات التأهيل.
