قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بالقاهرة اليوم السبت بإعدام 21 متهمًا في حكمها الكامل في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مجزرة استاد بورسعيد". كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على 5 من المتهمين، والسجن 15 عامًا ل10 متهمين من بينهم اثنان من قيادات الأمن هما مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد المسئول عن تأمين إستاد بورسعيد، وذلك من إجمالي 9 متهمين من قيادات الأمن بالقضية. وقضت المحكمة بالسجن 10 أعوام ل6 متهمين و5 أعوام لمتهمين اثنين، فيما حصل متهم واحد على حكم بالسجن لعام واحد، فيما برأت المحكمة باقي المتهمين بينهم 7 من قيادات الأمن وذلك من إجمالي 72 متهمًا بالقضية. وكانت المحكمة قد أصدرت في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي حكمًا أوليًا بإعدام 21 من المتهمين طلبت من المفتي إبداء رأيه في الحكم غير أنه طلب إعطاءه مزيدًا من الوقت. ويعد رأي المفتي استشاريًا بحسب القانون المصري. وأدين المتهمون في قتل 74 مشجعًا من النادي الأهلي في أحداث إستاد بورسعيد التي شهدتها المدينة في فبراير/ شباط 2012 أعقبها احتجاجات عارمة من جانب رابطة ألتراس أهلاوي مطالبين بالقصاص من قتلة المشجعين. وبدأت احتجاجات الألتراس سلمية ثم تطورت إلى قطع طرق ومحاصرة منشآت حكومية مع اقتراب الجزء الأول من الأحكام في يناير/ كانون الثاني الماضي حيث هددوا بمزيد من الفوضى في حال صدرت أحكام مخففة أو البراءة للمتهمين. وأعقب صدور الحكم السابق أحداث عنف احتجاجي من جانب أهالي بورسعيد أمام سجن بورسعيد العمومي والذي كان محتجزًا به أغلب المتهمين احتجاجًا على الأحكام مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 بينهم 2 من رجال الشرطة.