عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صباح أمس السبت جتماعه الدوري وقف خلاله أمام العديد من القضايا الوطنية الراهنة وفي مقدمتها الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني. وفي هذا الإطار شدد المجلس على ضرورة التزام اللجنة الفنية للحوار الوطني بالمعايير الوطنية والشخصية لكل المتقدمين لعضوية مؤتمر الحوار سواء ضمن قوائم الأحزاب أو المستقلين. ودعا المشترك في بلاغ صحفي صادر عنه حكومة الوفاق الوطني إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في معالجة كافة جرحى الثورة الشعبية، وعدم إيكال مثل المهمة إلى مؤسسات أو منظمات غير حكومية، ودعاها إلى تشكيل لجنة وطنية معنية بمعالجة الجرحى. كما شدد المشترك على ضرورة المضي في تنفيذ قرارات هيكلة الجيش بإصدار قرارات مكملة تنهي حالة الانقسام وتقطع الطريق أمام أولئك الذين يريدون إعادة العجلة إلى الخلف والتراجع عن بناء جيش وطني قوي يدين بولائه للوطن، ويعتمد على الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة. واستنكرت الخطابات المتشنجة التي ترسل إيحاءات خطيرة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي والتسوية السياسية برمتها. وجددت أحزاب اللقاء المشترك التأكيد على موقفها الثابت إزاء قانون العدالة الانتقالية وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في إنجاح الحوار الوطني. وعلى الصعيد الداخلي أقرت أحزاب اللقاء المشترك تدوير منصب رئاسة المجلس الأعلى للمشترك لحزب البعث وتسمية الأخ محمد محمد الزبيري -الأمين القطري المساعد للحزب، رئيساً للمجلس الأعلى للمشترك خلفا للأخ سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
