في خبر هو أقرب للظرافة تداولت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع حديثاً عن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، أن اللجنة العامة للمؤتمر شكلت لجنة للاستفسار عن شكاوى من صنعاء لمجلس الأمن تطالب بإخراجه من البلد وإقصائه من رئاسة المؤتمر وإقصائه من الحياة. وقال صالح إن تلك اللجنة ستذهب إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لاستفساره عما نقله مجلس الأمن من أن شكاوى رفعت إليه لإخراج علي صالح من اليمن حتى تستتب الأوضاع. الخبر جاء بعد أيام من بيان لمجلس الأمن الدولي، اتهم فيه الرئيس المخلوع صالح، وعلي سالم البيض بالضلوع في عرقلة التسوية السياسية في اليمن، وإعاقة جهود الرئيس وحكومة الوفاق. وقد اعتبر رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان إقدام صالح على تشكيل ما اسماها "لجنة الاستفسار" نوعاً من الاستخفاف بمجلس الأمن والمجتمع الدولي الذي اتهمه صراحة بإعاقة العملية السياسية. وقال ل"الصحوة نت " أن الأعمال التي يقوم بها صالح تؤكد ما جاء في بيان مجلس الأمن، من يعمل على عرقلة التسوية، وأن انشطته تتعارض مع قانون الحصانة الذي تم منحه إياه، واعتبر تشكيل هذه اللجنة نوعاً من رفع المعنويات لمن لا يزالون حوله، وأن اللجنة ليس لها أي معنى. ويؤكد شمسان أن مجلس الأمن استقى معلوماته مما يجري في الواقع، وأن اتهام لصالح لأطراف أو شخصيات أنها أوعزت لمجلس الأمن باتهام صالح، أمر غير معقول، لافتاً إلى أن مجلس الأمن يستقي معلوماته عن عرقلة صالح للعملية السياسية من رعاة المبادرة الخليجية، وسفراء الدول العشر، ومكتب الأممالمتحدةبصنعاء الذين يرقبون الوضع عن كثب، ويتابع "وبالتالي فإن التقارير ستكون محايدة ولا تعبر عن أي جهة أو طرف من الأطراف اليمنية". وطالب رئيس سياسية الإصلاح مجلس الأمن باتخاذ القرارات الحاسمة إزاء ممارسات صالح، التي تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة، ابتداءً من القرار "2014" إلى القرار "2051" وصولاً إلى بيانه الأخير، الذي صرح بأن صالح والبيض يعرقلون التسوية. الكاتب والمحلل السياسي "عبدالله دولة" أكد بالقول "صالح بالطبع يعلم أنه معيق للمرحلة" معتبراً الحديث عن تشكيل لجنة لسؤال هادي عن تقارير مجلس الامن حديث شكلي، بغرض تأكيد البراءة. ويردف "لكن الرسالة كانت واضحة في كلمة الرئيس عبدربه منصور هادي التي القاها في عدن، بإحالة المعيقين إلى الجنائية الدولة، وأظنها ستصل مباشرة إلى صالح، وسيفهم فحواها جيداً". ويرى دوبلة أن الخناق الدولي والمحلي يضيق أكثر على هذه المشاريع الصغيرة، ولذا تبدو كأنها مسعورة الآن، لكنه قال إن التاريخ يقول دائما إن الأمور ومهما كانت معقدة تمضي إلى التحسن، فلا أزمة دائمة، ولا اعاقة للتطور التاريخي تفلح ايضا". من جهته يقول الكاتب والصحفي فيصل علي أنه لم يعد يستطيع كمتابع للوضع السياسي في اليمن تصنيف أحاديث صالح في أي خانة، ويضيف "مجلس الأمن لديه تقارير دقيقة عن تحركات صالح في عرقلة التسوية، والأجدر بصالح أن يتحدث إلى مجلس الأمن كمتهم دولي، ومن حقه أن يدافع عن نفسه، لكن ان يشكل لجنة لاستفسار الرئيس هادي، فليس لها معنى سوى أنها رسالة تهديد واضحة للرئيس هادي" ويؤكد أن صالح مازال لم يدرك أن عجلة التغيير تحركت وبقى في مكانه يعتقد أنه الآمر الناهي. ويلفت فيصل إلى أن اخراج صالح من البلاد ليس مطلب الرئيس هادي فحسب؛ لكنه مطلب ثوري وشعبي معروف، منوهاً أن على صالح أن يرضخ لهذا المطلب، ويستدرك بالقول "لكنه أفلس سياسياً ويلجأ لما مارسه طول حياته من الابتزاز والارهاب، وكانه يقول للرئيس هادي اشطب اسمي من مجلس الأمن. ويضيف "ولولا تخوفه الحقيقي من مجلس الأمن ورعاة المبادرة لقال أكثر ولسمعنا صوته أكثر ولفعل أكثر مما يفعل الآن، وعلى كل حال يداه ملوثتان بكثير من الاعمال التخريبية في الشمال والجنوب وبصماته واضحة للجميع ومجلس الأمن يرى كل ذلك بوضوح". ويرى فيصل علي أنه يجب على صالح ان يغادر ويلحق بأمواله المنهوبة، ويحمل ما تبقى له منها في البلد بدلاً من صرفها على بقايا البلاطجة، ووجه نصيحته لصالح أن يستريح قليلا قبل ان يغادر الدنيا حيث وهو على اعتاب الثمانينيات ويتابع "والأعمار بيد الله، وما قد فعله يكفيه ويكفي كل من يحمل اسمه إلى يوم الدين" مؤكداً أن رحيله الطوعي أفضل له من الافلاس السياسي ومهزلة الخطابات، ولن ينفعه من يصفقون له اليوم كما لم ينفعوه بالأمس". ويختتم فيصل حديثه بالقول "أنصح القيادة السياسية أن تسحب منه الحصانة إذا أراد ان يستمر في عبثه" ويرى أن على مجلس الأمن أن يساهم في مساعدة البلد لإخراجه، ولتتم محاكمته كمجرم حرب، والملفات كلها جاهزة والمنظمات الدولية لن تقصر في رفع الدعاوى الموثقة لكل جرائمه، لافتاً إلى أن أسر الضحايا لديها ملفات منذ توليه السلطة إلى اليوم، متسائلاً "فهل يجازف بأيامه الأخيرة مسجونا في أحد سجون لاهاي الدولية؟"